قالت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن اقتصاد العالم يمر بمرحلة حرجة، حيث تستمر وتيرة نموه في التباطؤ، لأسباب من بينها التوترات التجارية المستمرة، لكن التوقف المؤقت لرفع أسعار الفائدة سيساعد على دعم النشاط في النصف الثاني من 2019، حسبما أوضحت لاغارد الثلاثاء في واشنطن.

وقالت لاغارد، في عرض تمهيدي لاجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 12 إلى 14 أبريل (نيسان) الحالي، إن الاقتصاد العالمي «غير مستقر» بعد عامين من النمو المطرد، مشيرة إلى أن الآفاق «محفوفة بالمخاطر»، وعرضة للتأثر بصدمات أسواق المال والتجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: «في شهر يناير (كانون الثاني)، توقع الصندوق نمواً عالمياً لعامي 2019 و2020 يبلغ نحو 3.5 في المائة، أقل مما كان عليه في الماضي القريب، ولكنه معقول. ومنذ ذلك الحين، فقد النمو مزيداً من الزخم، كما سترون في تنبؤاتنا المعدلة الأسبوع المقبل».

وذكرت أن صندوق النقد الدولي لا يتوقع ركوداً على المدى القريب، وأن «الوتيرة التي أصبحت أكثر تأنياً في العودة إلى السياسة النقدية العادية» من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ستقدم بعض الدعم للنمو في النصف الثاني من 2019 وفي 2020.

غير أن لاغارد حذرت من أن السنوات التي شهدت ديناً عاماً مرتفعاً وأسعار فائدة منخفضة، منذ الأزمة المالية التي نشبت قبل 10 سنوات، لا تتيح مساحة كافية في كثير من الدول للتحرك عندما يدخل الاقتصاد في مرحلة الهبوط المقبلة، ومن ثم تحتاج الدول إلى «استخدام سياسة المالية العامة بطريقة أكثر ذكاء». ويعني ذلك «تحقيق التوازن الصحيح بين النمو وإبقاء الدين في حدود يمكن تحملها وتحقيق الأهداف الاجتماعية»، إلى جانب «معالجة عدم المساواة المفرط» من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي، حسب لاغارد. واستعرضت مديرة صندوق النقد، بحثاً جديداً للصندوق يظهر أن ارتفاع الحواجز التجارية يضر بالاستثمار في المصانع والآلات والمشروعات التي توفر فرص عمل، محذرة من تفاقم الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وقالت إنه في حالة فرضت الولايات المتحدة بالفعل جمارك استثنائية على جميع بضائعها المستوردة من الصين، فإن الناتج الاقتصادي في أميركا سينخفض بنسبة 0.6 نقطة مئوية، بل وستعاني الصين من انخفاض بنسبة 1.5 نقطة جراء هذه الجمارك، وفقاً لتقديرات الصندوق. وأوصت لاغارد باعتماد أسلوب دولي لحساب الضرائب على الشركات ذات الأنشطة، التي تتجاوز حدود بلد ما، وقالت إن الشركات الكبيرة لا تزال قادرة على نقل حساباتها الضريبية في دول ذات ضرائب أقل، وهو ما يضيع عوائد سنوية تقدر بنحو 200 مليار دولار على دول نامية وأخرى ناشئة، رغم أن هذه الدول في أمس الحاجة لهذه الأموال لاستخدامها في استثمارات في البنية التحتية أو في القوى العاملة.