الحياة اللندنية - تتسابق أسواق مالية كثيرة في المنطقة وتبذل جهوداً مضنية لدخول نادي الأسواق الناشئة بالإدراج على مؤشرات متخصصة بهذه الأسواق، مثل مؤشرات «مورغان ستانلي» و «داو جونز» و «فاينانشال تايمز» و «ستاندرد أند بورز».

 

والهدف من الإدراج في المؤشرات القياسية الاستفادة من مساهمته في جلب السيولة الأجنبية إلى الأسواق المحلية لأن دخول الأموال الأجنبية لا يتحقق بنسبة كبيرة إلا إذا كانت البورصة المحلية مدرجة في أحد المؤشرات العالمية المهمة باعتبار أن هذا الإدراج مؤشر إلى التزامها بالقوانين الدولية التي تحمي المستثمرين.

 

وما زالت بورصات كثيرة في المنطقة، ومنها الكويتية والسعودية، خارج نادي الأسواق الناشئة، بينما استطاعت بورصتا الإمارات وقطر وهما من البورصات الأقل حداثة في التأسيس مقارنة ببورصة الأردن والكويت والسعودية، أن تدخل هذا النادي، ما وضعها على خريطة الاستثمار العالمي وساهم في تدفق سيولة أجنبية كبيرة إلى أسواقها في شكل عزز عمقها وشجع الاستثمار المؤسسي.

 

ويحتاج إدراج أي سوق في المؤشرات الدولية إلى عدد كافٍ من الشركات المدرجة المستوفية لشروط في مقدمها ارتفاع القيمة السوقية لأسهمها وارتفاع سيولتها والسماح للأجانب بتملك حصة من رؤوس أموالها. وتهتم المؤشرات العالمية خصوصاً بحفظ حقوق جميع المستثمرين والمتعاملين في الأسواق التي ترغب في الانضمام إليها فلا تستأثر فئة محدودة بالوصول إلى المعلومات المهمة.

 

وترى المؤسسات الاستثمارية العالمية مشكلة في موضوع الشفافية لدى العديد من بورصات المنطقة ونقصاً في المعلومات المتوافرة للمستثمرين ما يؤثر سلباً في احتساب الأسعار العادلة مع ملاحظة أن القليل من الشركات في المنطقة يعطي أهمية إلى عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين لإطلاعهم على تطورات أدائها ومشاريعها المستقبلية. وتولي المؤشرات العالمية أهمية إلى وضع القوانين والأنظمة التي تحمي حقوق المستثمرين الأقلويين.

 

وأصبح مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة المؤشر المرجعي لأسواق الأسهم العالمية الناشئة وإلى حد بعيد المؤشر المعتمد على نطاق واسع لتقويم مديري الصناديق في الأسواق الناشئة. ويتتبع هذا المؤشر العديد من المستثمرين الأجانب ومديرو الصناديق، كما تُقارَن غالبية أصول المؤسسات الدولية في الولايات المتحدة وفي آسيا وفق هذه المؤشرات، ويستخدم ثلثا مديري صناديق الاستثمار في أنحاء أوروبا هذا المؤشر باعتباره مؤشرهم الدولي، وعليه يُقدَّر أن استثمارات بنحو 1.5 تريليون دولار يقارَن أداؤها بأداء مؤشر «مورغان ستانلي».

 

ويجب الأخذ في الاعتبار أن تدفق الاستثمار الأجنبي يكون عادة مؤسسياً مع أفق استثماري بعيد الأجل بهدف التنويع في العائدات والأخطار بينما يُلاحظ أن معظم التدفق الحالي، سواء المحلي أو غيره، هو استثمار قريب الأجل مصدره صناديق التحوط التي توصَف بأنها قناصة فرص.

 

ورخصت سوقا الإمارات بعد ترقيتها إلى نادي الأسواق الناشئة، وتلبية لمتطلبات المؤشر والاستثمار المؤسسي الأجنبي، لتأسيس «صناع الأسواق» لأن ليس من المنطق أن تظل الأسهم المدرجة عرضة لتذبذبات قاسية.

 

وأخـــذت السوقان في الاعتبار حاجتها إلى أدوات استثمارية أكثـــر شمولية، منها المؤشرات، والخيارات، والبيع على المكشوف، وإقـــراض الأسهم واقتراضها، وصناديق الاستثمار، ونظام الحفظ الأميـــن، والتسليم مقابل الدفع، والتداول بالهامش. ويبلغ عدد الدول المدرجة في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة 23 دولة، فيما يسجل عدد الشركات المدرجة في هذا المؤشر 850 شركة.

 

ووضعت السوق السعودية، وهي أكبر سوق في المنطقة، القوانين والأنظمة والتعليمات والشروط اللازمة للاستثمار الأجنبي المؤهل مع توقعات بأن تبدأ تدفقات هذا الاستثمار خلال الشهر المقبل. وهذه الخطوة تؤهل السوق إلى دخول مؤشرات الأسواق العالمية، علماً أن السوق لم تُدرج حتى في مؤشر الأسواق المبتدئة الذي يشمل الكويت وعُمان والأردن والبحرين ولبنان وفلسطين.

 

وفي وقت يُلاحظ فيه أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى سوق عُمان المالية لا تشكل نسبة تُذكر من قيمة السوق ولا نسبة تُذكر من قيمة تداولات السوق على رغم الانفتاح الكبير للسوق على الاستثمار الأجنبي الذي تصل حصته إلى نحو نصف قيمة السوق، لا بد من تشكيل لجنة متخصصة وفنية ومتفرغة تستعين بخبرات دولية لوضع الآليات اللازمة ومعالجة العوائق التي تحول دون انضمام سوق عُمان إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة.

 

ويصح الأمر نفسه على العديد من أسواق المنطقة ومنها السوق الكويتية. وفي المقابل بدأت أسواق قطر والإمارات بوضع الخطط والترتيبات لانضمامها إلى نادي الأسواق المتقدمة بعد سنوات.