كما وافقت الهيئة على تغطية مقدار الزيادة البالغة 30 مليون دينار عن طريق رسملة أرباح مدورة وتوزيع الزيادة كأسهم مجانية على المساهمين بنسبة 100 % من أسهمهم كلُ بنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.

وتم تعديل المادة (3) من عقد التأسيس والمادة (6) من النظام الأساسي لتصبح كل منها (يتألف رأس مال الشركة المصرح به (60 مليون دينار مقسمة إلى 60 مليون سهما قيمة كل سهم دينار أردني واحد.

وترأس رئيس مجلس إدارة الشركة سامر فاخوري اجتماع الهيئة العامة غير العادي وقال "إن قرار رفع رأس مال الشركة جاء ثمرةً لجملةٍ من الأسس والمبادئ التي تظافرت جميعاً لتصنع هذه المكانة الريادية للشركة ولا شك أن نمو أعمال الشركة هو أكبر دليل على متانة الوضع المالي لها وقوتها".