الأسواق المالية "دخلت إلى عالم غريب" في آب (أغسطس)، متحدية معتقدات الاستثمار السابقة المسلم بها، ومشيرة في الوقت نفسه إلى قلق عميق حول مستقبل الاقتصاد العالمي.

الإشارة إلى "أليس في بلاد العجائب" وردت عن سكوت كليمونس، كبير استراتيجيي الاستثمار في إدارة الثروات الخاصة لدى شركة براون برذرز هاريمان Brown Brothers Harriman. قال: "لقد تم التشكيك في كثير من العلاقات الاقتصادية التقليدية"، وسيتعين على الجميع التعود على هذا الأمر. وأضاف: "هذا هو الوضع الطبيعي الجديد".

مع إقفال المتداولين لشهر آب (أغسطس)، هناك خمسة عناصر توضح كيف أصبحت الأسواق أكثر غرابة.

أولا، توجد الآن كمية قياسية من السندات بقيمة 17 تريليون دولار حول العالم تحمل عائدا سلبيا، وفي الوقت نفسه يرفع المستثمرون الأسعار عاليا إلى درجة تضمن لهم التعرض إلى خسارة إذا احتفظوا بها حتى تاريخ الاستحقاق.

ارتفع الرقم بمقدار 3.1 تريليون دولار في آب (أغسطس) وحده، وهو أعلى ارتفاع شهري منذ بداية عام 2016. تمثل السندات السيادية الآمنة جدا معظم الديون ذات العائد السلبي، لكن هناك أيضا تريليون دولار من سندات الشركات التي يتم تداولها بعائد أقل من صفر.

جغرافيا، توجد معظم الديون ذات العائد السلبي في أوروبا واليابان. وفقا لـ"بانك أوف أمريكا"، تمثل الديون المقومة بالدولار الأمريكي نحو 90 في المائة من جميع السندات التي ما زالت تتمتع بعائد إيجابي.

ثانيا، العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاما عند مستوى قياسي منخفض. الكمية المتزايدة من الديون ذات العائد السلبي على الصعيد العالمي تساعد على تفسير بعض الانخفاض في عائد السندات طويلة الأجل في الولايات المتحدة. المستثمرون المستميتون من أجل الحصول على بعض الدخل على الأقل، يشترون سندات طويلة الأجل مثل سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما التي انخفض عائدها إلى أقل من 2 في المائة في آب (أغسطس) للمرة الأولى في التاريخ، ليصل إلى نسبة متدنية تبلغ 1.95 في المائة.

تشير هذه الخطوة أيضا إلى عمليات هروب إلى أصول الملاذ الآمن، مع تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

لتوضيح حجم الانخفاض، يتم تداول سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما بالمستوى الذي وصلت إليه سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام في تموز (يوليو). في الأسبوع الماضي السندات لأجل 30 عاما منحت المستثمرين عوائد أقل من سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر للمرة الأولى منذ عام 2007، عشية الأزمة المالية.

ثالثا، منحنى العائد يشير إلى الركود، إلا إذا كان الوضع مختلفا هذه المرة. أصبح منحنى العائد - الذي يمثل الفرق بين عائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل وذلك المتعلق بالديون طويلة الأجل - سلبيا أو "مقلوبا" في وقت سابق من هذا العام، لكنه وصل في الأسبوع الماضي إلى أكثر مستوياته سلبية منذ عام 2007.

هذا المقياس يثير قلق متداولي السندات وكثير من المستثمرين الآخرين. المنحنى المقلوب سبق كل حالة ركود في الولايات المتحدة منذ نصف قرن. بالنسبة لبعض المستثمرين، هذا يعكس المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة بسرعة كافية لحماية الاقتصاد من تداعيات الحرب التجارية وتباطؤ النمو العالمي.

الفجوة بين العائد على سندات الخزانة لمدة عامين وتلك الخاصة بالسندات الأساسية متوسطة الأجل لمدة عشرة أعوام اتسعت بما يصل إلى سالب 5.3 نقطة أساس، قبل الاقتراب من الصفر مجددا في وقت لاحق من الأسبوع.

رابعا، الأسهم الأمريكية توفر دخلا ثابتا أكبر من الدخل الثابت. انخفض العائد على سندات الخزانة لمدة 30 عاما أيضا عن عائد أرباح الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الثلاثاء، قبل أن يحقق انتعاشا بسيطا في وقت لاحق من الأسبوع. باستثناء سندات الحكومة الأمريكية قصيرة الأجل، كان هذا يعني أن العائد على جميع استحقاقات السندات الحكومية والسندات متوسطة الأجل أقل من الدخل الذي توفره الأسهم، ما أدى إلى إنهاء علاقة بين الأسهم والسندات ظلت قائمة منذ عقود.

يشتري كثير من المستثمرين سندات الخزانة بسبب دخلها الثابت من مدفوعات الفائدة الخالية من المخاطر من الناحية العملية، لذلك فإن هذا التطور يسبب لهم معضلة. قد توفر الأسهم دخلا أعلى، لكن حتى أكثر الشركات أمانا - شركات المرافق العامة والعقارات، مثلا، أو السلع الاستهلاكية الأساسية - تتعرض لخطر انخفاض أسعار أسهمها وقد يتم تخفيض الأرباح.

خامسا، العائدات الحقيقة لسندات الخزانة سلبية أيضا. يقيس ما يسمى العائد الحقيقي مقدار عائد السندات للمستثمرين بمجرد التخلص من التأثير المتآكل للتضخم. آخذين ذلك في الحسبان، فإن سندات الخزانة الأمريكية ستبدو غير مرغوبة أكثر بعد ارتفاعها الهائل.

ما زالت سندات الخزانة الأمريكية لمدة عشرة أعوام تقدم للمستثمرين عائدا منخفضا، غير أنه إيجابي من حيث القيمة الاسمية، لكن بعد تعديلها وفقا لتوقعات التضخم انخفض عائدها الحقيقي 0.1 في المائة تقريبا، مقابل ارتفاع بلغ 2 في المائة في الذروة الأخيرة في تشرين الثاني (نوفمبر). تحولت العوائد الحقيقية إلى سلبية في تموز (يوليو) 2016.

الانخفاض الحاد في آب (أغسطس) يعكس توقعات النمو الكئيبة في الولايات المتحدة وضغوط التضخم. معدل تعادل عوائد السندات لأجل عشرة أعوام – وهو مقياس لتوقعات التضخم المستمدة من السندات الحكومية المحمية من التضخم – انخفض من أكثر من 1.8 في المائة في تموز (يوليو) إلى 1.6 في المائة مع نهاية آب (أغسطس).

قال روب كروس، مدير المحافظ المالية في "ميلون إنفستمنتس" Mellon Investments: "من الصعب أن تشعر بالحماس بشأن امتلاك مجموعة من السندات عند هذه التقديرات. نحن في عالم جديد يتسم بالشجاعة - عالم أكثر غموضا".