لايزال موضوع دفع سندات اليوروبوند بقيمة مليار و200 مليون دولار في 9 آذار المقبل أو عدم الدفع محور الحركة في لبنان، وسيكون هذا الأمر مطروحاً في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في قصر بعبدا، بعد محادثات أجراها الأربعاء رئيس الحكومة حسّان دياب مع كل من وفد جمعية المصارف والمنسّق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيش الذي أبدى استعداد الأمم المتحدة للتعاون مع لبنان. وأفاد أن رئيس الحكومة يعمل مع المسؤولين على اعداد برنامج انقاذي اقتصادي واجتماعي سيعرض أمام وفد صندوق النقد الدولي.

ومن الآن وحتى 9 آذار لم يبق سوى 18 يوماً سيتخللها زيارة وفد من صندوق النقد لتقديم الاستشارة للحكومة وليس مشروعاً للحل، في وقت بدا أن الطريق للخروج من الأزمة ستتضمن سلسلة تدابير موجعة للبنانيين.

وقبيل وصول وفد صندوق النقد الدولي، أفادت وكالة “رويترز” “أن لبنان سيدعو 8 شركات إلى تقديم عروض لإسداء المشورة المالية مع دراسته خيارات في شأن الدين”. ونقلت عن مصدر “أن هذه الدعوة لا تعني أنه قرّر إعادة هيكلة الديون لكنها تعني أنه يدرس كل الخيارات”. وأشار رئيس جمعية المصارف سليم صفير بعد لقائه الرئيس دياب إلى أنه “إذا كانت الحكومة متجهة إلى جدولة الدين فيجب على هذه الجدولة أن تتم بشكل منظّم أي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين وخاصة الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين أظهروا حتى الآن جهوزية للتفاوض على هذا الأساس”.

غير أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد في لقاء الاربعاء النيابي ” أن إعادة هيكلة الدين هي الحل الأمثل، ومن بعده يأتي ملف الكهرباء لوضع حل كامل وشامل، طالما نصف الدين العام إضافة الى العجز السنوي يأتي من هذا الملف “. ورأى ” أن الوضع في لبنان وخصوصاً على الصعيدين المالي والاقتصادي لا يحتمل تأجيج التراشق السياسي، إنما يستدعي الدفع في اتجاه تعزيز المناخات الإيجابية للإنقاذ التي تستوجب تضافر كل الجهود للتعاون انطلاقا من المصلحة الوطنية والمسؤولية التاريخية”. وفي الشأن المالي والمصرفي قال الرئيس بري: “من غير الجائز أن يدفع اللبنانيون ثمن الأزمة المالية الاقتصادية والمصرفية من خلال عملية إذلال واقتصاص منظمة لودائعهم وجنى أعمارهم، ومن خلال فلتان الأسعار على السلع الاستهلاكية والحياتية”. وأبدى” ارتياحه لتحرك القضاء لوضع يده على ملف الصيرفة والتلاعب بسعر صرف الدولار من ألفه الى يائه”.

وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وإزاء تفلّت سعر الدولار لدى الصيارفة ادعى على 17 صرّافاً في مناطق مختلفة من بيروت، بجرم مخالفة قانون الصيرفة، وأحال الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت جورج رزق.

تزامناً، التقى الرئيس دياب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي أطلعه على النتائج الأولية للتحقيق في تحويل الأموال إلى سويسرا اعتباراً من 17 تشرين الأول 2019، وتمّ البحث في إمكان التوسع في التحقيقات لتشمل التحويلات المالية إلى الخارج بحيث لا تقتصر على تلك المحوّلة إلى سويسرا، كما تمّ البحث أيضاً في توسيع الفترة الزمنية التي حصلت خلالها تلك التحويلات. على الخط عينه، أعلنت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) أن “بعد طلب مساعدة قضائية من النائب العام التمييزي لمعرفة حجم الأموال المهرّبة التي تم تحويلها إلى سويسرا، قرّرنا الطلب من المصارف الإفادة عن حجم المبالغ وعدد الحسابات والعمليات التي حوّلت إلى الخارج”.