أعلن بنك التسويات الدولية أن عمليات البيع الكثيفة التي شهدتها أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة لن تكون الأخيرة على الأرجح، مع تأقلم المستثمرين مع تنامي تشديد السياسات النقدية وأخطار حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.

 

 

وشهد العام الحالي انخفاضات كبيرة في الأسهم الأوروبية والآسيوية وحتى الأميركية التي تحول أداؤها للعام الحالي إلى التراجع بعد ارتفاع لعشر سنوات. وشهد ربع السنة الأخير تنامي المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي وفي الولايات المتحدة في الوقت الذي يتصاعد فيه ضجيج الحرب التجارية وتشدد فيه البنوك المركزية السياسات النقدية أو تجهز لسحب التحفيز الاستثنائي لفترة الأزمة.

 

وقال رئيس القسم النقدي والاقتصادي لدى بنك التسويات الدولية كلاوديو بوريو: «توترات السوق التي شهدناها خلال هذا الربع لم تكن حدثا معزولاً». وأضاف بوريو في مراجعة فصلية صادرة عن البنك: «تطبيع السياسة النقدية لا بد أن يشكل تحديا في ضوء التوترات التجارية والضبابية السياسية».

 

ومن بين التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ذكر بوريو احتمال ارتفاع التضخم و»السحابة القاتمة» لديون الشركات الأميركية منخفضة التصنيف في سوق مستنزفة وفي ظل ضعف القطاع المصرفي الأوروبي.

 

وبنك التسويات الدولية هو مظلة تضم البنوك المركزية العالمية ويُنظر إلى تقاريره كمؤشر على التفكير السائد خلف الأبواب المغلقة لاجتماعاته الفصلية.

 

وشهدت الأسابيع الأخيرة أيضا ارتفاعا وجيزا في عوائد السندات الحكومية الأميركية قصيرة الأجل فوق أسعار الفائدة متوسطة الأجل في ظاهرة يطلق عليها منحنى العائد المقلوب وهو ما أثار مخاوف المستثمرين كونه نذير ركود اقتصادي.

 

لكن بنك التسويات قال إن دراسة حالة الدورة المالية أفضل في التكهن بمخاطر الركود مقارنة بمنحنى العائد.

 

وقال بوريو وماتياس دريمان ودورا شيا في دراستهم إنهم خلصوا إلى أنه منذ أوائل الثمانينيات، عادة ما يأتي التباطؤ الاقتصادي في أعقاب فترات الازدهار المالي لا التشديد النقدي الكبير. لكنهم لم يطبقوا ما توصلوا إليه على أوضاع اليوم لتقدير خطر حدوث ركود في السنوات المقبلة.

 

نقص التمويل بالدولار

 

وقد تفرض الزيادات المطردة لأسعار الفائدة الأميركية ضغوطاً على توافر الدولار، العملة المفضلة للتمويل العالمي. لكن بنك التسويات الدولية يقول إن قدرة القطاع المصرفي على جمع التمويل بالدولار خارج الولايات المتحدة قد تخفف من هذا التهديد.

 

وخلصت دراسة بنك التسويات، المنشورة كجزء من المراجعة الفصلية، إلى أن البنوك غير الأميركية تجمع على نحو متزايد الدولار في دولها بدلا من الولايات المتحدة إذ أن أكثر من 50 بالمئة من التزاماتها الدولارية الحالية مسجلة في دولها، وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل الأزمة المالية في 2008 و2009.

 

ونتيجة لهذا التحول، بلغت الالتزامات الدولارية في ميزانيات البنوك غير الأميركية 12.8 تريليون دولار نهاية حزيران (يونيو) الماضي، مرتفعة 20 في المئة منذ نهاية عام 2009.

 

وخلصت الدراسة إلى أن النمو الدولاري العابر للحدود للبنوك غير الأميركية، في ظل اقتراض البنوك من المستثمرين في دول شتى، يؤكد على أن البنوك المركزية في أنحاء العالم بمقدورها توفير السيولة الدولارية في أوقات الأزمات.

 

وقال بنك التسويات إن بنوك الدول النامية تسهم حاليا بما يزيد على 12 في المئة من الإقراض العابر للحدود، ارتفاعا من نحو ثلاثة في المئة منتصف عام 2008، مع تكثيفها الإقراض لشركات الأسواق الناشئة.

 

وأضاف أنه في الكثير من الدول، فإن ما يزيد على نصف الاقتراض العابر للحدود للشركات والمؤسسات المالية باستثناء البنوك، يجري تمويله من بنوك تتخذ من أسواق ناشئة أخرى مقراً.