أكد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، التزام موسكو بالحفاظ على التوازن ومواكبة ورصد تقلبات سوق النفط، مشددا على أن بلاده تولي التعاون الشامل مع السعودية، اهتماما خاصا، حيث يتم دراسة السوق المحلية بعناية في وقت كشف فيه عن تزايد مستوى المهام والتعاون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرؤية السعودية 2030 في المملكة.

وقال نوفاك لـ«الشرق الأوسط»: «يتسع تعاوننا مع السعودية في إطار ما تم الاتفاق عليه إبان زيارة الرئيس فلاديمير بوتين أخيرا، فالتعاون في مجال الاستثمار، بطبيعة الحال، هو واحد من نقاط النمو الرئيسية لعلاقاتنا الاقتصادية، ومستعدون لتطوير تكنولوجيات جديدة من شأنها أن تسمح لنا بالتكيف مع جدول الأعمال الحالي للمناخ والبيئة».

وأضاف نوفاك: «كجزء من تعاوننا الوثيق، تم بالفعل استثمار نحو ملياري دولار في مشاريع مشتركة في روسيا. في هذا الصدد، نولي دورا مهما لمواصلة التعاون بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمار العام في السعودية، والذي بلغ مجموع استثماراته 10 مليارات دولار حتى الآن».

وتابع وزير الطاقة الروسي «بالنسبة للمشاريع الواعدة فيما يتعلق بالتعاون بين موسكو والرياض، هناك ما يقرب من 12 مشروعا جديدا في مختلف قطاعات الاقتصاد قيد التطوير النشط، بما في ذلك الاستثمارات في خدمات حقول النفط وتكرير النفط ونقل البضائع والخدمات اللوجيستية للسكك الحديدية».

زاد نوفاك «من جانبنا، نقوم أيضا بدراسة السوق المحلية بعناية ونلاحظ ارتفاع مستوى المهام في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرؤية السعودية 2030 في المملكة، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على صادرات المواد الهيدروكربونية».

وقال نوفاك: «من المهم ليس فقط التعاون الثنائي، ولكن أيضا التعاون الدولي هو تعاوننا الثابت والمستقر منذ فترة طويلة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط في إطار اتفاقية أوبك +».

وكشف وزير الطاقة الروسي، عن أن موسكو تقوم حاليا، بدراسة السوق المحلية بعناية، منوها بأنه لاحظ ارتفاع مستوى المهام في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرؤية السعودية 2030 في المملكة، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل اعتماده على صادرات المواد الهيدروكربونية على حدّ تعبيره.

وعن تقييمه للمشاريع التي ركزت عليها الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، قال نوفاك «تعد المملكة واحدة من أهم الشركاء في منطقة الخليج بالنسبة لروسيا. إننا نعمل بجد مع الزملاء لتطوير تعاوننا التجاري والاقتصادي في مجالات مثل الطاقة والصناعة والاستخدام السلمي للطاقة الذرية والابتكار والزراعة وقطاع الفضاء».

ولفت نوفاك إلى أنه تم التركيز على جميع قضايا التعاون الثنائي الروسي السعودي في جميع مجالات التعاون المشترك، والتي تعد برأيه جزءا من اللجنة الروسية السعودية الحكومية الدولية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، والتي اجتمعت في يونيو (حزيران) هذا العام في موسكو.

وفيما يتعلق بمجالات التعاون الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لروسيا ووزارة الطاقة، قال نوفاك «نرى آفاقا هائلة للتنمية في مجالات مثل الطاقة والاستكشاف والصناعة، وكذلك الزراعة».

وعقب اجتماع للجنة الحكومية الدولية في يونيو (حزيران) وفق نوفاك، تم التوقيع على بروتوكول يتضمن خريطة طريق للتفاعل المشترك عبر مجمع التعاون بأكمله، مشددا على أن تنفيذ المشاريع المسجلة في خريطة الطريق سيساهم بالتأكيد في زيادة تعزيز التعاون الروسي السعودي.

بالنسبة للتعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز قال نوفاك، «لدينا العديد من نقاط التقاطع - أبدى عدد من شركات النفط والغاز الروسية اهتمامًا بالتعاون مع الجانب السعودي، خاصة أن مجالات التعاون المطلوبة هي توريد وصيانة معدات النفط والغاز». وزاد وزير النفط الروسي: «نحن نستعد لتطوير تكنولوجيات جديدة من شأنها أن تسمح لنا بالتكيف مع جدول الأعمال الحالي للمناخ والبيئة»، مضيفا بالقول: «من المهم من وجهة نظر ليس فقط التعاون الثنائي، ولكن أيضًا التعاون الدولي هو تعاوننا الثابت والمستقر منذ فترة طويلة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط في إطار اتفاقية أوبك +. بفضل اجتماعاتنا الدورية، فإن تنسيق السياسات بين أعضاء أوبك والأطراف الأخرى في صفقة فيينا كان ناجحًا للغاية».

وأورد وزير الطاقة الروسي في تصريحه الخاص بـ«الشرق الأوسط»: «من المهم أن تعطي هذه الاتصالات السرية إشارات مناسبة، لجميع المشاركين في سوق النفط، والذين لا بد لهم أن يكونوا مقتنعين، بأن التزامنا بالحفاظ على التوازن لا يزال ثابتا، ولا نزال مستمرين في مواكبة ورصد التقلبات في سوق النفط، مما يحول دون اختلال التوازن».

وأضاف نوفاك «خلال العامين الماضيين، تمكنا من إنشاء أساس متين لتعاون أوبك وغير أوبك في المستقبل، حتى خارج نطاق إعلان التعاون»، مشيرا إلى أنه في الاجتماع الوزاري السادس لـ(أوبك - خارج أوبك)، تم التمكن من تمديد اتفاقات ديسمبر (كانون الأول) في إطار إعلان التعاون، بالإضافة للتحول إلى شكل جديد نوعيا للتعاون من خلال التوقيع على الميثاق للتعاون بين الدول المنتجة للنفط.

وتابع وزير الطاقة الروسي «خلال الاجتماع السادس عشر للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي عقدت أخيرا في أبوظبي، درسنا الاتجاهات والمخاطر الحالية في سوق النفط العالمية، وتوصلنا أيضاً إلى اتفاق مهم على أن جميع الدول ستجعل مؤشراتها متوافقة مع معايير الاتفاقية. أنا متأكد من أن الاجتماع الأخير زاد من الالتزام الكلي لمزيد من الاستقرار في السوق».