أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-May-2017

سوق العمل الأردني: اختلالات وتراجع شروط العمل اللائق وازدياد البطالة

الغد-رانيا الصرايرة
 
 في الوقت الذي حقق فيه الأردن إنجازات مهمة على صعيد إيجاد حلول تشريعية وتنظيمية لتحديات سوق العمل، إلا أن "هناك عوامل كثيرة ما تزال تحفر في تعميق الاختلالات مثل تراجع شروط العمل اللائق، وازدياد معدلات البطالة"، بحسب خبراء وناشطين اجتماعيين.
ومن هذه العوامل أشار هؤلاء مثلا الى "تدني معدلات أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وتحرير أسعار السلع والخدمات، وارتفاع الضرائب، مقابل ارتفاع الضرائب"، مشيرين بهذا الخصوص ايضا الى انعكاسات العمالة المهاجرة على فرص العمالة الاردنية في السوق المحلية بشكل أو بآخر، وتأثير ذلك على مستويات المعيشة.
مدير مركز الفينيق أحمد عوض يقول ان المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية الحالية "تشير بوضوح إلى استمرار صعوبة الأوضاع الاقتصادية، إذ أن معدل النمو الاقتصادي لم يتجاوز 2.0 % في العام 2016، ومعدل العجز في الموازنة العامة قبل المنح والمساعدات ظل مرتفعاً في نهاية العام نفسه، مع ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية تجاوزت 26 مليار دينار، وبنسبة 94.8 % من الناتج المحلي الاجمالي، وهو مؤشر خطير جدا".
وعزا عوض هذه النتائج الى "تطبيق سياسات اقتصادية انتقائية مثل تحرير أسعار السلع والخدمات، والتوسع بالضرائب غير المباشرة، وإضعاف العديد من القطاعات الصناعية الهامة بسبب تحرير التجارة الخارجية دون ضوابط، وتراجع مستويات المشاركة الاقتصادية على مستوى الأفراد خاصة المرأة، واتساع أعداد العاملين في القطاع غير المنظم، الذي أصبح السمة الغالبة لسوق العمل".
وأكد أن سياسات العمل وظروفه "تشكل جوهر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وهو ما يستدعي الحكومة لتدارك السلبيات التي تعاني منها سوق العمل ذلك، مشيرا بهذا الخصوص الى "التراجع الملموس في اعداد فرص العمل المستحدثة من نحو 70 ألف فرصة عام 2007 إلى حوالي 48 ألفا عام 2015، مقابل تزايد أعداد طالبي الوظائف بمعدل 100 ألف سنويا، وهو ما انعكس على معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام 2016 بشكل غير مسبوق حيث بلغ 15.8 % بين الذكور وضعفها عند الإناث".
 وبالمقارنة مع أطراد الغلاء، يشير عوض الى الفجوة الكبيرة بين معدلات الأجور التي يحصل عليها الغالبية الساحقة من العاملين في القطاعين العام والخاص، وبين قدرة هذه الأجور على توفير حياة كريمة لهم، وبلغة الأرقام "تتقارب إحصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مع دائرة الإحصاءات العامة حول متوسط الأجر الشهري عام 2015 والذي بلغ حوالي 489 ديناراً، وهو رقم قريب جدا من مستوى الفقر المطلق المحدد رسميا بـ 450 دينارا شهريا للأسرة المعيارية، لكن الأكثر غرابة في ذلك أن الحد الأدنى للأجور الذي رفعته الحكومة مؤخرا ما يزال يشكل نصف هذا الرقم (220) دينارا".
وأشار الى أهمية رفع القيود غير المبررة على حرية التنظيم النقابي، لأهمية ذلك في الدفاع عن مصالح العاملين وتحسين شروط عملهم.
مديرة مركز تمكين لندا كلش تناولت القضية من جانب العمال المهاجرين في الأردن الذين يقدر عددهم بـ 1.2 مليون، لكن 325 ألفا منهم فقط يحملون تصاريح عمل.
ووفقاً لقرار وزارة العمل الصادر بداية العام 2016، تقرر إغلاق عدة مهن أمام العمال المهاجرين وهو ما يسري أيضاً على العمال السوريين، الا ان "ذلك لم يمنع من استغلال هؤلاء العمال في القطاع غير المنظم، وتشغيلهم بأجور متدنية وساعات عمل أطول، وهو ما ينعكس سلبا بشكل أو بآخر على فرص الأردنيين في السوق".
مديرة منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (ارض) سمر محارب أشارت بهذا الخصوص الى تشغيل اللاجئين السوريين بالقول "ان إدارة هذا التحدي بفعالية سيشكل فرصة إيجابية للاقتصاد الأردني تتمثل بالاستفادة من الإقبال الدولي على مساعدة الأردن، إضافة الى ان وجود أيد عاملة جديدة من شأنها فتح آفاق عمل لم تكن متاحة سابقاً، لكن هذا يحتم دعم الجهود الحكومية والدولية في وضع أفضل الحلول لتحقيق التوازن بين مصلحة سوق العمل واحتياجات اللاجئين السوريين القادرين على العمل."
ورغم أن تأمين فرص العمل المناسبة والكافية للأردنيين وغير الأردنيين وفتح أسواق جديدة لمخرجات هذا الحجم المتزايد من الأيدي العاملة في الأردن يشكل تحديا، الا ان التحدي الآخر هو إيجاد الإطار التشريعي والقانوني والإجرائي اللازم لضبط التعاملات المالية المتوقعة، وتأمين سياسات تشغيل تكفل للحكومة الرقابة والتنسيق بين احتياجات القطاعات المختلفة عن طريق وضع نظام تصاريح عمل يتناسب مع أوضاع اللاجئين الخاصة".
ودعت محارب "منظمات المجتمع المدني في الفترة القادمة الى توفير برامج تضمن حماية للعمال الجدد من الاستغلال وظروف العمل غير المناسبة، وتأمين فرص عمل للنساء والفتيات اللواتي أصبحن بلا معيل نتيجة الحروب، وتجنيبهن الوقوع في مشاكل مفترضة اذا كانت بيئة العمل غير مناسبة، لتعميم الفائدة وبشكل عادل على أبناء المجتمعات المحلية أيضا".