اطلعت، مؤخرا، على مقالة غنية لأخي العزيز الدكتور حسين سعيد الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني حول الصكوك الإسلامية ودورها التنموي الاستثماري، وودت المشاركة ببعض الأفكار لإثراء هذا الموضوع نظرا لأهميته الحاضرة والمستقبلية.

نحن نرى أن الصكوك الإسلامية باتت تمثل أحد الملامح الرئيسية لتوسع الصيرفة الإسلامية ليس في الدول الإسلامية فحسب، بل في العديد من الدول الأوروبية والآسيوية التي بادرت حكوماتها باستخدام هذه الأداة للحصول على ما تحتاجه من تمويلات من الأسواق المالية. بل إن ازياد الإقبال على هذه الأداة لم يكن باعتبارها أداة تمويل فحسب، بل إحدى أدوات إدارة السياسة النقدية وإدارة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية وتمويل برامج التنمية.

وتمثل الصكوك حصة شائعة في الملكية وتعد أداة ملكية وليست ديناً لحامل الصك على مُصدره. وتستخدمها المصارف الإسلامية لتحسين نسبة كفاية رأس المال سواء من خلال الشريحة الأولى أو الشريحة الثانية من رأس المال التنظيمي، فهي إذا تلبي متطلبات تنظيمية وتنموية واستثمارية عدة في الوقت ذاته.

وإذا كنا لا نريد هنا التوسع في جانب المتطلبات التنظيمية التي تستخدم فيها الصكوك الإسلامية باعتبارها جوانب تقنية بالنسبة للبنوك والمصارف المركزية، فإننا نود التركيز على الجوانب التمويلية والاستثمارية والتنموية التي باتت هذه الأداة تلعب دورا مهما فيها، وهي جوانب مرتبطة بتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، خاصة بعد أن نجحنا أثناء ترؤسي فريق التمويل التابع لمجموعة العشرين في العام 2015 في وضع مقترحات لتطوير دور التمويل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد كان أحد المقترحات الأساسية التي خرجنا بها؛ الإقرار بدور التمويل الإسلامي أو التشاركي، بما في ذلك الصكوك الإسلامية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد أقرت قمة العشرين هذا المقترحات، ما عزز من الانطلاقة العالمية للتمويل الإسلامي بكونه يقدم معالجات وحلولا ناجحة للتحديات التي يواجهها تحقيق هذه الأهداف.

وفي دراسة غنية أيضا لمجموعة باحثين حول الصكوك الإسلامية كأداة للتمويل وأثرها في النمو الاقتصادي، فإن كل نوع من أنواع الصكوك يمكن أن يكون له دور تنموي واستثماري فعال.

فعلى سبيل المثال، تلعب صكوك المشاركة دوراً كبيراً في عمليات التمويل؛ حيث تعد الأساس الذي يجعل الاقتصاد قادراً على ربط إنتاج السلع والخدمات؛ أي دورة الاقتصاد بدورة النقود، وبذلك يجعل الاقتصاد حقيقياً يعتمد على الإنتاج، كما أنها تسهم في الحد من التضخم وبالتالي الحد من زيادة الأسعار.

كما تعد صكوك المشاركة من أفضل أدوات التمويل المتوسط والطويل الأجل، وذلك لمواجهتها مشكلة انخفاض قيمة العملة، وهذه ميزة للبلدان التي تعاني انخفاض قيمة عملتها أمام العملات الأجنبية، كما أنها يمكن أن تعالج مشكلة عجز الموازنة فتستطيع الدولة إصدارها لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى.

أما صكوك المضاربة، فيمكن استخدامها في التمويل الطويل والمتوسط الأجل لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل إنشاء الدولة مشاريع بنية تحتية أو تنموية حيث يكون عائد الصك جزءاً من ربح المشروع. وتعد صكوك المضاربة حلقة وصل بين رؤوس الأموال وذوي الخبرات الاقتصادية، وهما أساس التنمية الاقتصادية.

تعد صكوك الإجارة من أهم أساليب التمويل الإسلامي بالنسبة لمصادر التمويل التقليدية وأشكال التمويل الإسلامية الأخرى ومن مميزاتها أنها تخضع لعوامل السوق من عرض وطلب؛ حيث ترتفع قيمتها إذا ارتفعت القيمة السوقية للأصول والمنافع وتنخفض قيمتها إذا انخفضت القيمة السوقية للأصول والمنافع.

وهكذا لكل نوع من الصكوك أهمية خاصة للبنوك وعملائها من الشركات والمؤسسات تؤدي وظائف تنموية واستثمارية مهمة.

أما إذا تحدثنا عن الأهمية الاقتصادية للصكوك الإسلامية بالنسبة للاقتصاد الكلي، فهي من خلال قدرتها على تمويل برامج التنمية بمختلف أنواعها تسهم مساهمة حقيقية في زيادة الطاقة الإنتاجية الفعلية للبلد، وذلك لقدرتها على حشد الموارد المالية لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، كما أن الصكوك الإسلامية تكون قادرة على تحقيق التوزيع العادل للثروة فهي وسيلة لتحقيق عدالة توزيع الأرباح والخسائر.

وللصكوك دور كبير في معالجة العجز في الموازنة العامة وحل مشكلة المديونية، وذلك لأنها تعطي الفرصة لكل أفراد المجتمع لسد الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم الموازنة العامة، فيمكن للدولة أن تصدر صكوكا بأنواعها لاستثمار حصيلتها في المشاريع المدرة للدخل والربح، وبالتالي تخفف الحمل على ميزانيتها.

وللصكوك الإسلامية دور كبير أيضا في تدعيم وتطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية بشكل عام وسوق الأوراق الإسلامية بشكل خاص، وذلك من خلال دورها في توسيع قاعدة الأوراق المالية في سوق المنتجات الإسلامية من ناحية واجتذاب المزيد من المتعاملين ورؤوس الأموال إلى تلك السوق من ناحية أخرى.