الرأي 
 
بلغت أربـاح مجموعة البنك العربي بعـد الضرائب والمخصـصات 533 مليون دولار مـقابل 442 مليون دولار للعام 2015 و بنسبة نمو بلغت 20%، فيما بلغت ارباح المجموعة قبل الضريبة 791 مليون دولار.
 
وبحسب بيان صحفي صدر أمس، تدلل هذه الأرباح على قوة البنك ونجاحه في تحقيق أفضل النتائج وسعيه المستمر للوصول الى افضل المستويات في الاداء.
 
وفي ضوء النتائج الايجابية ولما يتمتع به البنك من صلابة ومتانة في المركز المالي فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% للعام 2016.
 
وبلغت التسهيلات الائتمانية 23.7 مليار دولار أمريكي في حين بلغت ودائع العملاء 33.6 مليار دولار أمريكي بنهاية 2016. وباستثناء اثر التغير في اسعار الصرف، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية ارتفاعا بنسبة 6 % و ودائع العملاء بنسبة 3% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
 
وقال رئيس مجلس إدارة البنك، صبيح المصري، أن النتائج المالية التي حققها البنك في عام 2016 جاءت لتؤكد نجاعة الإستراتيجية التي تبناها وينفذها البنك والتي ادت إلى تدعيم قوة قاعدته الرأسمالية ولتعكس مجددا مواصلة البنك لأدائه المتميز بالرغم من بيئة العمل التي تشهد تنافسية متزايدة.
 
من جهته، أوضح نعمه الصباغ المدير العام التنفيذي للبنك العربي، ، أن البنك استطاع تحقيق نمو في الأرباح من خلال كفاءة توظيفاته بالاضافة الى التنوع في منتجاته وخدماته المصرفية، الأمر الذي أسهم في زيادة الأرباح التشغيلية والتي أظهرت معدلات نمو إيجابية بفضل النمو في صافي الفوائد و العمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية.
 
وأشار ايضا الى ان البنك حافظ على جودة اصوله وعلى نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق ال 100% وذلك من دون احتساب قيمة الضمانات، كما حافظ على نسبة سيولة مرتفعة حيث بلغ إجمالي التسهيلات الى الودائع 70.4%. كما ان المجموعة استمرت ببذل الجهود اللازمة لتعزيز والمحافظة على متانة مركزها المالي بالإضافة الى الادارة الفعالة للمخاطر حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 15.7.
 
وفي الختام اعرب المصري عن ثقته في قدرة البنك على تحقيق تطلعاته الاستراتيجية و تنفيذ رؤيته الطموحة من اجل الوصول الى افضل النتائج وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات، وتعزيز إدارة المخاطر، وتوسيع قاعدة نشاطاته التمويلية والمصرفية على النحو الذي يكفل تنويع مصادر الدخل والحفاظ على وتيرة متصاعدة للأداء وبما يعكس مكانة البنك الرائدة إقليميا وعالميا.
 
يشار إلى أن هذه النتائج خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.