جو 24 :
 يراقب الأردنيون بقلق بالغ الأنباء المتوالية عن ارتفاع نسبة اشغال أسرّة العزل المنزلي في المستشفيات الحكومية والخاصة، حيث أعلنت معظم المستشفيات الحكومية والجامعية عن وصولها نسبة اشغال 100% من أسرّة العزل لديها، فيما توقع أخصائيو أوبئة انهيار القطاع الصحي في حال استمرّ عدد الاصابات المسجلة كما هي عليه لعشرة أيام قادمة.

الغريب، هو ما جرى تداوله من نحو أسبوع عن وصول نسبة الاشغال في المستشفيات الخاصة إلى 95%، مع علمنا أن المستشفيات الخاصة التي تستقبل حالات الاصابة بفيروس كورونا هي (4) فقط، من أصل نحو (60) مستشفى خاص تعمل في المملكة، أي أن الغالبية الساحقة من المستشفيات الخاصة لا تستقبل حالات كورونا، وذلك بخلاف تعميم سابق لوزارة الصحة يجبر المستشفيات الخاصة على تخصيص أجنحة لعلاج مصابي كورونا بما نسبته 25% من اجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفى.

ونشير هنا إلى تصريح وزير الصحة المستقيل، الدكتور نذير عبيدات، قبل ثلاثة أيام من فاجعة مستشفى السلط، والذي قال فيه إن هناك عددا من المستشفيات الخاصة غير متعاونة مع الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الفيروس، مؤكدًا أن الوزارة ستقوم بتطبيق أوامر الدفاع على تلك المستشفيات في حال تعنتها. ويبدو أن القدر كان أسرع من توجهات العبيدات..

كنّا في وقت سابق قد احتفينا بأمر دفاع أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يمنح وزير الصحة حقّ وضع اليد على أي مستشفى خاص من أجل علاج مصابي كورونا، وقلنا في حينه أن قانون الدفاع وُجد لهذه الغاية أساسا وليس للاعتداء على حرية الناس كما يجري الآن، لكن الواضح أن تفاؤلنا لم يكن في محلّه على الإطلاق.. فنحن اليوم نشاهد امتناع مستشفيات خاصة عن أداء واجبها الوطني، دون أن نشاهد أي ردة فعل من قبل الحكومة ووزارة الصحة!

المشكلة لا تتوقف عند المستشفيات الخاصة وحسب، فهذه المدارس الخاصة أيضا تتهرب من تنفيذ قرار وزارة التربية والتعليم الذي أعلنه الرئيس الخصاونة في وقت سابق بتقديم خصم 15% على الرسوم الدراسية في حال اتباع نظام التعليم عن بُعد، دون أن نرى أي تحرّك رسمي من وزارة التربية تجاه هذه المدارس.

لا نريد أن تكون أوامر الدفاع والقرارات التي تعلنها الحكومة تستهدف شراء شعبويات زائفة، وأن لا نلمس أثرا لها على أرض الواقع، فهذا يبدد أي أمل بعودة الثقة بالحكومات المتعاقبة.. والمطلوب اليوم من وزيري الصحة والتربية أن يفرضا القوانين والقرارات الحكومية على المستشفيات والمدارس الخاصة.. حفظا لهيبة الدولة وانحيازا لحقّ المواطن في التعليم والصحة.