الشفافية الحكومية الاخيرة افصحت عن سر دفين لكنه معلوم للمتابعين ،بان الضرائب التي تأخذها الحكومة على المشتقات النفطية تقترب في حدها الأدنى من نصف سعر بيعها ،وفي بعضها أكثر من ذلك،والترجيح غير المقر به ان الحكومات لم تكن تدعم المحروقات الا في اوقات محدودة وقصيرة ، وهذا الحال ينطبق على الكهرباء، اما المياه فهي كلف ادارية ولمشاريع مائية اخرها الديسي ، وهذا الواقع لا يؤدي الى الطلب المتكرر بضرورة رفع اسعار المياه ،سواء للاستهلاك المنزلي ،أو الصناعي والتجاري ،وللمرافق السياحية وغيرها من المنشآت.

 

جل النقاش في لجان الطاقة النيابية وغيرها، يدور حول اسعار النفط ،والكهرباء تحت بند فرق المحروقات ،الذي يبحث من النواب كما المواطنين عن مدى قانونيته، وضرورة الوصول الى معادلة سعرية شفافة، تنصف المواطن والصانع والتاجر والمزارع وكافة المنشآت الخدمية والسياحية، الا اننا ما نزال في المربع الاول ،لان هناك امورا غامضة ليس في زمن هذه الحكومة بل من العقود السابقة ،وهناك اسرار لا يريد احد كشفها ،وخاصة ان الاحاديث تدور حول التباين باسعار الشراء من شركات الطاقة المتجددة، وان العديد من العقود تصل الى 20 عاما، وما يتصل بالية توليد الكهرباء ،واسعار الغاز المستورد سواء في حال عودة الغاز المصري أو من مصادر أخرى.

 

الشفافية ،والعدالة المنطقية والمنصفة ، مطلوبة بالنسبة لاسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء والمياه ، وما يدور حولها من أحاديث لانها عصب الحياة والاساس في تسعيرة النقل والسلع الاخرى، سواء المتأثرة بالمشتقات النفطية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، والاهم انها المؤثر الاول في تحديد مستوى معيشة المواطنين سواء رفعا أو هبوطا.