من ضمن مقترحات الصندوق رفع اسعار الكهرباء من خلال اضافة بند فرق اسعار الوقود، واتبعت هذا البند الى اسعار النفط العالمية ليصار الى لجنة تحدده شهريا، على اعتبار انه مُبرر باسباب لا تقبل النقاش، وكان الهدف مساعدة شركة الكهرباء الوطنية لتحقيق ارباح وسد مديونيتها.

عند متابعة ارقام رسمية صادرة عن وزارة المالية، على اقل تقدير منذ مطلع العام 2018 الى يومنا هذا، ومديونية شركة الكهرباء الوطنية لم تتغير فهي لازالت عند مستوياتها البالغة  6 مليارات دينار تقريبا، فلا بند المحروقات الذي وفر للشركة ارباحا مقدارها 350 مليون دينار تقريبا، ولا القروض والسندات الحكومية استطاعت تجاوز هذه المديونية التي يعلم الله وحده متى ستنخفض في حال كنا متفائلين، الا انها بل شك كانت ذات انعكاسات سلبية على معيشة الواطنين.

عدا عن ذلك فان التطورات الحاصلة في قطاع الطاقة المحلية تدفع المراقبين لاعادة الاسئلة عن مدى عدالة هذا البند في فاتورة الكهرباء الشهرية سواءا على الافراد او القطاعات الاقتصادية الاخرى، فالتوجه الحكومي بحسب استراتيجية قطاع الطاقة في الاردن هو زيادة الاعتماد على الطاقة البديلة، مما يقلل استهلاك الكهرباء خاصة في المنشآت الاقتصادية الكبيرة.

من جانب اخر، فان التكاليف التي تتحملها شركة الكهرباء الوطنية عادت الى ما كانت عليه قبل ازمة مديونيتها بعد ان عاد تدفق الغاز المصري الذي تعتمد الشركة عليه بنسبة تزيد عن 90%، بالتالي فان الاعتماد على السولار او نواتج تكرير النفط لتوليد الكهرباء لم يعد له اي حاجة، ما يوصلنا لنقطة هامة وهي ان وجود هذا البند وربطه باسعار النفط العالمية فقد اسبابه بالكامل اذا ما قدرنا تجاوزا صحة اعتباره تكاليف تضاف على الفاتورة الشهرية.

ان ابقاء هذا البند على الفاتورة  وضمن المعطيات السابقة انما يؤكد اسباب اعتراض الرافضين له، خاصة وانه يقطع جزءا من الايراد الشهري للجميع وتختلف اهمية هذا الاقتطاع من شخص لاخر ومن شركة الى اخرى.

الغاء هذا البند قد ترى فيه الحكومة خسارة عليها ولو ببضعة ملايين خاصة وانها تراجعا بشكل ملموس مع اعتماد موارد اخرى للطاقة حاليا، ما يجعل فرضه غير عادل خاصة وانه سيعتمد على جيب المواطن خلال الفترة المقبلة، ذلك ان قطاعات اقتصادية متعددة اصبحت تعتمد على الطاقة الشمسية وغيرها من المصادر المتاحة، والاصرار على الابقاء عليه لن يسدد عجز «الكهرباء الوطنية» لكنه سيبقى عبئا حقيقيا يعاني منه المواطن ويتأثر فيه ويؤثر على مستوى استهلاكه.