قال مسؤول بصندوق النقد الدولي لـ«رويترز»، إن التوترات التجارية تؤثر على النمو في أرجاء العالم، لكن صندوق النقد «بعيد» عن توقع ركود عالمي.

وتحدث المسؤول، مساء الجمعة، بينما يستعد صندوق النقد لإصدار توقعات اقتصادية جديدة، الشهر المقبل. وقال صندوق النقد، يوم الخميس، إن الرسوم الجمركية التي فرضتها، أو هددت بها الولايات المتحدة والصين، قد تقتطع 0.8 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي في 2020، وتثير خسائر في الأعوام المقبلة.

وقال جيري رايس، المتحدث باسم الصندوق، يوم الخميس، إن التوترات التجارية العالمية بدأت تؤثر على الاقتصاد العالمي الذي يواجه بالفعل تحديات صعبة، بما في ذلك ضعف في نشاط الصناعات التحويلية لم يشهده منذ الأزمة المالية العالمية في 2007 - 2008.

وأوضح رايس أن وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي تبقى ضعيفة، لأن التوترات التجارية والجيوسياسية المتزايدة تتسبب في حالة من عدم اليقين وتقلص ثقة الشركات والاستثمارات والتجارة.

وتوقع صندوق النقد، في السابق، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونزاعات تجارية أخرى تهدد النمو العالمي في المستقبل، لكن رايس قال إن تأثيرها بدأ يظهر بالفعل، وأضاف: «التوترات التجارية... ليست فقط تهديداً لكنها تبدأ فعلاً في التأثير على حركية الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن «أحدث تقديراتنا... أن الرسوم الجمركية الأميركية والصينية، بما في ذلك تلك التي جرى تنفيذها أو الإعلان عنها، من المحتمل أن تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي 0.8 في المائة في 2020، مع خسائر إضافية في الأعوام المقبلة».

لكن المسؤول الذي تحدث إلى «رويترز»، أمس، وهو على دراية بعملية إعداد التوقعات، قال إن «التوترات التجارية تؤثر على النمو. لكننا فعلاً لا نرى ركوداً في التقديرات الأساسية الحالية. أعتقد أننا بعيدون عن ذلك».

وأضاف المسؤول، الذي ليس مخولاً بالحديث علناً: «في حين أن نشاط قطاع التصنيع ضعيف، إلا أننا نرى أيضاً مرونة في قطاع الخدمات، كما أن ثقة المستهلكين متماسكة. السؤال هو إلى متى يمكن أن تستمر تلك المرونة... نحن نراقب بعناية كل المؤشرات».

ويصدر صندوق النقد توقعات اقتصادية مرتين في العام، لتتزامن مع اجتماعاته للربيع والخريف، وتشمل توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي للسنة الحالية والسنة التالية.

في غضون ذلك، قال لاري كودلو كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعتزم أن تعلن عن خطة لتخفيضات ضريبية في منتصف 2020، ستستهدف منح إعفاءات كبيرة للطبقة المتوسطة.

ولم يقدم كودلو، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين على هامش تجمع لمشرعين جمهوريين، مساء الجمعة، أي تفاصل بشأن الخطة التي تعتزم الإدارة تقديمها، بينما يواصل الرئيس ترمب مسعاه لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية.

وجاءت تصريحات كودلو في وقت ارتفعت فيه مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس (آب)، بما يشير إلى إنفاق قوي للمستهلكين سيواصل دعم النمو الاقتصادي الذي يمضي بوتيرة متواضعة.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، إن مبيعات التجزئة زادت 0.4 في المائة، الشهر الماضي، بدعم من الإنفاق على السيارات ومواد البناء والرعاية الصحية والهوايات. وجرى تعديل بيانات أغسطس صعوداً، لتُظهر ارتفاع مبيعات التجزئة 0.8 في المائة بدلاً من 0.7 في المائة في التقديرات السابقة.

كان خبراء اقتصاد، استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا صعود مبيعات التجزئة 0.2 في المائة في أغسطس. وبالمقارنة مع أغسطس من العام الماضي، زادت مبيعات التجزئة 4.1 في المائة.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، تكون مبيعات التجزئة زادت 0.3 في المائة، الشهر الماضي، بعد زيادة 0.9 في المائة مُعدلة بالخفض في يوليو (تموز).

وتلك الفئة المسماة بمبيعات التجزئة الأساسية هي الأكثر مطابقة لمكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي. وأُعلن في السابق أنها قفزت واحداً في المائة في يوليو الماضي.

وعلى الرغم من الزيادة المتواضعة لمبيعات التجزئة الأساسية في أغسطس، فإن الارتفاع القوي في يوليو من المرجح أن يُبقي توقعات الخبراء الاقتصاديين بشأن متانة وتيرة إنفاق المستهلكين في الربع الثالث دون تغيير. ويمثل إنفاق المستهلكين ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي في أميركا. وزاد إنفاق المستهلكين بوتيرة سنوية قدرها 4.7 في المائة في الربع الثاني، وهي الأكبر في أربع سنوات ونصف السنة.