في البداية، أصدرت أوكرانيا، وهي خامس أكبر مُصَدِّر للقمح في العالم، بيانا على فيسبوك قالت فيه أنها تخطط للحد من شحنات القمح بعد أن تسبب الجفاف في تدمير المحاصيل الأوروبية، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية.

وعقب ذلك ،ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 6.2 في المئة في شيكاغو و35.3 في المئة في باريس.

وفي وقت لاحق، سعت وزارة الزراعة إلى توضيح موقفها، قائلة أنها لا تدرس «حدودا صارمة» وأنها ستبحث أحجام الشحنات المتوقعة مع التجار.

وعقب ذلك فقدت الأسعار معظم مكاسبها، حيث ارتفع سعر القمح في التعاملات في شيكاغو بنسبة 0.6 في المئة فقط في الساعة الواحدة و18 دقيقة بعد الظهر بالتوقيت المحلي. 

وتعتزم وزارة الزراعة الأوكرانية التوقيع على مذكرة مع التجار لوضع حدود بالنسبة لموسم 1919-2018. وتميل نحو فرض قيود على صادرات القمح بشكل غير رسمي، ما يمثل ضغطا على تجار الحبوب لشحن كميات معينة، بدلا من إصدار وثيقة قانونية رسميا. 

ونقلت بلومبرغ عن سيرغي فيوفيلوف، المدير العام لشركة «أوكر أغرو كونسالت»، في كييف قوله «إن النوعية السيئة للقمح في هذا الحصاد قد تجعل وزارة الزراعة تولي المزيد من الاهتمام وتتبع بشكل صارم حجم القمح المطحون الموضح في المذكرة». 

وتعيد خطوة أوكرانيا إلى الأذهان قيود التصدير التي فرضتها البلاد وروسيا في عامي 2011-2010 بعد موجة من ارتفاع درجة الحرارة وجفاف تسبب في خفض إنتاجية المحاصيل، ما دفع أسعار الحبوب في السوق العالمية للارتفاع بشكل حاد. 

ووفقا لوزارة الزراعة، يبلغ إجمالي إمدادات أوكرانيا من قمح الطحين حوالي 11 مليون طن متري، مع وجود طلب محلي بحوالي 5 ملايين طن.

وتعد أسعار قمح الطحين مهمة للأسواق الناشئة بما فيها مصر وإندونيسيا اللتان تعتمدان بشكل كبير على الواردات.

وشهد العالم أعمال شغب بسبب الغذاء في عدد كبير من الدول بلغ 60 دولة في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط خلال طفرات أسعار المواد الغذائية في الفترة بين عامي 2008-2007 وعامي 2011-2010 .