الأناضول: قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الإئتمانية أمس الأربعاء ان الجدارة الإئتمانية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واصلت تراجعها، منذ نشرها لآخر تقرير حول هذا الموضوع قبل ستة أشهر.
وأضافت الوكالة، في تقرير وزعته في دبي وتم الإطّلاع عليه أمس، أنها صنفت 8 حكومات من أصل 13 حكومة سيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن درجة التصنيف «بي.بي.بي» أو أعلى.
ويغطي التقرير، الذي جاء بعنوان: «توجهات التصنيفات الإئتمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2017»، 13 حكومة سيادية في المنطقة هي: أبوظبي، والبحرين، ومصر، والعراق، والأردن، والكويت، وقطر، ولبنان، والمغرب، وعُمان، ورأس الخيمة، والسعودية، والشارقة.
وقال تريفر كالينان، محلل الإئتمان السيادي في الوكالة «ما يزال متوسط التصنيف السيادي في المنطقة أقرب للدرجة( بي.بي.بي )من الدرجة (بي.بي.بي.ناقص)، إلا أنه يتجه نحو الانخفاض (..) وعندما يوزن المتوسط بالناتج المحلي الإجمالي، فإنه يكون أقرب إلى الدرجة (بي.بي.بي.زائد).
وأضاف «تراجع هذا المتوسط (الموزون بالناتج المحلي الإجمالي الإسمي) بحدة أكبر من المتوسط غير الموزون خلال الشهور الـ 12 الماضية، كنتيجة رئيسية لخفضنا للتصنيف الإئتماني للسعودية، أكبر الاقتصادات في المنطقة».
وتابع «منذ نشرنا لتقريرنا الإقليمي في يوليو/تموز 2016، قمنا بخفض تصنيفنا الإئتماني للبحرين من( بي.بي) إلى(بي.بي.ناقص) ،كما قمنا بتعديل نظراتنا المستقبلية لكل من مصر ولبنان من سلبية إلى مستقرة، وبتعديل نظراتنا المستقبلية لكل من عُمان والشارقة من مستقرة إلى سلبية». وتوقع التقرير تباطؤاً في متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 2 في في العام 2016، مقارنةً بنحو 4 في المئة في العام 2015، وأن يبقى عند هذه المعدلات الضعيفة نسبياً للنمو في العام 2017.
وأوضح أن استدامة النمو الاقتصادي طويل الأجل لدول الخليج، وقدرة اقتصاداتها على استيعاب الزيادات المستقبلية في نسبة العاملين من عدد السكان، وتنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط والغاز، ستعتمد على آفاق النمو في القطاع غير النفطي.
وتقوم الوكالة بنشر تقرير توجهات التصنيفات الإئتمانية السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتين في السنة، بما في ذلك توجهات التصنيف والنظرة المستقبلية، بالإضافة إلى ملخصات محددة حول التصنيفات السيادية.