جهود ملكية حثيثة على الصعيدين المحلي والعالمي أدت بشكلي جلي إلى تعزيز مكانة الأردن على خريطة الاقتصاد العالمي.

رؤى وتوجهات جلالة الملك فرضت على القطاعين العام والخاص مسؤوليات كبيرة لتحويل التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني إلى فرص حقيقية.

أكد ممثلو فعاليات اقتصادية، بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الميمون، أن الأردن بفضل الجهود التي يبذلها الملك استطاع بناء شبكة علاقات تجارية مميزة مع العديد من دول العالم، ما أدى الى تعزيز قدرة المملكة على استقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وارتفعت الصادرات الأردنية، خلال أواخر القرن الماضي، من 500 مليون دينار الى أكثر من 7 مليارات دينار، وباتت الصناعة تشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي.

ويوجد بالمملكة 118 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 525 ألف عامل، ويسهم القطاع التجاري والخدمي بنسبة 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما يوجد حوالي 17 ألف منشأة صناعية بحجم استثمار يقدر بـ17 مليار دينار وفرت قرابة 254 ألف فرصة عمل.

ويرتبط الأردن بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي أسهمت بتنويع مصادر الاستيراد وفتح الأسواق أمام الصادرات بحرية تامة، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، إضافة للشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.

وبدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، وضعت القطاع التجاري والخدمي على مسار التطور والتحديث وتوسيع دوره بالاقتصاد الوطني.

وقال الحاج توفيق، إن القطاع التجاري والخدمي الذي يمثل ما يقارب 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، حظي باهتمام ودعم كبير من جلالته منذ تسلمه سلطاته الدستورية.

وأضاف أن القطاع التجاري والخدمي نما بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين وتوسعت أعماله واستثمارته بعموم المملكة، وهناك ما يقارب 120 ألف شركة ومؤسسة تعمل ضمن نطاقه وتسهم بدفع عجلة النشاط الاقتصادي.

وبين الحاج توفيق، أن رؤى وتوجهات جلالة الملك كان لها دوماً الأثر الإيجابي الكبير على أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى القطاع التجاري الذي يعد رافعة أساسية بالاقتصاد على وجه الخصوص ومعيشة الناس.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة أن تكون مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد جلالته دافعا للجميع لمواصلة العمل وتعزيز الإنتاج بما يمكن البلاد من تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها، واستثمار ما يملكه الأردن من مقومات تمكنه بأن يكون مقرا للتجارة والاستثمار وإعادة التصدير.

وأضاف “أن رؤية جلالته الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات كبيرة لتحويل التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني الى فرص حقيقية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية ودعم المحلية القائمة لتوفير فرص العمل للأردنيين وتحسين معيشة المواطنين”.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع “إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى جل اهتمامه للشأن الاقتصادي والاستثمارية، وذلك منذ توليه الحكم، وقد ترجمت جهوده على أرض الواقع بمشاريع تنموية، رافقها تقدم ملحوظ في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة”. وأشار الطباع الى سعي جلالته إلى استشراف آفاق جديدة لبناء نمط اقتصادي حديث للدولة الأردنية يحقق الزخم الاقتصادي الكفيل بتحسين مستويات المعيشة للمواطنين؛ حيث وجه الحكومة بإعداد خطة تنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي التي تم إعدادها بالتشاركية بين القطاعين الخاص والعام.

وقال “إن جلالة الملك دائما مهتم بتعزيز دور القطاع الخاص في جميع المجالات والأصعدة وإشراكه وتوجيه الحكومة للتشاور معه، كما ويحرص جلالته على مقابلة ممثلي القطاعات الاقتصادية بشكل دوري والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم”.

وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، أن الصادرات الوطنية، بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، أصبحت لها مكانة مرموقة على خريطة التجارة العالمية.

وقال الخضري “إن الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك خلال عهده الميمون والحرص على بناء شبكة علاقات اقتصادية مميزة مع مختلف دول العالم وتوقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، فتحت المجال أمام المنتجات الأردنية للوصول اليها بحرية تامة ومن دون قيود، ما جعلها تتواجد في 144 دولة حول العالم”.

وبين الخضري، أن قيمة الصادرات الوطنية تضاعفت كثيرا خلال الأعوام الماضية؛ حيث وصلت اليوم الى أكثر من 7 مليارات دينار، بعد أن كانت لا تتجاوز 500 مليون دينار أواخر القرن الماضي.

وشدد الخضري على ضرورة التركيز على زيادة الصادرات الصناعية الأردنية ورفع تنافسيتها من خلال تخفيض كلف الطاقة وأجور الشحن والعمل على فتح أسواق جديدة أمامها ودعم مشاركة الصناعيين بالمعارض الخارجية، لافتا في هذا الصدد الى دور صندوق دعم الصناعة الذي وفرته الحكومة أمام القطاع الصناعي.

وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي محمد الأطرش، أن الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهمت بنقل الصناعة الدوائية الأردنية الى العالمية، وباتت عابرة للحدود. وقال الدكتور الأطرش “إن تواجد منتجات الصناعة الدوائية الأردنية في أسواق 85 دولة حول العالم يدلل على قوة وجودة المنتج الأردني وقدرته العالية على منافسة أبرز المنتجات العالمية”.

وبين أن حجم إنتاج قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية يصل لما يقارب 1.62 مليار دينار سنوياً، يشكل ما نسبته 8 بالمائة من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع الصناعي الأردني، فيما يضم القطاع حوالي 151 منشأة صناعية في الأردن منتشرة جغرافياً بين صناعات دوائية بشرية وبيطرية، إضافة للمستلزمات الطبية.

وأكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن الأردن حقق نجاحات كبيرة في إنشاء وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنافسية عالية، وذلك بفضل الاهتمام والدعم الملكي الكبير لهذا القطاع الحيوي والمهم.

وقال المهندس الرواجبة “إن القطاع نما كثيرا خلال السنوات الماضية بفضل الجهود والرعاية الدائمة التي يحظى بها القطاع من قبل جلالته، ما جعل المملكة في مصاف الدول الأكثر تقدما في هذا المجال”.

وبين أن الأردن استطاع استقطاب شركات عالمية للاستثمار والعمل من خلال المملكة، مستفيدا من بيئة الأعمال المحفزة له، ما وفر آلاف فرص العمل للأردنيين، مؤكدا أهمية القطاع الذي يعد جزءا أساسيا وركيزة للأمن الوطني.