واصل البنك المركزي التركي مسيرة تشديد سياسته النقدية التي بدأها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 2 في المائة بأعلى من المتوقع؛ بالنظر إلى المخاوف المتصاعدة بسبب ظروف الطلب المحلي وارتفاع أسعار الصرف والأسعار المواد الغذائية الأساسية التي تؤثر سلباً على سلوك التسعير وتوقعات التضخم، بينما تفاعلت الليرة التركية مع القرار واستردت بعض خسائرها.

وأعلن البنك، في بيان أصدره عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس (الخميس)، رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد كأساس لأسعار الفائدة من 17 إلى 19 في المائة، قائلاً إنه تقرر رفع سعر الفائدة الرئيسي مع تأكيد إجراء تشديد نقدي قوي إضافي بالنظر إلى المخاطر المتصاعدة.

ولفت البيان إلى تحسن توقعات النمو العالمي وارتفاع أسعار السلع العالمية نتيجة التطورات الإيجابية التي شهدتها السياسات النقدية والمالية التوسعية وعملية التطعيم ضد وباء كورونا، مضيفاً أن تخفيف القيود والتدابير الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس في تركيا أسهم في تنشيط سير النشاط الاقتصادي بشكل قوي.

وتوقع البيان زيادة في النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات والقطاعات ذات الصلة بالتزامن مع تخفيف القيود، مشيراً إلى أن النمو المرتفع للقروض إلى جانب الطلب المحلي القوي يسهم في التأثير سلباً على ميزان الحساب الجاري نتيجة ارتفاع أسعار الواردات.

وأضاف أن ظروف الطلب المحلي وارتفاع أسعار الصرف والأسعار الدولية للأغذية الأساسية، تؤثر سلباً على سلوك التسعير وتوقعات التضخم، مشدداً على أن البنك المركزي سيواصل استخدام موقفه النقدي الحازم لفترة طويلة مع مراعاة جميع العوامل المؤثرة على التضخم، إلى أن تتشكل مؤشرات قوية تدل على تراجع التضخم واستقرار الأسعار.

وأدى رفع سعر الفائدة بما يفوق التوقعات إلى ارتفاع مؤشر بورصة إسطنبول خلال التعاملات 0.6 في المائة عند الساعة 1115 بتوقيت غرينتش، إضافة إلى ارتفاع عائد أسهم البنوك بنحو 3 في المائة.

 

واستجابت الليرة التركية مع القرار، وتراجع سعر صرف الدولار من 7.48 إلى 7.32 ليرة تركية، متأثراً برفع سعر الفائدة، لتربح الليرة 2.2 في المائة مقابل الدولار، كما تراجع اليورو بنسبة 2.3 في المائة إلى 8.78 ليرة مقابل أكثر من 9 ليرات في تعاملات مساء أول من أمس.

وكشف محللون عن أن البنك المركزي دعم أصول الليرة التركية من خلال اتخاذ خطوات لتشديد السياسة النقدية ضد الضغوط التضخمية.

وكانت الليرة التركية تراجعت قبل قرار البنك المركزي بشأن الفائدة، حيث كان متوقعاً أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي 1 في المائة إلى 18 في المائة، لكنه رفع السعر 2 في المائة ليؤكد التزامه بتطبيق سياسة مشددة من أجل خفض التضخم، الذي سجل 15.61 في المائة نهاية الشهر الماضي.

وزادت التوقعات برفع جديد لسعر الفائدة، بعد أن خسرت الليرة ما يصل إلى 10 في المائة منذ منتصف فبراير (شباط)، إذ زادت العوائد على سندات الخزانة الأميركية.

ويواجه البنك المركزي التركي أكبر اختبار لمصداقيته منذ تعيين رئيسه الجديد ناجي إقبال في أوائل نوفمبر الماضي.

ويبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع بالليرة التركية لمدة شهر واحد 15.6 في المائة سنوياً، وفقاً لبيانات البنك المركزي، مما يوفر عوائد ضئيلة للمستثمرين لتحمل مخاطر العملة المحلية. وبلغ المعدل 16.1 في المائة في بداية العام. بينما يبلغ عائد الاحتفاظ بالنقد في حسابات الودائع بالليرة لمدة لا تقل عن 3 أشهر 17.3 في المائة سنوياً.

وسجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 8.58 ليرة للدولار في بداية نوفمبر. وارتفعت إلى 6.88 مقابل الدولار بحلول منتصف فبراير.

ويرى محللون أن البنك المركزي يحتاج أيضاً إلى رفع أسعار الفائدة لإظهار قدرته على العمل دون تدخل سياسي، وذلك في مواجهة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يعد من أشد المعارضين لأسعار الفائدة المرتفعة، لاعتقاده، خلافاً للنظريات الاقتصادية المتعارف عليها، بأن الفائدة المرتفعة هي سبب ارتفاع التضخم. ولهذا السبب أقال اثنين من رؤساء البنك المركزي في أقل من عامين، معلناً نفسه «عدواً» للفائدة. ويريد المستثمرون طمأنة بشأن التدخل السياسي في السياسة النقدية للبنك المركزي ورؤية استقلاليته.