وقال في بيان إن العراق سيبدأ خفض إنتاجه النفطي بموجب اتفاق المعروض الذي تقوده أوبك في غضون الأيام القادمة، ولاسيما في أكتوبر تشرين الأول، مستغلا بدء أعمال صيانة المصافي.

جدد العراق أمس الاحد التزامه باتفاق خفض انتاج النفط الخام الذي حددته منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) .

وقال ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط العراقي، في بيان صحافي إن «العراق ملتزم باتفاق خفض الانتاج وأن إجمالي انتاج العراق سيكون خلال فترة الأيام المقبلة أقل مما تم انتاجه خلال الأشهر الماضية».

وأضاف أن العراق» اضطر لرفع الإنتاج بسبب أشهر الصيف لزيادة الاستهلاك المحلي لتغطية الوقود لمحطات توليد الطاقة الكهربائية»، موضحا أن العراق سيشارك في اجتماع اللجنة الوزارية المنبثقة عن منظمة اوبك لمراقبة الانتاج نهاية الاسبوع الحالي في دولة الامارات العربية المتحدة.

وتعهد الوزير أن «العراق سيبدأ في خفض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه في كانون ثان / ديسمبر عام 2018 اعتبارا من هذه الأيام وخاصة في شهر تشرين أول / أكتوبر المقبل حيث تبدأ فعاليات صيانة المصافي بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك المحلي بسب اعتدال المناخ وعليه سيترتب ايضا خفض استهلاك الكهرباء من النفط الخام».

وكشف الغضبان عن أن هناك «مباحثات جدية وصلت إلى مراحل متقدمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول تنظيم الانتاج والتصدير في الاقليم وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية ونأمل ان نتوصل إلى سياسات وخطط موحدة يكون هناك دور كبير لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) فيما يخص عملية تنظيم التصدير «.

وتابع أن ذلك «سيؤدي إلى تعظيم الموارد المالية وهذا سوف يساعدنا بأن يلتزم العراق بحصته حسب ما متفق عليه ضمن الاتفاق مع دول منظمة /اوبك/ وخارجها وصولاً إلى الالتزام الكامل بما تم الاتفاق عليه وهذا ينبع من اهتمامنا ووعينا لأهمية استقرار السوق وعدم حدوث تقلبات حادة تؤثر على اقتصاديات الدول المنتجة لاسيما أن العراق معروف لدى الجميع اعتمد في موازنته العامة للعام الحالي 2019 على الواردات المتآتية من تصدير النفط الخام التي تشكل ما لايقل عن 90 في المئة، وكذلك هو الحال مع موازنة 2020 «.

 

الإمارات تؤكد أنّ الدول النفطية ستقوم «بكل ما هو ضروري» لتحقيق التوازن

 

وذكر «نحن نحرص على الحصول على امدادات منصفة للدول المنتجة في ذات الوقت لا تثقل كاهل الدول المستهلكة للنفط، والعراق حريص كل الحرص على أن يكون متفقا على وئام وتناسق وتنسيق مع نظرائه في الدول الاعضاء في منظمة اوبك «.

من جهته، أكّد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس الأحد أن الدول المنتجة للنفط ستقوم «بكل ما هو ضروري» لتحقيق التوازن في سوق الخام، مع بقاء الأسعار عند مستوياتها المتدنية متأثّرة بالخلافات التجارية وتراجع الطلب.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن قرار زيادة خفض الانتاج اليومي المتفق عليه، قد لا يكون الخطوة المثلى لرفع الأسعار بسبب التداعيات المحتملة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأوضح في مؤتمر صحافي في أبوظبي قبل يوم من انطلاق أعمال مؤتمر ضخم للطاقة في العاصمة الإماراتية، أن خفض الانتاج بشكل أكبر مما هو عليه حاليا «ليس قرارا يمكن أن نتّخذه بسهولة».

وشدّد في الوقت ذاته على أنّ الدول المنتجة للذهب الأسود في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) وخارجها «ملتزمة بمناقشة أي مسألة ترى المجموعة أنّها ستساعد على توازن السوق، وستقوم بكل ما هو ضروري لتحقيق ذلك».

 

انكماش في الاقتصاد العالمي

 

وقال مسؤول سعودي أمس الأحد إنه لن يكون هناك تغيير في سياسات المملكة تجاه أوبك بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة، مضيفا أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة.

وقال المسؤول «لا تغيير في سياسة النفط السعودية ولا في سياستها تجاه أوبك. الأمير عبد العزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها».

وتبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي هذا الاسبوع خفضا جديدا في انتاجها، وذلك بهدف رفع الأسعار المتراجعة على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا ان محللين يشكّكون في إمكانية نجاح هذه الخطوة بوقف الانحدار.

