اعتبرت فعاليات تجارية وصناعية المباحثات الرسمية بين الأردن وسورية التي جرت الخميس الماضي في دمشق خطوة نحو فتح آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأكد هؤلاء في حديث لـ”الغد” ضرورة البناء على نتائج هذه الزيارة من خلال زيادة التواصل ووضع أسس واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين تقوم على تحقيق المصالح المشتركة والمتوازنة دون الإضرار بطرف على حساب الآخر.

وأوضح أن سورية تعد من الأسواق التقليدية أمام المنتجات الوطنية وبوابة مهمة لعبور المنتجات الأردنية إلى دول شرق أوروبا كما ان الأردن تعد سوقا مهما أمام المنتجات السورية وبوابة للعبور إلى الأسواق الخليجية.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري أجرى الخميس الماضي مباحثات في دمشق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في سورية محمد سامر الخليل في زيارة رسميا تعتبر الأولى من نوعها منذ اندلاع الازمة السورية العام 2011.

وخلص اجتماع الجانبين في بيان صحفي صادر عن الوزارة اخيرا إلى تأكيد أهمية تذليل العقبات التي تقف عائقا أمام الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وضرورة العمل المشترك نحو تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية كركيزة أساسية داعمة لهذه العلاقات.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل للبحث في التفاصيل الفنية الخاصة بالجدول الزمني المتوافق عليه بما يساهم في توطيد أواصر التعاون المشترك.

وقال الحموري في تصريح لـ”الغد” “الحكومة تتطلع إلى علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة مع سورية تحقق المصالح المشتركة دون الحاق الضرر بطرف على حساب الآخر”.

وأشار إلى اجتماعات ستعقد قريبا لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التي عقدت في دمشق بخاصة في مجال النقل والزراعة والمياه إضافة إلى ايجاد قوائم سلعية يسمح باستيرادها من كلا الطرفين.

بدوره، قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن “العلاقات الأردنية السورية علاقة يربطها العديد من العوامل والقواسم المشتركة بخاصة على مستوى علاقة الشعب الأردني مع السوري”.

وبين الكباريتي أن الأردن يرتبط بعلاقات اقتصادية مميزة مع سورية وتأمل باستمرارها وتقويتها خلال الفترة المقبل خصوصا بعد المباحثات الأخيرة التي عقدت في دمشق والتي خلصت على ضرورة إزالة المعيقات التي تحول دون زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وقال الكباريتي إن “المباحثات الأردنية السورية ينظر لها بايجابية كبيرة وتعطي الأمل والتفاؤل بعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى سابق عهدها كون سورية بلد مجاور للأردن وموقع استراتيجي للتبادل التجاري البيني إضافة إلى تجارة الترانزيت لعبور البضائع إلى دول أوروبا”.

وقال رئيس غرفة صناعة الأردن م.فتحي الجغبير إن “القطاع الصناعي مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية بخاصة سورية والعودة بهذه العلاقات إلى سابق عهدها”.

وشدد الجغبير ضرورة أن تكون العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مبنية على أسس واضحة ومدروسة لا تلحق الضرر باقتصاد أي من البلدين من خلال تشكيل لجان مختصة تحدد قوائم السلع التي تستورد من قبل الطرفين.

وقال إن “العلاقات الاقتصادية التي تقوم على مبدأ تحقيق المصالح المشتركة تبقى مستمرة وتسهم في بناء شراكات مشتركة” داعيا إلى ضرورة التشاور مع القطاع الصناعي كون هو المتأثر الأول وبشكل مباشر من أي اتفاق يتعلق بالتجارة مع سورية.

وأوضح أن كلف الإنتاج الصناعي ارتفعت بنسب تجاوزت 100 % منذ العام 2011 وحتى اللحظة بخاصة الطاقة الذي يتطلب الوقوف الى جانب الصناعة وتذليل العقبات التي تواجها من اجل زيادة تنافسيتها محليا وخارجيا.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن وسورية وذلك من خلال تبادل الزيارات الرسمية والاتفاق على تسهيل عملية التجارة والاستثمار بين الجانبين إضافة الى تعزيز التعاون بمجالي الطاقة والنقل.

وأكد الطباع أهمية أن تكون هناك زيارات مستقبلية أخرى على كافة المستويات بحيث يتم اشراك القطاع الخاص بها، وذلك في سبيل التعرف على التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال الأردني والسوري.

