أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي أحمد سليم الكتاني في حديث إلى «الحياة» أن «دول الجوار بدأت، بعد تبني العراق مشروع « القناة الجافة» التي تربط موانئ الخليج العربي بقلب أوروبا، تحركات للحصول على ربط سككي بهذه القناة. وفعلاً تمت الموافقة قبل أكثر من ثلاث سنوات على منح إيران حق الربط، إضافة إلى موافقة حكومة بغداد على منح الكويت أيضاً ربطاً سككياً بالقناة».

 

وكان بعض وسائل الأعلام أشار إلى مساعي طهران لإيصال بضائعها لحوض البحر المتوسط عبر العراق وسورية وموانئ لبنان، وهي مشاريع اتفقت عليها الحكومات قبل أكثر من ثلاث سنوات وبدأ تنفيذها بعد تحرير كامل الأراضي العراقية من سيطرة «داعش».

 

وأشار الكتاني إلى أن «حكومة طهران وقعت أخيراً اتفاقات مع كل من دمشق وبغداد بهدف إنشاء طريق عبور سريع بطول 1700 كيلومتر»، وأن الخط الجديد سيبدأ العمل خلال سنتين كحد أقصى، كما أنه سيمر بعواصم الدول الثلاث.

 

وأطلق العراق اسم «القناة الجافة» على خط السكك الحديد للنقل التجاري الذي يبدأ من «الكيلومتر صفر» في موانئ البصرة جنوباً، ويسير شمالاً ليتفرع بعد العاصمة بغداد إلى خطين، الأول يمر بالموصل وصولاً إلى تركيا ثم أوروبا، والثاني بالانبار وصولاً إلى سورية ومنها إلى أوروبا عبر تركيا أيضاً».

 

وكشف الكتاني «عن تبني لجنته مشروعاً لطرح هذه القناة كمشروع استثماري ضمن قانون سلطة «الفاو» الذي سيؤجل إقراره للدورة البرلمانية المقبلة، والذي سيكون اكبر مشروع استثماري في الشرق الأوسط لبناء اكبر مدينة تجارية قرب الموانئ العراقية». وأشار إلى أن اللجنة ناقشت الكيفية التي سيتم من خلالها طرح المشروع للاستثمار عبر ثلاث جهات هي الحكومة والشركات المنفذة، والبورصة العراقية ومن حق المواطن الاستثمار فيها، مشيراً إلى ان العائدات الكبيرة التي سيجنيها المشروع مستقبلاً ستوازي عائدات النفط».

 

وسبق أن أعلن المدير العام لشركة السكك الحديد الإيرانية عبد العلي صاحب محمدي، «إنشاء خط سكك حديد «كرمان شاه - خسروي - خانقين- بغداد» يربط إيران بالعراق ومنه إلی سورية عبر اللاذقية والدول المطلة علی البحر المتوسط».

 

وقال وزير النقل العراقي السابق باقر الزبيدي، إن» الاتفاق الذي تم إبرامه مع الجانب الإيراني، بهدف ربط سكك حديد البلدين، يتضمن إنشاء خط يصل بين البصرة والشلامجة (منفذ حدودي بين العراق وإيران)، بمسافة تصل إلى 32.5 كيلومتر». وأشار إلى أن «أهمية مشروع الربط السككي لا تكمن فقط في تسهيل نقل المسافرين والبضائع بين البلدين، وإنما لأنه يستهدف ربط العراق بالكثير من الدول، ليعدّ امتداداً لطريق الحرير القديم»، الذي كان يربط على مدى أزمنة طويلة شرق آسيا بغربها، ويمر بالكثير من الدول الآسيوية منها العراق وإيران والصين.

 

ووقع العراق والأردن عام 2012 مذكرة تفاهم تضمنت إنشاء خط سكك حديد بين العقبة وبغداد، لكن بغداد لم تستطع تأمين التمويل اللازم لبدء تنفيذ المشروع، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها.

 

وأعلنت مديرية السكك الحديد في العراق البدء بأولى الخطوات الخاصة بأعمال إصلاح خط السكك الحديد الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الموصل تمهيداً لربط العراق بتركيا. وأضافت أن «وزارة النقل تخطط لربط العراق مع تركيا والأردن وإيران». وأوضحت أنه «سيتم إصلاح خط بغداد- القائم في محافظة الأنبار غربي البلاد لربطه بالأردن».

 

والعراق من اولى الدول في الشرق الأوسط التي مدت خطوط سكك حديد كان أولها في أيلول (سبتمبر) 1916. وتنظر دول العالم اليوم إلى خطوط سكك العراق على أنها خطوط إستراتيجية يمكنها أن تربط الشرق بالغرب فلم يعد الارتباط الجوي والارتباط البحري كافياً، إذ لا بد من ربط دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي بقناة جافة وبأقصر طريق ممكنة، وهذا ما تتمتع به خطوط السكك العراقية حيث المسافة القصيرة من ميناء أم قصر وحتى الحدود التركية تبلغ 1000 كيلومتر، وهي مسافة يمكن قطعها بمدة وجيزة وبطريق آمنة وبأبخس الأثمان.

 

ويبلغ طول شبكة السكك الحديد في العراق 2500 كيلومتر، وتعدّ منطقة أم قصر نقطة البداية لهذه السكك إذ يعتبر «الكيلو صفر» هو ميناء أم قصر وصولاً بهذه الشبكة إلى ميناء خور الزبير وكل المعامل الصناعية في البصرة.

 

ووفقاً لمعاون المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق عزيز هاشم، فإن «موقع العراق الجغرافي كحلقة وصل بين الشرق والغرب جعل من مشروع القناة الجافة بداية لتغيير خريطة الاقتصاد العالمي وليس المحلي أو الإقليمي فحسب». وأوضح أن «المشروع سيختزل آلاف الأميال البحرية والبرية ونحو 20 إلى 25 يوماً تقطعها البواخر والسفن في المياه العربية والبحر الأحمر لعبور قناة السويس إلى أوروبا لتفريغ البضائع وشحنها، فضلاً عن نفقات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات ستوفرها الدول وشركات النقل البحري والتجارة العالمية، وتساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.»