الأناضول: ناقش مشاركون في منتدى دافوس الاقتصادي أمس الخميس «رؤية السعودية «، فيما أبدت صناديق استثمار اهتمامها بضخ رؤوس أموال للاستثمار في المملكة.
جاءت مناقشة الرؤية بمشاركة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ووزير الطاقة خالد الفالح، ولورينس فينك، رئيس صندوق التحوط «بلاك روك» الذي يعد أكبر صندوق تحوط في العالم.
وقال رئيس «بلاك روك» انه يؤمن في أن الفرص الاستثمارية في السعودية كبيرة لمساهمي الشركة ومستثمريها، وأن ما يحصل في السعودية هو «ديناميكية حقيقية للتغيير».
وأضاف «ما رأيته في العامين الأخيرين هو ثقة حكومة السعودية بنفسها، وقدرتها على تنفيذ الإصلاحات وهو ما يطمئن المستثمر (..) مستعدون لتوجيه أموال مستثمرينا إلى السعودية، وهو أمر مرحب به في ظل تدني نسب الفوائد عالمياً».
وتهدف السعودية، في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أسمته «التحول الوطني» المعلن عنه في يونيو/حزيران 2016، إلى رفع الاستثمار الأجنبي السنوي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 133 في المئة إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عام 2015.
وتهدف «الرؤية» إلى إنهاء اعتماد السعودية الكامل على النفط.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أمس «هناك فرص متعددة أمام القطاع الخاص للاستفادة من المرحلة الاقتصادية المقبلة (..) نحاول أن يكون القطاع الخاص هو المسؤول عن توليد أكثر من 60 في المئة من الاقتصاد السعودي».وأضاف «لدينا تركيز واضح على تعظيم الإيرادات غير النفطية (..) تم مضاعفتها خلال عامين، وعملنا بجد لزيادة كفاءة عملياتنا».
وتستهدف «رؤية السعودية 2030» رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) في 2015، إلى نحو تريليون ريال سنوياً (267 مليار دولار).
وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح «10 غيغاواط من الطاقة الشمسية والرياح في طريقها إلى السعودية، ونعمل على تحويل المملكة لقائد في الطاقة البديلة». وأضاف «في النهاية يجب أن يحسن القطاع الخاص نوعية الخدمات للمواطنين وهذا أمر أساسي».
وتعاني السعودية من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت الرياض، نهاية العام الماضي، موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).