ورغم أن الحكومة القطرية أودعت مبالغ كبيرة في البنوك للمساعدة في تعويض التدفقات الخارجة، فإن البنوك تحاول إيجاد مصادر تمويل خاص جديدة، إذ يحذر محللون من احتمال أن تشهد سحب مبالغ كبيرة من خزائنها في الأشهر المقبلة.

وقال مصدران ان «بنك قطر الوطني» أجرى مباحثات رتبتها بنوك من بينها «بنك ستاندرد تشارترد» مع مستثمرين في تايوان لترتيب إصدار خاص من سندات فورموزا في السوق التايوانية بعملات أخرى غير الدولار التايواني.

وأضاف أحد المصدرين أن «بنك قطر الوطني» أكبر بنوك الشرق الأوسط يدرس أيضا إصدارات خاصة في أسواق آسيوية أخرى.

وقال المصدر ان للبنك سندات وأوراقا مالية متوسطة الأجل قيمتها نحو ستة مليارات دولار يحل أجلها في الفترة من الآن وحتى منتصف عام 2018، ومن المرجح أن يستهدف البنك إعادة تمويلها، مضيفا أن تلك الخطوة هي أكثر الخطوات فاعلية في ضوء الأزمة الدبلوماسية.

وفي الآونة الأخيرة استطاع «مصرف قطر الإسلامي»، أكبر البنوك الإسلامية في البلاد، تدبير أموال من خلال صفقات إصدارات خاصة بالين الياباني والدولار الاسترالي.

وقال مصرفي دولي ان البنك الإسلامي يعمل الآن على استكشاف المزيد من هذه الصفقات في أوروبا وآسيا بالإضافة إلى برنامج لإصدار شهادات إيداع واتفاق مرابحة لتدبير سيولة نقدية. لكن البنك لم يرد على طلب للتعليق على ذلك.

وقال متحدث باسم «بنك قطر الوطني» ان لديه «عدة مقترحات لإصدار سندات فورموزا من عدة بنوك عالمية تتعامل في ذلك الجزء من العالم».

غير أنه أضاف أنه لم يتم بعد الاتفاق على شيء أو تحديد توقيت الإصدار واختيار مستشاريه.

وقال المتحدث «من الطبيعي لبنك قطر الوطني الاستفادة بانتظام من الأسواق العالمية المختلفة بالحفاظ على علاقات وثيقة مع قاعدة مستثمريه، باعتباره جهة إصدارات متكررة. وهذا جزء من استراتيجية التمويل الإجمالية العامة لبنك قطر الوطني المتفق عليها قبل الخلاف الدبلوماسي الإقليمي».

وتزايدت حاجة بنوك قطرية كثيرة لتأمين الحصول على تمويلات منذ يونيو/حزيران الماضي عندما فرضت الإمارات والسعودية ومصر والبحرين مقاطعة دبلوماسية وتجارية على قطر، واتهمتها بتمويل الإرهاب. وتنفي قطر تلك الاتهامات.

وتوضح بيانات مصرف قطر المركزي أن الأزمة أدت إلى خروج نحو 7.5 مليار دولار من ودائع العملاء الأجانب، بالإضافة إلى 15 مليار دولار أخرى من الودائع والقروض الأجنبية بين البنوك، والتي يعتقد أنها في الأساس من دول المقاطعة الأربع. ويقدر محللون أن ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار أخرى قد تخرج من البلاد في الأشهر المقبلة. 

وأوضحت البيانات أن الحكومة القطرية أودعت ردا على ذلك ما يقرب من 18 مليار دولار في البنوك المحلية في يونيو ويوليو/تموز. وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الإئتماني أمس الأول ان نزوح الأموال يمثل خطرا على السيولة، ومن المرجح أن يؤدي إلى زيادة المنافسة بين البنوك القطرية على الودائع، ويرفع تكاليف التمويل ويضغط على هوامش الربح.

قبل الأزمة كانت أوروبا هي أكبر مَصدَر لدى البنوك القطرية للودائع والتمويلات الضخمة. وكان هذا المَصدَر أكبر قليلا من أموال العملاء في الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الست الذي لا تزال قطر عضوا فيه.

وبعد انخفاض الودائع الحكومية في النظام المصرفي القطري عام 2016، كان رد فعل البنوك هو اجتذاب ودائع غير المقيمين، وهي أكثر تكلفة من أجل الحفاظ على نموها.

