مندوبًا عن رئيس الوزراء افتتح وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري أمس المنتدى الاقليمي بعنوان»الرقمنة لتسهيل التجارة وتعزيز التكامل والتواصل الاقتصادي العربي» بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والذي يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق التنمية المستدامة بما يهدف الى توفير النمو الاقتصادي الشامل وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للسلع والخدمات العربية.

وقال وزير الصناعة والتجارة الدكتور طارق الحموري ان الادارة الجمركية والمؤسسات ذات العلاقة في مجال الحكومة الالكترونية قد حظيت بالدعم الكامل بدءا من التعاون فيما بينها إضافة الى التعاون الدولي والاقليمي من خلال الربط الالكتروني والانتهاء من تطبيق مشروع النافذة الوطنية الاردنية للتجارة كمشروعا رياديا لرقمنة الحركة التجارية في الاردن حيث تعتبر منصة لتشغيل والربط البيني ووسط لتسهيل التجارة الامنة ومشاريع رقمنة الجمارك لتصبح جمارك رقمية بالكامل في نهاية عام 2020. 

وأضاف الحموري ان التوجيهات الملكية تدعم تسهيل التجارة مما يتطلب اجراءات رقابية محكمة في مجال مكافحة التهريب والحد من دخول البضاعة المقلدة والمهربة والانشطة التجارية غير المشروعة.

وأكد مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبدالمجيد الرحامنة على أهمية المنتدى الاقتصادي الاقليمي في تحقيق المزيد من الإصلاحات في السياسات التجارية والتي تعتبر ضمن الإطار العام للتجارة والتكامل الاقتصادي وتعزيز مفهوم النوافذ الوطنية للتجارة للدول العربية.

وقال اللواء الرحامنة إلى ان الجمارك نفذت العديد من المشاريع الرقمية الريادية والتي ساهمت في تسهيل وتسريع حركة مرور الترانزيت مع رفع مستوى الرقابة والسيطرة على التجارة مثل مشروع التتبع الالكتروني ومراقبة مرور الشاحنات عبر الاقمار الصناعية والذي حقق اختصارا لوقت عبور شحن الترانزيت عبر طرقات المملكة بنسبة 50% .

وبين انه لغايات ضبط سلامة الشحنات الداخلية والعابرة للمملكة تم تشغيل اجهزة الفحص بالاشعة (الاكس ري) في معظم المنافذ الحدودية الامر الذي ادى الى الحد من الوقت المستغرق لعمليات المعاينة والتفتيش من جهة ورفع من كفاءة الموظفين من جهة اخرى.

وبين الرحامنة ان من اهم المؤشرات التي تسعى اليها الجمارك في دول الاقليم هي المؤشرات المرتبطة بزمن الافراج وتخفيض الكلف الامر الذي ينعكس ايجابا على المستثمرين وجميع القطاعات ذات الصلة مما يتطلب مستوى عالي من الشراكة والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة ولتحقيق هذه الغاية فقد تبنت الجمارك مشاريع رقمية تؤسس لمنهجية جديدة للعمل الحكومي ابرزها تنفيذ مشروع النافذة الوطنية لتقليص الاجراءات الحكومية بعد وصول البضائع حيث يرتكز هذا المشروع على التصريح المسبق الكترونيا عن البضائع القادمة للمملكة بعد مغادرتها ميناء التصدير.

وتم خلال المنتدى الاقتصادي الرقمي استعراض اهم التجارب الناجحة والممارسات العالمية في مجال الرقمنة وتسهيل التجارة حيث تحدث نخبة من الخبراء من الوفود المشاركة من جميع دول الاقليم إضافة إلى المؤسسات الدولية المختصة والعديد من الشركات ذات الاختصاص.

يذكر ان الاردن صادق على اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والتي تتضمن معايير افضل في مجال التبادل التجاري والذي رتب على الادارى الحكومية الاردنية إعداد استراتيجية جديدة للانتقال من مفهوم العمل التقليدي الى العمل الجمركي الابداعي المبني على الاستخبار وإدارة المخاطر والاستهداف المدروس في العمل والتخليص المسبق والتتبع الالكتروني وغيرها بصورة خاصة ورقمنة الادارة الجمركية وتحديثها بصورة عامة.