ومن المفترض ان يضم «الحلف النفطي» الجديد عددا أكبر من الاعضاء مقارنة بـ»أوبك» التي تضم حاليا 14 دولة، والتي سيطرت خلال العقود الستة الماضية على السوق العالمية.

ومن بين هؤلاء المحللين من يذهب إلى حد القول بأن «أوبك باتت على فراش الموت».

وكانت السعودية، أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، عبّرت في يناير/كانون ثاني الماضي عن رغبتها في تمديد اتفاق لخفض الإنتاج توصلت اليه 24 دولة مُصَدِّرة في محاولة لاعادة استقرار الاسعار بعدما تراجعت بشكل كبير منذ 2014.

وفي موازاة ذلك، دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الطاقة خالد الفالح، ومسؤولون سعوديون آخرون، إلى اتفاق ينص على تعاون طويل الأمد بين الدول المصدرة داخل «أوبك» وخارجها. وقوبلت الفكرة بترحيب شديد من قبل دول في «اوبك»، في مقدمتها الامارات والكويت.

وفي الشهر الماضي، قال متحدّث باسم ان روسيا والسعودية تجريان محادثات حيال «مجموعة من الخيارات» بشأن التعاون في سوق النفط العالمية.

ومن المقرر ان يلتقي ممثلون عن الدول المصدرة داخل «أوبك» وخارجها اليوم الجمعة في مدينة جدة السعودية، من أجل تقييم مدى التزام الدول الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج بالنسب المحددة لكل من هذه الدول، مع إمكانية بحث تعاون على المدى الطويل.

وتدخل الدول المنتجة هذه المباحثات متسلحة بالنجاح الذي حققه اتفاق خفض الإنتاج بعدما أعاد الاستقرار إلى أسواق الخام، ما أدى إلى رفع الأسعار من 26 دولارا للبرميل إلى 70 دولارا.

ومؤخرا أشاد محمد باركيندو، أمين عام «أوبك»، بنتائج الاتفاق واعتبرها «نجاحا كبيرا» ساعد في التغلب على «أسوأ مرحلة في تاريخ النفط».

ويرى كامل الحرمي، الخبير الكويتي في مجال النفط، انه «من دون تعاون روسيا والدول المنتجة الاخرى خارج أوبك، كان سيصعب على المنظمة ان تحقّق هذا النجاح وحدها، وكان سيضطرها إلى أن تتّخذ وحدها إجراءات مؤلمة». وأضاف ان التعاون الجديد يبدو وكأنه «حلف سعودي روسي».

وأدى اتفاق خفض الإنتاج الذي يقتطع 1.8 مليون برميل يوميا من مجموع إنتاج الدول المشاركة، إلى اخراج 300 مليون برميل من فائض النفط من السوق، والاقتراب من متوسط مخزونات دول «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» خلال 5 سنوات. وقال وزير النفط العماني محمد الرمحي، في مؤتمر للنفط في الكويت يوم الإثنين الماضي، ان سر نجاح الاتفاق يكمن في الالتزام بخفض الإنتاج.لكنه حذّر من ان «المهمة لم تنته بعد»، داعيا المنتجين إلى مواصلة التعاون للمحافظة على المكتسبات الأخيرة.

وبالنسبة إلى جان فرنسوا سيزنيك، الخبير في مجال النفط في جامعة جون هوبكنز الأمريكية ، فان «أكبر مُوَرِّدين للنفط العادي في العالم، السعودية وروسيا، يستطيعان العمل معا من أجل الإبقاء على الأسعار في مرحلة من الاستقرار، أو الدخول في حرب عبر زيادة الإنتاج والقضاء على سوق الخام الصخري، والقضاء على نفسيهما في الوقت ذاته».. وذكر ان «المقاربة المنطقية والذكية الوحيدة هي في إبقاء الأسعار مستقرة».

وانهارت الأسعار في 2014 بعدما رفض منتجو النفط، وخصوصا السعودية، خفض الإنتاج من أجل المحافظة على حصصهم في السوق وسط منافسة قوية من قبل النفط الصخري الأمريكي، ما أدى إلى تخمة كبيرة في السوق.

وفي وقت لاحق، أقدم السعوديون على خطوة معاكسة حيث قاموا بخفض الإنتاج إلى مستوى أقل من حصتهم من السوق من اجل إبقاء اتفاق خفض الإنتاج على قيد الحياة وضمان نجاحه.

ووصف باركيندو التحالف الجديد بانه يفتح «فصلا جديدا» في تاريخ قطاع النفط. وقال ان منتجي النفط سينظرون في الأشهر المقبلة في امكانية «اضفاء طابع مؤسساتي على اطار العمل هذا» وضمان مشاركة واسعة.

من جهته، أعلن وزير النفط الإماراتي سهيل المزروعي الشهر الماضي ان حكومته تريد وضع «مسودة ميثاق» مع نهاية عام 2018، بهدف «ان تبقى هذه المجموعة متماسكة لوقت أطول».

كما تحدث الفالح عن «تمديد إطار العمل الذي بدأناه (…) إلى ما بعد 2018»، معتبرا ان التحالف الجديد سيوجه رسالة مفادها ان السعودية تريد العمل «ليس فقط مع 24 دولة» بل مع دول أخرى عبر دعوتها للانضمام إلى الحلف.

لكن المحللين يرون ان النادي النفطي الجديد قد يضعف دور «أوبك». ويوضح حرمي ان «أوبك» خسرت «بعضا من بريقها بعدما انضمت روسيا إلى اتفاق التعاون. لقد كانت رسالة بسيطة مفادها ان المنظمة لا تستطيع إنجاز العمل وحدها».

ويذهب سيزنيك أبعد ذلك ويقول ان «أوبك» قد تكون «ماتت بحكم الامر الواقعأما أنس الحجي، الخبير في قطاع النفط في هيوستن، فيرى أنه مع ولادة التحالف الجديد، لن تبقى منظمة «أوبك» مركز القوة في قطاع النفط.

ويوضح ان المنظمة في دورها «كناد لمنتجي النفط ومركز أبحاث، لن تنتهي، لكن السؤال هو حول من سيكون مصدر القوة: السعودية وروسيا».