أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    09-Dec-2018

حكومة سياسية.. حكومة اقتصادية*عصام قضماني

 الراي-في الحياة السياسية اعتدنا على تغيير الحكومات بسرعة فلا يزيد عمر الواحدة عن سنة باستثناءات محدودة وإن طال عمرها قليلا فهي تخضع لتعديلات عديدة ولأسباب مختلفة.

 
مبررات التعديل الوزاري هي الحاجة إلى دم جديد يفترض أنه سيجلب برنامج عمل مختلفاً يكون أفضل وأكثر خبرة وكفاءة من الدم الخارج على أساس قاعدة وحيدة هي المصلحة الوطنية وليس المطامع الشخصية.
 
عندما تتشكل حكومة يقال انها إقتصادية فهذا يعني أنها أمام مشكلة اقتصادية ومالية تسـتدعي التركيز، فهناك تحديات اقتصادية أساسية تحتاج للحلول وتتصدر الأولوية.
 
عندما تتشكل حكومة يقال أنها سياسية فهذا يعني أنها أمام أزمة سياسية تحتاج الى حلول سياسية وتتصدر الأولوية وفي كثير من الأحيان لا تعود الأزمة إقتصادية فحسب بل تصبح سياسية تحتاج الى حكومات تجمع بين كلا المهمتين.
 
الرئيس عمر الرزاز يخوض حراك تعديل وزاري مرتقب , عليه أن يحسم توجهاته ما إذا كانت الدماء الجديدة التي سيضخها في جسد الحكومة دماء إقتصادية أم سياسية , فإن وقعت في الخيار الأول فهو حتما سيستدعي خبراء تكنوقراط ربما لم تسمع النخب ولا العامة بهم من قبل أما إن وقعت في الخيار الثاني فهو يقتضي دخول شخصيات سياسية ذات وزن تمثل اليسار والوسط واليمين على قاعدة أن الوزير سياسي وليس بالضرورة أن يكون خبيرا في مجال وزارته ما دام يقود طاقما من الخبراء ضمن جهازه الوزاري.
 
لماذا تحتاج الحكومة الى مجموعات خبراء أو إستشاريين أو حكماء من خارجها فهي بذاتها جهاز ضخم من الخبراء التنفيذيين والوزراء فيها يفترض أنهم من الأكفياء وإن لم يكن كذلك فيستطيع الرئيس أن يستدعي الى الوزارة سياسيين وخبراء جاهزين للعمل من الداخل والحكومة الضعيفة هي التي تترك المجال واسعا لجهات متعددة أن تقوم بوظائفها تقترح عليها برامج وتزيد على ذلك بأن تملي على الوزراء ما يتوجب عليهم أن يفعلوه تحت عناوين مبهمة مثل الحوار وقبول الرأي الآخر والإستئناس والشراكة وما إلى ذلك مع أن الحكومة هي صاحبة الولاية وهي المسؤول الأول والأخير عن قراراتها ولا يحميها المنظرون على فرض أنهم خبراء في جميع القطاعات فجلالة الملك كلف الحكومة ، ولم يكلف أية جهة أخرى بإعداد الخطط والبرامج وتنفيذها.
 
التركيبة السياسية في الأردن لم تفلس والفشل هو في سوء الإختيار وشرعية الحكم وطنيا وقوميا ودوليا، في أفضل حالاتها بل هي الأقوى وبالتالي على الرئيس أن يستند الى هذه القوة للقيام بمبادرة جذرية تدفع بإتجاه تشكيل حكومة سياسية بإمتياز وإقتصادية بإمتياز تتصدى للملفات الإقتصادية والسياسية بما في ذلك تضييق فجوة الثقة.
 
خزان الدولة مليء وهو جاهز للعمل ولإعادة الإنتاج .