جاء ذلك خلال حفل تكريم الوزير ل(65) مؤسسة صناعية رائدة في مجال التصدير خلال العام الماضي، في غرفة صناعة الزرقاء بحضور محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران ومدير الشرطة العميد أمجد خريسات ورئيس غرفة الصناعة المهندس فارس حمودة وأعضاء الغرفة  ورئيس غرفة التجارة حسين شريم وممثلي المؤسسات الصناعية.

وبين ان الوزارة معنية بأن تكون القيمة المحلية المضافة عالية، من أجل زيادة القدرة على المنافسة وزيادة العائدات على الاقتصاد الأردني ، مشيرا الى أهمية التشبيك بين مؤسسات القطاع الصناعي المحلي ،اذ قال «من المعيب على بعض الصناعات الأردنية استخدام مدخلات انتاج من خارج الأردن مثل استيراد نكهات العصائر من خارج السوق الأردني بالرغم من توفرها».

وأوضح ان عدد العمالة الوافدة من دولة مصر الشقيقة تزيد سنويا بمعدل يتراوح بين 50 الى 70 ألف عامل ، حيث يعمل في السوق الأردني نحو مليون و200 ألف عامل مصري اضافة الى 400 ألف عامل من جنسيات أخرى، في حين يوجد 220 ألف عامل أردني متعطل عن العمل، اذ يقيم في الأردن 40 بالمائة من غير الأردنيين.

وحول تحفيز الحكومة لتشغيل الأردنيين بين ان المؤسسة التي تشغل أردنيا محل العامل الوافد يتم منحها حوافز مثل دفع 50 بالمائة من راتبه ودفع اشتراكاته  بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي لمدة عام كامل ، اضافة الى دفع 25 دينارا مواصلات للعامل.

ولفت الى ان الوزارة بصدد تنظيم ملتقى في فرنسا خلال الفترة المقبلة ، لتحفيز التواصل بين المصدرين الأردنيين والسوق الأوروبي ، مشيرا الى  انه سيتم اعادة النظر باتفاقية التجارة مع تركيا  بعد  اجراء مراجعة لقواعد المنشأ والاشتراط على الحكومة التركية زيادة الاستثمارات في الأردن .

وبين ان مجلس الوزراء اتخذ قرارا لمنع التضارب في التشريعات الخاصة بالصناعة ،حيث ان القطاع الصناعي هو المحرك للنمو الاقتصادي، اذ ان الحكومة تدرك التحديات الجسيمة التي يواجهها القطاع وتسعى لتذليلها بكل وجهد ومثابرة ، فالحكومة تولي الصناعات الأردنية جل اهتمامها ودعمها. وأكد القضاة أهمية ضبط النفقات التي تذهب 82 بالمائة منها الى الرواتب التقاعدية والتأمين الصحي وخدمة الدين العام، لافتا الى ان الحكومة منحت أفضلية سعرية بنسبة 15 بالمائة للصناعة الأردنية.

من جهته قال المهندس فارس حمودة « انه بالرغم من اغلاق المعابر الشرقية والشمالية وخسارتنا لأكبر سوق تصديري، الا ان صادرات منتسبي الغرفة بالزرقاء تراجعت بنسبة 2 بالمائة العام الماضي، في حين تراجعت الصادرات الأردنية الكلية بنسبة  7 بالمائة، بينما شهدت صادرات منتسبي الغرفة ارتفاعا بنسبة 5ر.

بالمائة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي «. وأشار الى انه بلغ مجموع المصدرين من محافظتي الزرقاء والمفرق أكثر من 350 شركة، بينما كان عدد المنتسبين منهم فعليا  للغرفة 250 مصنعا، اذ لا بد من مراجعة المادة 22 من قانون الغرف لضرورة انتساب المصنع حسب مركزه الانتاجي ووفق موقعه الجغرافي.

ودعا الى أهمية تأسيس اتحاد للصناعات تكون قواعده الغرف المحلية لدفع العملية الصناعية واقتداءً بالدول الصناعية الرائدة، لافتا الى أهمية توجه القطاع الخاص نحو الابداع والابتكار بالشراكة مع القطاعات الأخرى.(بترا)