أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    19-Jan-2017

مؤشر ثقة المستهلك اللبناني ارتفع 38.6 في المئة خلال الربع الرابع

«الحياة»ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في لبنان بنسبة 38.6 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، إذ بلغ معدله الشهري خلال هذه الفترة 50.4 نقطة، في مقابل 36.4 نقطة في الربع الثالث.
 
وأظهرت نتائج المؤشر الذي يعدّه «بنك بيبلوس» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، من خلال كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال، وصدرت أمس في تقرير، «ارتفاع المؤشر بنسبة 3.5 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر)، و2.2 في تشرين الثاني (نوفمبر)، و79 في المئة في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2016».
 
ولفت التقرير إلى أن نتائج الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة «سجلت المستوى الأعلى لها بين 21 فصلاً والـ17 الأعلى منذ بدء احتساب المؤشر في تموز (يوليو) عام 2007، في حين جاءت نسبة النمو الفصلية الأعلى لها منذ الربع الثاني من عام 2008».
 
وأفاد التقرير بأن «معدل المؤشر الفرعي للوضع الحالي بلغ 48.4 نقطة في الربع الأخير من العام الماضي، بتحسّن نسبته 33.2 في المئة عن الربع السابق. وسجل معدل المؤشر الفرعي للتوقعات المستقبلية 51.7 نقطة بتقدم نسبته 42.3 في المئة في الربع الثالث».
 
وأوضح كبير الاقتصاديين رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في مجموعة «بنك بيبلوس» نسيب غبريل، أن «انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في تشرين الأول، والتكليف السريع لسعد الحريري بتولي رئاسة مجلس الوزراء في تشرين الثاني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في كانون الأول، هي العوامل التي أدت إلى تعزيز مستوى ثقة المستهلك اللبناني في شكل كبير في الربع الأخير».
 
واعتبر أن ثقة المستهلك اللبناني «أثبتت منذ بدء احتساب المؤشر تأثرها في شكل أساس بالتطورات السياسية والأمنية، سواء كانت إيجابية أو سلبية».
 
وعلى رغم إشارة نتائج الربع الأخير من العام الماضي إلى تحسن ملحوظ للمؤشر مقارنة بالفترات السابقة، رأى غبريل أنها «لا تعكس بالضرورة تحولاً مستداماً في ثقة المستهلك أو تغييراً جوهرياً في رأي الأُسر أو سلوكها». والسبب على ما تظهره نتائج المؤشر، أن «8.6 في المئة فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح توقعوا تحسن وضعهم المالي في الأشهر الستة المقبلة. فيما رأى 67 في المئة منهم، أن أوضاعهم المالية ستتدهور.
 
واعتبر 21.5 في المئة أن أوضاعهم ستبقى على حالها. وتوقع 13.5 في المئة فقط من اللبنانيين الذين شملهم المسح في كانون الأول، أن «تتحسن بيئة الأعمال في لبنان في الأشهر الستة المقبلة، في حين رجح 61 في المئة أن تتدهور و21 في المئة أن تبقى على حالها».
 
وأكد غبريل أن «الأُسر اللبنانية تحتاج إلى ترجمة الانفراج السياسي في ارتفاع مستوى معيشتها وتحسن أوضاعها الاقتصادية والمالية، من أجل أن تبقى ثقتها وتوقعاتها المستقبلية عند مستويات مرتفعة».