وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة على تحريك دعوى جزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشان احتمال قيام عدد من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت بالمشاركة في تنظيم تكتل احتكاري لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير على الأسواق، وكذلك قيام مؤسسات عاملة في قطاع المقاولات بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة.

 

 

وكشفت «الهيئة العامة للمنافسة» خلال اجتماع عقدته الاسبوع الحالي، منح وانهاء صفة الضبطية القضائية والادعاء العام لبعض موظفي «الهيئة»، في الوقت الذي تم إصدار قرار بإعادة تشكيل لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، إذ أصدرت قرارات «حاسمة» متعلقة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاعات متعددة كالطبية والنقل والمقاولات لمخالفة النظام ولائحته التنفيذية.

 

وأوضحت «الهيئة» ضمن نتائج اجتماعها الذي ترأسه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور محمد الجاسر، بحضور محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز الزوم، وأعضاء مجلس الإدارة، أنه تمت المصادقة على عدد من القرارات المتخذة بالتمرير والمتضمنة الموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

 

ووافق المجلس على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن احتمال قيام عدد من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت بالمشاركة في تنظيم تكتل احتكاري لتوزيع الحصص وتقاسم الأسواق للتأثير على الأسواق كما أصدر المجلس قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في مجال المقاولات بمخالفة نظام المنافسة في المنافسات الحكومية العامة.

 

وقرر المجلس الموافقة على حفظ عدد من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمنافسة والحالات التي أظهرت نتائج التحقيقات عدم ثبوت المخالفة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية. واستعرض مشروع دليل إجراءات التركز الاقتصادي الهادف إلى ضبط إجراءات عملية استقصاء وفحص طلبات التركز الاقتصادي وتمكينها وتطويرها لتكون أكثر كفاءة وفاعلية وشفافية وتماشيا مع الممارسات الدولية بما يحقق الغايات والأهداف المنوطة بالنظام واللائحة. وكان المجلس تلقى 42 طلب تركز اقتصادي منذ الأول من كانون الثاني (يناير)، وحتى نهاية آب (أغسطس) الماضي.

 

وتعتبر الهيئة العامة للمنافسة هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الذي يهدف بشكل محدد إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة. وتعمل من خلال نظام المنافسة واللائحة التنفيذية للنظام على المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها ستمكن المنشآت من التنافس بحرية وعدالة، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.

 

شركات أسمنت تواجه تهمة تشكيل تكتل احتكاري.

 

يذكر أن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة صدرت بقرار مجلس المنافسة الرقم 126 والتاريخ 4-9-1435هـ، وحددت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية اهداف النظام بحماية المنافسة العادلة وتشجيعها وترسيخ قواعد السوق، وحرية الأسعار وشفافيتها. ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو التي من شأنها التأثير على المنافسة المشروعة من خلال القيام بفعل أو الامتناع عن فعل أو التسبب في فعل يخل بالمنافسة المشروعة. وتوافر أو تنوع السلع والخدمات ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية. وتشجيع الابتكار وتعزيز فاعلية النشاط الاقتصادي. ودعم النمو الاقتصادي للمجتمع.