طالب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان السابق المهندس كمال العواملة بالعودة بالعمل لإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل بنسبة 50 بالمئة.

 

وفي تصريح لـ» الرأي"؛ بين ان القطاع وعلى مدار العشرسنوات سابقة تمتع بتعليمات لإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل بنسبة 50 في المئة لجميع الاحواض في المملكة والعمل برسوم وضريبة بيع العقارعند 4.5% في المئة بدلاً من 6% في المئة لتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدني من شراء الأراضي والمساكن الملائمة.

 

وأشار إلى أن مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي الذي أقره مجلس الأعيان الأردني، في جلسته الأحد سينعكس سلبا على تحفيز الاستثمار في قطاع العقارات والإسكان، وزيادة حجم التداول.

 

ولفت إلى أن تخفيض رسوم بيع الأراضي والعقارات سيخفض بالضرورة من أسعار الشقق ويشجع المواطنين الراغبين بامتلاكها على التوجه لشرائها.

 

وبين العواملة ان ذلك سيحفز المستثمرين في القطاع على الإنتاج و بناء شقق ومنازل بأسعار متاحة للمواطنين. وتتناسب مع دخل المواطن وخاصة الطبقة الوسطى.

 

ووفقا للقانون المعدل سيعاود رفع رسوم نقل ملكية الاراضي والشقق لـ 6% ما يعني زيادة الكلف على الشقق السكنية ما يسبب تراجعا في النشاط التجاري في القطاع.

 

واكد العواملة اهمية هذا القطاع على الصعيد الاجتماعي والإقتصادي وتحريك عجلة الإقتصاد.

 

وكان أقر مجلس الأعيان الأردني، في جلسته الأحد مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي.

 

و خفض المشروع رسوم تسجيل الأراضي بنسب مرتبطة بالقيمة المقدرة لمعاملات بيع الأصول والفروع والشركاء إلى 0.5% والبيع 3%، والمبادلة 0.5%.

 

كما تبلغ رسوم الهبة بين الأصول 1%، والهبة 2%، والانتقال بالإرث 0.002%، والتخارج 0.5%، والوصية 3%، والإفراز 0.003%، والتجزئة 0.5%، وتجميع الملكيات (20 دينارا)، وإعادة التسجيل (20 دينارا).