قال مصدر حكومي مطلع إن صندوق النقد الدولي سيزور المملكة الأسبوع المقبل للبدء بالتفاوض مع الفريق الاقتصادي لاعتماد برنامج الإصلاح المالي الجديد.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ”الغد” أن البرنامج الجديد هو “لأول مرة طرح أردني بامتياز” يخلو من قرارات رفع الضرائب.

وسيستمر البرنامج الاقتصادي الجديد لمدة 3 سنوات ويستهدف تحفيز النمو المتوقف عند 2 % تقريبا خلال العقد الأخير.

وبين المصدر أن البرنامج الذي يوصف بأنه “هيكلي”، يركز على تعزيز الإيرادات المحلية عن طريق مكافحة التهرب الضريبي والجمركي، ورفع نسبة النمو الاقتصادي.

وكان وزير المالية الدكتور محمد العسعس أكد أن “الأردن لن يأخذ إملاءات خارجية في ما يخص ملفه الاقتصادي ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا مشيرا إلى أن السلطات ملتزمة بإصلاحات مالية عميقة”.

 

 

 

وقال “إن الحكومة تعمل على اعداد برنامج وطني للإصلاح المالي والاقتصادي وذلك ولمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن وإعادة التوازن للمالية العامة وإزالة الاختلالات فيها ولتحقيق كفاءة أكبر في إنفاق المال العام ووقف الهدر وضبط عجز الموازنة والمديونية”.

في حين قالت بعثة من صندوق النقد الدولي في زيارة لها خلال تشرين الثاني (نوفمبر) برئاسة كريس جارفيس، إن الأولويات للأردن خلال السنوات المقبلة تتمثل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأضافت البعثة في بيان صادر عنها، أن الأردن اتخذ إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال، مما وضعه ضمن قائمة أفضل 3 بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وقال جارفيس، إنّ البعثة عقدت مناقشات مثمرة مع الأردن، تناولت آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن الأولويات في السنوات المقبلة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية.