الكويت- يبدو أن الكويت ستدخل المنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية بعد أن أطلقت لائحة تنفيذية لقانون تشجيع الاستثمار المباشر بداية هذه السنة. ففي غضون 6 أشهر انهالت طلبات تقدر عددها هيئة تشجيع الاستثمار بـ150 طلبا لاستثمارات ضخمة بالكويت للاستفادة من المميزات والتسهيلات الجديدة.

وقال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالكويت الشيخ مشعل الجابر عن هذه المميزات والتسهيلات: "منح القانون هيئة تشجيع الاستثمار مجموعة من المميزات والضمانات مثل الإعفاءات الضريبية التي تصل إلى 10 سنوات وإعفاءات جمركية كلية وجزئية والمساعدة في توفير الأراضي والمساعدة في جلب العمالة ومنح الشركات الأجنبية الحق في تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل داخل الكويت بنسبة

 100 % وحق نقل الأموال داخل وخارج الكويت وحق مصادرة أو تأميم أي مشروع استثماري والحفاظ على سرية المشاريع والدراسات".

ولطالما كانت الكويت سوقا صعبة وغير جاذبة للمستثمرين الأجانب، حيث يصنفها البنك الدولي بالمرتبة 86 من حيث سهولة ممارسة الأعمال. ولعب ضيق القطاعات المتاحة لاستثمار القطاع الخاص دورا بهجرة الأموال، وهو الأمر الذي تغير الآن حسب هيئة تشجيع الاستثمار.

ويقول الشيخ مشعل حول ذلك: "جميع الاستثمارات والقطاعات والأنشطة بالكويت متاحة للاستثمار فيما عدا بعض الأنشطة التي حددها قرار مجلس الوزراء حيث أصدر قائمة سلبية تحتوي على 10 قطاعات يمنع الاستثمار بها وتعتبر بين أصغر القوائم السلبية في المنطقة وحتى في العالم".

وقد تمكنت الهيئة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 1.2 مليار دولار في الربع الأول من هذه السنة. وقد سارع عملاقا التكنولوجيا في العالم "أي بي إم" الأميركية و"هواوي" الصينية للاستفادة من إمكانية تأسيس شركتين كويتيتين بملكية 100 % بعد أن كانت الشركات الأجنبية تحتاج لوكيل كويتي لمزاولة أعمالها محليا.

ويقول خالد طلعت المدير الإقليمي للكويت في شركة "آي بي ام" الشرق الأوسط إن هناك فرص نمو بالقطاع التكنولوجي بالكويت دفع "اي بي أم" لتأسيس شركة بالكويت، وإن هناك فرصة كبيرة لتقديم خدمات للقطاعات الحكومية والقطاع الخاص، و"اي بي ام" مهتمة بالسوق الكويتي لتكون قريبة من عملائها وشركائها.

وبنفس السياق، يقول تريفور ليو، الرئيس التنفيذي لمكتب الكويت وقطر في شركة هواوي ان "هواوي" لقيت ترحيبا كبيرا في السوق، وإنها تسعى في الفترة المقبلة الى تأسيس معهد للتدريب وتعليم الكويتيين وفتح باب التوظيف والاستثمار بالتكنولوجيا.

ويعول الكويتيون على الشركات الأجنبية لضخ سيولة في السوق وتوطين التكنولوجيا، لا أن يكون حضورها تجاريا لتسويق خدماتها.

وفي هذا الصدد، يقول صلاح العوضي - الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل العالمية للاتصالات إن "هذه الشركات العالمية كانت موجودة أصلا بالسوق تسوق خدماتها عن طريق وكلاء محليين، وما فعلته بتأسيس شركات كويتية هو تحول من الوكيل الى شركات خاصة، وإن ما ينتظر منها هو ضخ سيولة وإنشاء مراكز تجميع تكنولوجية".

ولا شك أن هناك خطوات عملية لإعادة ثقة الأجانب بالسوق الكويتية، لكن هذه الخطوات تحتاج الى إعادة الثقة أيضا بالمستثمر الكويتي في بلده، حيث خرجت أموال بحجم 100 مليار دولار من الكويت إلى أسواق العالم في السنوات الـ 15 الماضية بينما دخل مقابلها 11 مليار دولار فقط. أضف الى ذلك، أنه ينتظر أن تنعكس هذه الخطوات على تصنيف الكويت لسهولة الأعمال حتى يتشجع المستثمر الأجنبي وحتى الكويتي بدخول السوق بثقة أكبر. - (وكالات)