رحبت جمعية مستثمري قطاع الإسكان بقرار الحكومة تمديد إعفاء رسوم تسجيل الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا حتى نهاية العام المقبل.

 

وأشاد رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري في تصريح الى «الرأي» بتفهم الحكومة لأثر تمديد قرار اعفاء رسوم تسجيل الشقق على تحفيز القطاعات الاقتصادية.

 

كما اشادت غرفة تجارة عمان بقرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد العمل باعفاء رسوم تسجيل الشقق او المساكن المنفردة ذات المساحات التي لا تزيد على 150 مترا مربعا ولمدة عام كامل من رسوم التسجيل وتوابعها.

 

وأعرب رئيس الغرفة، العين عيسى حيدر مراد في بيان صحافي أمس عن شكره لاستجابة الحكومة لمطالبات الغرفة وفعاليات قطاع العقار الاخرى، بتمديد القرار الذي سيسهم بتنشيط قطاع العقار والاسكان بالمملكة كونه من القطاعات الاقتصادية المحفزة للنمو والمشغل الرئيسي لعجلة الاقتصاد.

 

وقال إن تمديد القرار سيسهم في تحفيز النشاط العقاري والإسكاني في المملكة ومعالجة التراجع الواضح في نشاط القطاع منذ بداية العام الحالي

 

وبين رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس العمري إن القرار يعود بالنفع بالدرجة الاولى على المواطنين، حيث يمكّنهم من تملك مساكن ملائمة تتوافق مع قدراتهم المالية واحتياجاتهم ويخفف عنهم أعباء القروض، فيما سيحسّن أداء قطاع الاسكان الذي يعتبر قطاعاً رئيسياً يشغّل أكثر من 40 قطاعاً إقتصادياً وخدماتياً ويتعامل مع أكثر من 100 سلعة ويساهم في تشغيل الالاف من المهندسين وعشرات الالاف من الايدي العاملة الوطنية.

 

وثمن العمري دور مجلس النواب الاردني بالتفاهم مع الحكومة للعمل على تمديد القرار.

 

وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاول برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اعفاء جميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا غير شاملة للخدمات، من رسوم التسجيل وتوابعها حتى تاريخ 31 / 12 / 2018.

 

ويأتي القرار بهدف الاستمرار باجراءات تحفيز سوق العقار وتنشيط القطاع العقاري وتمكين المواطن من امتلاك بيت للسكن.

 

وبموجب القرار، اذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن 150 مترا مربعا غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة فقط ولغاية 180 مترا مربعا غير شاملة للخدمات، لرسوم التسجيل وتوابعها.

 

واذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد عن 180 مترا مربعا غير شاملة للخدمات فإن كامل مساحة الشقة او المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل وتوابعها.

 

ويمنح الاعفاء للمواطن الأردني فقط..