أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    25-Nov-2014

الصكوك الاسلامية.. استقرار سعر الفائدة واتساع دائرة الدين
 
 
العرب اليوم راشد العساف - تفاوت اراء خبراء اقتصاديين حول استفادة الحكومة من الصكوك الاسلامية لتمويل المشروعات التنموية، بين مؤيد للتمويل الاسلامي الذي سينكس ايجابا على استقرار معدلات الفائدة، ومعارض لانه سيؤدي الى اتساع دائرة الدين العام.
وأثبت التمويل الاسلامي نجاعة في القدرة على امتصاص الازمات المالية والاقتصادية ومواجهتها، اصبح من اهم وسائل التمويل واحدثها، وهذا ما أثبتته الازمة المالية العالمية الاخيرة، حيث كان التمويل الاسلامي الاقل تاثرا بهذه الازمة، وفق أمين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكرية.
وبين كناكرية في حديثه لـ «العرب اليوم»، ان الحكومة رصدت مخصصات في الموازنة العامة للدولة قبل طرح الصكوك الاسلامية، مبينا ان الحكومة تنوي الاستفادة من صكوك التمويل الإسلامي في تمويل المشروعات التنموية التي تنوي تنفيذها اعتبارا من العام المقبل 2015، في حين يمكن للقطاع استخدام تلك الصكوك حاليا بعد اقرار القانون والتشريعات.
واضاف ان الصكوك الاسلامية تساعد في تنويع مصادر تمويل المشروعات الحكومية الرأسمالية التي تعتبر اداة جديدة من ادوات المشروعات.
واوضح ان طرح الصكوك الاسلامية سيسمح للبنوك الاسلامية والاخرى استخدام سيولتها في تمويل المشروعات الحكومية والخاصة، التي ستعمل على تخفيض تكلفة المشروعات.
واشار كناكرية الى ان السيولة في البنوك الاسلامية غير المستثمرة، اذ ان البنوك الاخرى تودع سيولتها في البنك المركزي وتستثمر بها، بعكس البنوك الاسلامية لأن الاستثمار بهذه الطريقة مخالف للشريعة الاسلامية، ما ستلغيه الصكوك الاسلامية وفتح باب الاستثمار للبنوك الاسلامية اذ تقدر سيولتها بـ1.5 مليار دينار.
وبين ان الحكومة بصدد دراسة المشروعات التي يمكن تمويلها عن طريقة الصكوك الاسلامية منها تمويل السلع والقمح والشعير والنفط ومشروعات البنية التحتية، مبينا ان هناك 7 انواع للصكوك الاسلامية، منها صكوك المشاركة وصكوك صناديق الاستثمار وصكوك المرابحة وصكوك المضاربة.
وقال: ان ما يميز الصكوك الاسلامية انها تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، تتبع لهيئة الاوراق المالية، ويضاف اليها اربعة معنيين في التمويل الاسلامي لمتابعة تلك الصكوك.
واضاف، ان هناك لجنة للرقابة الشرعية على المشروعات الممولة من الصكوك الاسلامية، برئاسة الدكتور عبد السلام العبادي، ومهمتها هي الموافقة على المشروعات بما يتناسب مع احكام الشريعة الاسلامية.
وبين، ان هذه الصكوك ستكون الاكثر تداولا مستقبلا لما اثبتته من جدارة، لكن الامر بحاجة لتوعية كاملة في البداية على كيفية التمويل بالصكوك الاسلامية، والتعريف بأهمية أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والاستفادة من هذه السوق التي اقترب حجم التمويل فيها من 4 تريليونات دولار على مستوى العالم.
واطلق رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور التشريعات الناظمة لصكوك التمويل الاسلامي منتصف تموز الماضي، واكد ان قانون الصكوك الاسلامي هو واحد من القوانين التي تعتبر علامة فارقة في تاريخ الأردن المالي والاقتصادي.
واعلن النسور عن استكمال بناء كافة محاور العمل المالي الاسلامي، معلنا عن جاهزية مؤسسات سوق رأس المال الثلاث «هيئة الأوراق المالية، بورصة عمان، مركز إيداع الأوراق المالية» لاستقبال طلبات إصدارات القطاعين العام والخاص لصكوك التمويل الإسلامي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف منصور: ان الحكومة بدأت الاعتماد على الاقتراض بالطريقة الاسلامية المبنية على المرابحة، عن طريق الصكوك الاسلامية، ما يعني اتساع دائرة الدين العام.
واضاف ان الدين العام وصل الى 21 مليار دينار، ويتطلب من الحكومة تسديد نحو 5 مليارات دينار هذا العام تمثل مديونية شركة الكهرباء وسلطة المياه، مبينا ان الحكومة اقرت تشريعات الصكوك الاسلامية لكي تقترض لسداد الديون المترتبة عليها.
وحول السيولة في البنوك الاسلامية غير المستثمرة ، في البنك المركزي المقدرة بمليار دينار التي ستلغيه الصكوك الاسلامية، قال منصور ان الصكوك الاسلامية ستؤدي الى مزاحمة الحكومة على القروض التي يحصل عليها المواطنون من البنوك الاسلامية خصوصا العاملين في القطاع الخاص.
وبين ان هذا سيؤدي الى اضرار الاقتصاد الاردني بعد ان تبدأ البنوك الاسلامية باقراض الحكومة، وتقلل قيمة القروض على المواطنين.
ودعا منصور الحكومة الى اتباع سياسة التقشف التي تتبعها مع المواطنين بعد فرضها المزيد من الضرائب.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد المنعم الزعبي ان الصكوك الاسلامية توفر مصدرا جديدا للتمويل الحكومي، ما سينعكس ايجابا على استقرار معدلات الفائدة.
واضاف ان الصكوك الاسلامية ستعمل على تحسن ربحية البنوك الاسلامية ما يعني زيادة العائدات الضريبية، وفتح سوق عمل جديدة في البنوك للتعامل مع الصكوك الجديدة.
وحذر الزعبي من ان يكون تمويل الصكوك الاسلامية للانفاق الجاري وليس لتمويل المشروعات الرأسمالية، ما يؤدي الى تضخم الموازنة وميزان العملة الاجنبية.
واضاف ان على الحكومة التعامل بحذر في البعد القانوني مع الجهات المقرضة، وكون ان الدين غير تقليدي ويعتمد على رهن او نقل ملكية، لحماية املاكها التي تعتبر املاكا للشعب.