وتواجه منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بقيادة السعودية، والدول المنتجة خارجها على رأسها روسيا، تحديا رئيسيا يتمثل في تحقيق توازن في سوق النفط حيث تواصل الأسعار تراجعها، رغم خفض الانتاج والعقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران وفنزويلا.

وكانت هذه الدول اتفقت في بداية 2019 على خفض الانتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا.

وحسب المحلّلين، تبدو الخيارات محدودة أمام الدول المنتجة في اجتماع لجنتها المتخصّصة بتطبيق اتفاق خفض الانتاج في أبوظبي الخميس.

ومع أنّ الخطوة المتوقعة هي اقتراح خفض جديد في الانتاج، ما قد يساعد على رفع الأسعار مؤقتا، إلا أنّ هذا القرار سيتسبب بتقليص أكبر في حصص كل من الدول المنتجة في عملية انتاج النفط، الأمر الذي سيزيد من خسائرها السابقة.

وقال أم. آر. راغو نائب الرئيس التنفيذي في إدارة الأبحاث المنشورة في المركز المالي الكويتي لوكالة فرانس برس «تقليديا، لجأت اوبك إلى خفض الانتاج بهدف رفع الأسعار، لكن هذا الأمر أدى إلى تراجع حصتها في سوق النفط العالمي من مستوى 35 في المئة القياسي في 2012 إلى 30 في المئة في تموز/يوليو 2019».

وساعدت اتفاقات خفض الانتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الانتاج لتسعة أشهر إضافية بدءا في حزيران/يونيو الماضي.

وتلعب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين دورا رئيسيا في تراجع النمو الاقتصادي، إذ أن التلويح بفرض الضرائب خلق خشية من انكماش اقتصادي على مستوى العالم قد يقوّض الطلب على النفط.

ويرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن سوق النفط أصبحت «حساسة جدا تجاه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي ستدفع نحو تراجع في النمو العالمي، وبالتالي تراجع الطلب على النفط».

وأوضح أن «ما يحدث لأسعار النفط هو خارج سيطرة اوبك وأكبر من قدراتها بالتأكيد».

وتتراوح أسعار الخام حاليا عند مستوى 60 دولارا للبرميل بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولار قبل بضعة أشهر، علما أنها كانت قد وصلت إلى 70 دولار قبل نحو عام.

وتمضي التداولات في سوق النفط في ظل تقلص الانتاج في كل من إيران وفنزويلا بفعل العقوبات الأمريكية، وتباطؤ النمو في الانتاج الأمريكي.

وحسب تحليل لمصرف «ستنادرد تشارترد» الشهر الماضي، فإنّ «النمو في انتاج النفط الصخري الأمريكي ابتعد عن وتيرته السابقة، فيما أصبح انتاج اوبك عند أقل معدلاته منذ 15 عاما بعدما تقلّص بواقع 2,2 مليون برميل يوميا في الأشهر التسعة الأخيرة».

واعتبر المصرف أنّ «خيارات تحديد السياسة النفطية في الدول المنتجة الرئيسية أصبحت محدودة في الوقت الراهن»، موضحا «على النقيض من أزمة الأسعار في 2014-2015 وأواخر 2018، الأزمة الحالية ليس مدفوعة بعدم توازن السوق».

 

حل واقعي

 

تقوم لجنة متابعة تنفيذ اتفاق خفض الانتاج التي تلتئم في أبوظبي الخميس، بالاشراف على عملية التطبيق، ولا يحق لها اتخاذ قرارات نيابة عن الدول المنتجة في اوبك وخارجها، لكنها قد تقترح خطوات ليجري مناقشتها خلال اجتماع مهم للدول المنتجة في فيينا في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ورأت مجموعة «رابيدان انرجي غروب» للطاقة مؤخّرا أن على الدول المنتجة خفض الانتاج بنحو مليون برميل إضافي من أجل تحقيق توازن في السوق.

ويكمن التحدي الرئيسي في تحديد الدول التي ستتحمل العبء الأكبر في أي انخفاض جديد، خصوصا وأن السعودية قامت بخفض انتاجها أكثر مما كان مطلوبا منها خلال الفترة الماضية للمساعدة على تطبيق الاتفاق بشكل كامل. ويعتبر البوعينين أن السعودية، القائد الفعلي لمنظمة اوبك التي تضخ نحو ثلث كميات النفط العالمي يوميا، قد تكون معارضة هذه المرة نظرا للانعكاسات السلبية لخفض الانتاج على إيراداتها.

بالنسبة إلى راغو، فإن «المسألة الرئيسية التي دفعت بالأسعار نحو التراجع، هي الشكوك حول الطلب على النفط، بعد التدهور والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين».

وتابع «من دون حل واقعي للنزاع، لن يؤدي خفض اوبك للإنتاج إلى ارتفاع مهم في أسعار النفط».