وشدد الطباع على أهمية أن يتبع هذه الزيارة وضع وتحديد الاطار العام وفق جدول زمني محدد والهادف إلى إعادة العلاقات الثنائية إلى سابق عهدها، بحيث يتم وضع خريطة للطريق للسير نحو شراكات استراتيجية حقيقية يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا بها، والتعرف على القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة أهمية عقد مباحثات بين الأردن وسورية على مستوى رسمي لزيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ودعا أبو عاقولة إلى ضروة النظر برسوم المرور المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية من كلا الجانبين وضرورة إعادة العمل بالاتفاقية المبرمة بين البلدين العام 2009 وإزالة أي رسوم إضافية مفروضة على النقل وشحن البضائع.

وقال إن “تعزيز التبادل التجاري بين الأردن وسورية والدول العربية يتطلب إلغاء أي رسوم تفرض على الشاحنات المارة بالترانزيت عبر اراضي البلدين المتجة إلى لبنان ودول الخليج والعراق ومصر”.

وخسرت الصادرات الأردنية إلى سورية حوالي 71 % من قيمتها خلال السنوات الثماني الماضية، وفق قراءة رقمية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وتظهر الإحصائيات أن الأردن صدر إلى سورية العام 2011 بقيمة 181.3 مليون دينار، إلا أن الأحداث التي شهدتها وما رافقها من إغلاق للحدود البرية، أدت إلى هبوط حاد بقيمة التصدير إلى 53 مليون دينار العام 2019، لتسجل تراجعاً بمقدار 128.3 مليون دينار.

وكانت دراسة صادرة عن المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية (ISPI) في ايلول(سبتمبر) الماضي نشرتها “الغد” سابقا قد أكدت على أنّ “الأردن يقف أمام شبكة علاقات معقدة حينما يتعلق الأمر بالمشاركة بعمليات إعادة إعمار سورية التي تعاني من تبعات الحرب الدائرة هناك منذ ثماني سنوات”.

وأشارت الدراسة إلى أن الأردن في الوقت الحالي، يجد نفسه في معضلة ، إذ أنّ الخطط الاقتصادية تفترض تطبيع العلاقات المتوترة مع النظام السوري، وتميل إلى منحها الشرعية، لكن هذه الخطوة ستواجه انتقادات وقد تثير ردود فعل من أقرب الحلفاء.

وتلمح الدراسة إلى أنه على الرغم من أن إحياء طرق التجارة مع سورية ضروري للاقتصاد الأردني، إلا أن هذا يواجه باعتراض السياسات الأميركية والأوروبية التي تركز على تثبيط العلاقات الاقتصادية مع سورية بقيادة نظامها الحالي.

وتبين الدراسة أن العديد من شركات المقاولات والمستوردين الأردنيين ليس لهم روابط بشركات أميركية أو أصول أميركية وقد تكون على استعداد لتحمل المخاطر من أجل الحصول على عقود في سورية، على افتراض أن واشنطن لن تخرج عن طريقها لاستهداف الشركات الصغيرة في الأردن.

وتشير الدراسة الى أنّ إعادة فتح المعبر الحدودي في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 لم تسفر عن النتائج التي كانت متوقعة، حيث قامت الحكومة السورية برفع التعرفة الجمركية بشكل كبير، مشيرا إلى أنّ الرسوم الجمركية على الشاحنات الكبيرة مثلا ارتفعت من 10 دولارات إلى 62 دولارا ، وحظرت سورية بعض الواردات، وقد بررت دمشق الارتفاع الهائل في التعريفات الجمركية والحظر على بعض السلع بـ”حماية المصالح الوطنية السورية وتحديداً بنيتها التحتية التالفة”.

وتوضح الدراسة أن لدى الأردن فرصا كبيرة ليكون له دور بارز في إعادة إعمار سورية لشركات لا تملك أحجاما كبيرة.

وأكدت الدراسة أنّ قرب الأردن من سورية، يجعلها ضرورية لعملية إعادة الإعمار، ولهذا السبب اجتذبت المستثمرين الدوليين المهتمين بلعب دور في هذه العملية.

وأكدت الدراسة أنّ معبر نصيب جابر الحدودي يعتبر ملفا حيويا للاقتصاد الأردني ، وتصدير البضائع من خلاله يقلل الكلفة كثيرا مقارنة بخليج العقبة بنسبة 75 % تقريبا ، كما يمكن أن يكون للتخطيط لمنطقة تجارة حرة جديدة أن تساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية في المناطق الحدودية الشمالية للأردن.