وتمثل الودائع 75 في المئة من تمويلات البنوك القطرية، بخلاف الاستثمار في حصص ملكية البنوك، وذلك حسب ما تقوله وكالة «فيتش».

وشكلت ودائع العملاء الأجانب حوالي ربع إجمالي الودائع.

وقال مصرفي آسيوي ان المستثمرين الآسيويين جذبتهم التصنيفات الإئتمانية العالية للبنوك القطرية ،غير أن المستثمرين الأوروبيين قد يجدون ثمن السندات القطرية «باهظا» خاصة أنه قد يكون من الصعب تداولها في السوق الثانوية إذا استمر الخلاف الدبلوماسي لفترة طويلة.

ويقول مصرفيون قطريون أنهم تلقوا سيلا من المكالمات الهاتفية وزيارات من بنوك عالمية كثيرة في الأسابيع الأخيرة، مما يثبت أنها مازالت تثق في دولة قطر.

وقال مصدر مقر عمله في قطر أن الرئيس التنفيذي لبنك آسيوي زار في الآونة الأخيرة بنوكا قطرية معينة لطمأنتها أن مؤسسته ستدعمها، في حين يجري بنك مقره سنغافورة محادثات مع بنك قطري بشأن توفير تسهيل إئتماني ثنائي.

كذلك فإن» بنك قطر الوطني»، صاحب أكثر مصادر التمويل تنوعا بين البنوك القطرية، كان أنشطها في آسيا، إذ أصدر في العام الماضي سندات فورموزا بما قيمته 1.10 مليار دولار من خلال إصدار خاص.

ومن المرجح أن تسعى بنوك قطرية أخرى لإبرام صفقات مماثلة، سواء من خلال إصدارات السندات أو الصكوك الخاصة، أو من خلال قروض ثنائية من البنوك التي تتعامل معها.

وقال ريدموند رامسديل، مدير قطاع المؤسسات المالية في «فيتش» معلقا «حدثت زيادة في الإصدارات الخاصة، إذ أن من الأسهل إبرام هذه الصفقات في الأوقات الأكثر غموضا، غير أننا ندرك أن عددا من هذه الصفقات مبرم مع مستثمرين عالميين». وأضاف «أسواق السندات العالمية مفتوحة أمام البنوك القطرية، غير أن المخاطر الأكبر البادية تؤدي إلى ارتفاع العوائد المطلوبة».

وقدر المصرفي الآسيوي أن البنوك القطرية الكبرى قد تدفع عوائد تزيد 40 إلى 50 نقطة أساس (0.4 – 0.5 نقطة مئوية) لإصدارات السندات الخاصة مقارنة مع ما كانت تدفعه قبل الأزمة الدبلوماسية، وأن البنوك الأصغر ستدفع عوائد أكبر.

كما أبدى المصرفي نفسه شكوكا فيما إذا كانت الإصدارات الخاصة والقروض الثنائية ستكفي لتغطية كل الاحتياجات التمويلية للبنوك، وقال «كانت لديها بالفعل متطلبات سيولة تمويلية قبل الأزمة، لذلك فمن الصعب معرفة ما إذا كانت ستتمكن من تدبيرها بالأحجام التي تحتاج إليها لتعويض فقدان السيولة».

ووسط الأزمة الدبلوماسية تبدو أسواق السندات العامة غير مغرية للبنوك القطرية. فكثير منها يشعر بالتوتر إزاء اضطراره لعرض عائد أعلى، وإزاء مستوى شهية المستثمرين، وذلك في ضوء اعتماد المقرضين الأصغر بصفة خاصة، من الناحية التاريخية، على الطلب من البنوك الخليجية لا سيما بنوك الإمارات. ويبدو أن الوضع حاد على وجه الخصوص بالنسبة للبنوك الإسلامية، حيث يُعد المستثمرون من السعودية والإمارات والبحرين من بين أكبر المستثمرين في سوق الصكوك العالمية. وقالت مصادر مُطَّلِعة ان «بنك قطر الدولي الإسلامي» لم يبت حتى الآن في الموعد الذي سيصدر فيه صكوكا مقومة بالدولار. وكان البنك عين بنوكا في مايو/أيار للإصدار المحتمل حسبما ذكرت رويترز في ذلك الوقت.

وامتنع البنك عن التعليق عندما تم الاتصال به.