سجّلت الاحصاءات الرسمية المصرية ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32,5 في المئة مقارنة بـ27,8 في المئة في 2015، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية الثلثاء.

 

 

وقالت الصحيفة المصرية إن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء أعلن "نتائج بحث الدخل والانفاق لعام 2018 والتي تعكس صورة حقيقية لحياة المواطن المصري من جميع الأبعاد" الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

 

وأضافت "وصلت نسبة الفقر على مستوى الجمهورية إلى 32,5 في المئة في بحث 2017/18 مقابل 27,8 في المئة في بحث 2015 بزيادة قدرها 4,7 في المئة".

 

وحدد البحث قيمة خط الفقر للفرد في السنة عند 8,827 جنيها (533 دولار).

 

ونقلت الصحيفة عن خيري بركات رئيس الجهاز الحكومي أن "بحث 2017/18 تنبع أهميته من كون نتائجه تتضمن موضوعات ترتبط بظاهرة الفقر التي تؤثر سلبا على الواقع الذي يعيشه الأفراد وعلى تحقيق أهداف التنمية". كما تضمنت الاحصاءات المعلنة ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية إلى حوالى 59 ألف جنيه (حوالى 3,560 دولار) في 2017/18 مقابل 44 ألف جنيه في 2015.

 

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، حصلت القاهرة على حزمة دعم بقيمة 12 بليون دولار (10,7 بليون يورو) من صندوق النقد الدولي بعد تطبيق برنامج إصلاح حكومي عانى المصريون من تبعاته.

 

وكان على رأس الاصلاحات التي قامت بها الحكومة، قرار البنك المركزي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 بتعويم الجنيه، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار من 8,8 جنيهات الى حوالى 17,5 جنيها حاليا.

 

وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار عانى منها المصريون وبلغت ذروتها في تموز (يوليو) 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لاسعار المستهلكين 34,2 في المئة، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 8,9 في المئة مع نهاية حزيران (يونيو).

 

وإضافة الى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.

 

ونهاية آذار (مارس) أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه (من 60 إلى 100 يورو).