وذكر النائب العام تومي توماس في مقابلة أمس الجمعة أنه عندما يحين الوقت، ستمضي ماليزيا قُدُما في محاكمة أكثر من عشرة من مديري «غولدمان ساكس» الحاليين والسابقين «لأننا نحتاجهم في قفص الاتهام. ارتكب الـ 17 مديرا جريمة في ماليزيا، لهذا يتم توجيه اتهامات إليهم، ولا يوجد سبب يمنعنا من مقاضاتهم».

ويقود توماس القضية الجنائية في ماليزيا ضد البنك الأمريكي، التي بدأت العام الماضي عندما تم توجيه تهم ضد ثلاث وحدات في البنك. وأعلنت ماليزيا أغسطس/آب عن تهم إضافية ضد 17 مديرا سابقا وحاليا، من بينهم نائب رئيس مجلس الإدارة ريتشارد جيه، الذي يرأس أعماله الدولية في لندن. وقال توماس ان ماليزيا أجرت جولتين أو ثلاث جولات من المفاوضات مع «غولدمان ساكس»، وما زالت منفتحة إزاء إجراء المزيد من المحادثات. لكن التوصل إلى تسوية ما زال بعيدا. وأضاف «لا تزال الفجوة كبيرة بين ماليزيا وغولدمان ساكس. لكن من وجهة نظرنا باب التسوية مفتوح دائمًا. إنهم يعرفون مكاننا، ويمكنهم المجيء والاجتماع معنا إذا كانوا يريدون العثور علينا».

ورفض ممثل عن البنك التعليق.

وتتناقض تعليقات توماس مع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن «غولدمان ساكس» يحرز تقدما في المحادثات مع السلطات الأمريكية والماليزية لتجاوز فضيحة «ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد» التي يعتقد انها تتضمن اختلاسات وعمليات تبييض أموال تُقَدَّر بمليارات الدولارات.