أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    28-Nov-2017

المركزي السوداني يخطط لتوحيد سعر صرف الجنيه دون تعويمه ويعيد احتكار شراء الذهب

 الأناضول: أعلن بنك السودان المركزي أمس الإثنين عن خطة لتوحيد سوق صرف الجنيه دون تعويمه. وقال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، عقب اجتماع في القصر الجمهوري في الخرطوم ترأسه الرئيس عمر البشير» الاجتماع ناقش متابعة قرارات الاجتماع السابق، والاطمئنان على سير تنفيذ الإجراءات السابقة».

وكان اجتماع ترأسه البشير يوم الإثنين الماضي قد اتخذ عددًا من القرارات لكبح جماح أسعار صرف العملة المحلية، تضمنت إجراءات قانونية ضد تجار العملة في الأسواق غير الرسمية، والمتعاملين بالنقد الأجنبي، ووجهت لهم تهم تتعلق بـتخريب الاقتصاد وتمويل الإرهاب وغسل الأموال، تصل عقوبتها القصوى للإعدام. 
كما شملت القرارات منع الشركات الحكومية من شراء النقد الأجنبي، ومراقبة وتنظيم مشتريات الشركات ذات السيولة العالية من النقد الأجنبي، وتصحيح نظام الصرف المرن، ومعالجة ووقف تهريب سلع الصادر والسلع المدعومة لدول الجوار.
وأضاف محافظ البنك المركزي في بيان «كان هدفنا من الاجتماع محاصرة الانفلات في سعر الصرف خلال الأسابيع الماضية، والتأكد من أن الإجراءات تسير وفق الخطط المرسومة». 
وتابع «البنك المركزي يسعى لتوحيد سوق النقد الأجنبي في المستقبل، وترشيد الاستيراد لتقليل الطلب على النقد الأجنبي، وإجراءات أخرى تتعلق بزيادة العرض من النقد الأجنبي.
وقال أيضا «ما اتخذناه من إجراءات، وما تليها من إجراءات في الفترة المقبلة، سيؤدي إلى ترشيد الطلب على النقد الأجنبي، ويجعله طلبا حقيقيا بعيدا عن المضاربات والمتاجرة». 
وأمس سجل الجنيه السوداني ارتفاعا طفيفا أمام الدولار في السوق السوداء (الموازية)، وبلغ 24.5 جنيه للبيع و25 جنيها للشراء مقابل 28 جنيها، قبل فرض الإجراءات الأخيرة، مقابل 6.7 جنيه في السوق الرسمية. 
وحسب بيان المحافظ فقد تم االتصديق على الإجراءات المتخذة ضد المتعاملين والمتجارين بالنقد الأجنبي، باعتبارها واحدة من الأنشطة المحظورة، وستكون هناك سياسات تصحيحية ستظهر مع الميزانية الجديدة في 2018، تفاديا لتكرار المضاربات التي حدثت في هذه الفترة.  
ومنذ انفصال جنوب السودان في يوليو/تموز 2011، واستئثاره بنحو 75 في المئة من إنتاج النفط، الذي كانت عائداته تشكل 80 في المئة من موارد النقد الأجنبي، يشهد الاقتصاد السوداني حالة من عدم الاستقرار، أدت لتراجع مضطرد في سعر العملة الوطنية (الجنيه) مقابل العملات الأجنبية، ورفع معدل التضخم إلى 46 في المئة.‎  
وكان البنك المركزي قد أعلن أمس الأول احتكار شراء الذهب وتصديره، متراجعا بذلك عن قراره السابق بالسماح لشركات القطاع الخاص بتصدير المعدن الأصفر إلى خارج البلاد. 
وقرر البنك في بيان عممه على مصارف البلاد منع شركات القطاع الخاص من شراء ذهب التعدين الأهلي (المنتج بواسطة المنقبين الأهليين)، ومن تصديره. كما قرر ان يقتصر تصدير الذهب على البنك المركزي فقط، وحظر تصديره بواسطة أي شخص طبيعي أو معنوي. 
واستثنى القرار الشركات التي تملك امتيازاً رسميا في مجال تعدين الذهب، وسمح لها بتصدير نسبة 70% من إنتاجها، على أن تبيع النسبة المتبقية (30%) لبنك السودان. 
وسمح بنك السودان المركزي في مارس/آذار الماضي للقطاع الخاص بالدخول في عمليات شراء وتصدير الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي، بعد أن كان من قبل حكراً عليه. 
وفرضت سياسات المركزي السوداني السابقة، احتكار شراء الذهب المنتج من المنقبين الأهليين بأسعار الدولار الرسمي، بينما يفضل المنقبون تهريبه إلى الخارج، للاستفادة من سعر الدولار المرتفع في السوق الموازية. 
واكتشف الذهب في السودان على يد المنقبين الأهليين عام 2010، لكنهم درجوا على تهريبه، بدلا عن بيعه للحكومة السودانية. 
والتنقيب الأهلي، هو العمليات التي يقوم بها المواطنون لتعدين الذهب باستخدام آلات بدائية، ويطلق عليه أحياناً التعدين الشعبي. وبلغت صادرات السودان من الذهب العام الماضي 28.9 طن، تمثل ما نسبته 37.7% من جملة الصادرات السودانية، فيما بلغ حجم الانتاج الكلي93.4 طن وذلك وفقاً لإحصائيات وزارة المعادن. 
ويساهم قطاع التعدين الأهلي بنسبة تفوق 80% من إنتاج الذهب في البلاد. 
وقبل يوم من اجتماع البشير مع محافظ البنك المركزي قلل خبير اقتصادي سوادني من أثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضي لضبط سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وقال أنها مجرد إجراءات أمنية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، محمد الناير، في مقابلة ان القرارات اعتمدت على إجراءات أمنية دون إجراءات اقتصادية. وأضاف ان تأثيرها لن يظهر على المدى القصير، ما لم تصحبها إجراءات اقتصادية تتضمن إعلان أسعار تشجيعية للسودانيين العاملين في الخارج والذسن يرسلون تحويلات مالية بالدولار إاى عائلاتهم في السودان.
وقَدَّر الناير تحويلات السودانيين العاملين بالخارج، بحوالي 6 مليارات دولار سنويًا، وقال أنها يمكن أن تدخل الخزانة العامة للدولة، حال وجود أسعار مشجعة.