وتسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» للحصول قرض قيمته ستة مليارات دولار، وجمع ثلاثة مليارات دولار من إصدار سندات، في الوقت الذي تخطط فيه لطرح حصص في بعض أنشطتها للخدمات في إطار عملية كبيرة لإعادة الهيكلة.

وقال مصرفي «سوق الشرق الأوسط تمر بصعوبات (مالية) والحكومات تبحث عن السيولة عبر شركات النفط والكيانات المرتبطة بالحكومة والطروحات العامة الأولية».

وتعكف «شركة الكهرباء القابضة العمانية» على جمع ملياري دولار، في إطار برنامج للإنفاق الرأسمالي، يتضمن قرضين مُجَمَعَين، أحدهما بقيمة 165 مليون دولار لإحدى شركاتها للتوزيع، والآخر بقيمة 200 مليون دولار لشركة تابعة ثانية. وكانت «شركة النفط العمانية للاستكشاف والأنتاج»، ذراع الاستكشاف التابعة لـ»شركة نفط عمان» المملوكة للدولة، جمعت بالفعل قرضا لتمويل ما قبل التصدير قيمته مليار دولار مدته خمس سنوات تولي ترتيبه مصرفا «ناتيكسيس» و»سوسيتيه جنرال» في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال مصرفيون ان من المتوقع أن تستمر متطلبات التمويل بقروض، وأن تتضمن قروضا لتمويل عمليات الخصخصة، وقروض لمرحلة ما قبل الطرح العام الأولي من أجل تمويل الكيانات الجديدة. وشهد العام الماضي المرحلة الأولى من الاقتراض الحكومي، إذ جمعت دول من بينها السعودية وسلطنة عمان وقطر قروضا مشتركة. وتلقت تلك العمليات دعما قويا من بنوك دولية تتوقع موجة ثانية من عمليات الخصخصة والطرح العام الأولي.

وقال مصرفي ثان «كان هناك إقراض كثيف (قروض وسندات) للجهات السيادية. تسعى البنوك إلى بناء علاقات ستمنحها رؤية أفضل إزاء ما سيحدث على صعيد الدمج والاستحواذ حالما تبدأ عمليات الخصخصة».

وقال المصرفيون ان عمليات الخصخصة لم تبدأ بعد، لكن الأعمال التحضيرية تجرى حاليا مع بنوك كبيرة في المنطقة. وتعين الحكومات مستشارين لمراجعة أصولها، بما في ذلك أطقم للدمج والاستحواذ من بنوك استثمار كبيرة، وأطقم من شركات استشارية أصغر مثل «موليس» (التي تسدى المشورة لـ»أدنوك»)، و»لازارد» و»هوليهان لوكي».

وقال المصرفي الثاني «تلك الحكومات تحتاج إلى مشورة استراتيجية. الكثير منها يختار بنوك استثمار أصغر بدلا من البنوك العالمية الكبيرة، ربما يشعرون أنها أكثر تكتما». وأضاف»بعض الكيانات الحكومية في حالة سيئة، تحتاج إلى نوع ما من إعادة هيكلة الديون كي تصبح صالحة للبيع».

ولدى الشركات الاستشارية الأصغر ميزة وجود فرق إعادة هيكلة مالية ذات باع تملك الخبرة لإعادة هيكلة الديون وجعل الشركات المملوكة للحكومات في حالة صالحة للبيع.

وتخوض «الأحواض الجافة العالمية» لبناء السفن، وهي وحدة تابعة لـ»دبي العالمية»، محادثات لإعادة الهيكلة المالية مع دائنين منذ عامين، وتنتظر نتائج جلسة قضائية أخرى تعقد في دبي في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني.

وستحدد الجلسة ما إذا كان المرسوم 57 سيُطبق ملزما جميع دائنيها بخطة لإعادة الهيكلة ،ستتضمن سيطرة «موانئ دبي العالمية» المتخصصة في تشغيل الموانئ والتي تتخذ من دبي مقرا على كامل «شركة الأحواض الجافة العالمية» مقابل ضخ رأسمال بقيمة 225 مليون دولار. تدرس الحكومات أيضا عن كثب إدراج الشركات المملوكة للدولة، وهو ما سيتطلب قروضا جديدة. وقد تُجرى بعض الطروحات العامة الأولية كمشاريع مشتركة، حيث تضع شركات محلية وأجنبية أصولا في مشروع مشترك يجرى طرحه بعد ذلك.

وقال مصرفي ثالث «فور إدراجها، فإن تلك الشركات تحتاج في حد ذاتها إلى التمويل، لا يمكن أن يكون لديك شركة عامة مدرجة دون ديون».

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ»أرامكو السعودية» ان الطرح العام الأولى للشركة مازال يمضي قدما صوب التنفيذ في 2018، على الرغم من تقارير عن احتمال تأجيله أو تجميده.

كما ان من المتوقع أن تدرج «أدنوك» أكثر من عشرة في المئة من وحدتها لتوزيع الوقود بحلول أوائل 2018، وشركة أو شركتين أخريين بعد ذلك.

ولدى الشركات الاستشارية الأصغر حجما ميزة مع الشركات التي لا تناسبها الطروحات العامة الأولية أو عمليات الخصخصة لأسباب تتعلق بالحوكمة أو هياكل الملكية المعقدة.

وقال مصرفي لدى شركة استشارية «الكثير من تلك الشركات ربما يكون لديه النطاق والحجم المناسب لطرح عام أولي، لكنه لا يستوفي بالضرورة معيار حوكمة الشركات أو الهيكل المالي». وأوضح ان استحواذا عبر شركات استثمار مباشر يتبعه طرح عام أولي يمكن أن يكون بديلا أفضل.

ويصب هذا في صالح نقاط قوة أطقم إعادة الهيكلة، التي من بين عملائها مؤسسات استثمارية كبيرة، وصناديق استثمار مباشر، وصناديق تحوط عالمية، وشركات تأمين.

وقال «يأتي معظم الاستثمار المالي في الشرق الأوسط من الحكومات أو البنوك المحلية. الصناديق الأوروبية والأمريكية يمكن أن تشكل بديلا – هناك احتياج لها». وأضاف «كلما درس مزيد من الحكومات الخيارات صب الأمر في صالح المزيد من الأطقم المشابهة لنا».