الراي-فيصل التميمي:منحت وكالتا التصنيف الائتماني» موديز وكابيتال إنتليجنس» الاقتصاد الأردني درجة ائتمان مستقرة، بينما منحت ستاندرد آند بورز درجة ائتمان سلبية.
 
وقالت التقديرات المجمعة التي نشرت أمس الأول، أن الدين العام سجل إلى الناتج المحلي الإجمالي 90.4 بالمئة، فيما سجل الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 64.5 بالمئة، بينما بلغ الدين الخارجي إلى الصادرات 141.2 بالمئة.
 
وأشارت إلى أن نسبة خدمة الدين العام بلغت 10.5 بالمئة، بينما العجز في الحساب الجاري نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ 6.4 بالمئة، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي بلغ 5.5 بالمئة. قالت وكالة موديز-أن ودائع العملاء في البنوك المحلية الأردنية تعادل 120 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
 
وأشارت موديز في وقت سابق، إلى أن الودائع الأردنية جاءت بعد لبنان بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي حيث شكلت النسبة في لبنان 300 بالمئة، فيما جاءت المملكة 120 بالمئة ومصر 70 بالمئة.
 
وبلغ عدد المودعين في البنوك العاملة في المملكة نحو مليوني مودع، فيما سجل عدد المقترضين من تلك البنوك 565 ألف مقترض، وفق تقرير سابق لجمعية البنوك.
 
إلى ذلك، قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي، حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الوطني بـ 3976 دولاراً.
 
وبيّن المنتدى في بياناته التي أصدرها ضمن تقرير «النمو الشامل والتنمية لعام 2017»، أن إنتاجية العمل في الأردن بلغت 41.1 ألف دولار.