حكومات سابقة طرحت خيار دمج المؤسسات المستقلة المتشابهة أما هذه الحكومة فهي تتجه نحو إلغاء بعض هذه المؤسسات وإعادة الإعتبار لدور الوزارات وقد وجدت تأييد عدد كبير من النواب حتى أن بعضهم ربط منح الثقة بتعهد إنجاز هذا الملف .

 

كان الهدف من إنشاء الهيئات والمؤسسات الحكومية المستقلة، تجاوز الروتين، ونقل المسؤولية من الإدارة إلى الرقابة والتنظيم، وهو ما حولها نظريا الى جزر سلخت عن الحكومة المركزية بإعتبار أنها لا تخضع لسيطرة أو رقابة وأنها لم تنجح سوى في زيادة عدد القوانين والأنظمة والتعليمات لا في تقليصها وإختصارها والحقيقة أنها حققت قدرا من ذلك لكن ليس صحيحا أنها لم تخضع للرقابة ولو كان كذلك لكانت موازناتها خارج جسم الموازنة العامة للحكومة المركزية التي يقرها مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب ويراقب إيراداتها ونفقاتها ...

 

المأخذ على هذه المؤسسات أن بعضها أصبحت بديلاً عن الوزارات دون أن يتم إلغاء الوزارات التي تولت مهمة رسم السياسات بينما حافظت على حجم نفقاتها كما هي ومع إضافة نفقات المؤسسات المستقلة أصبحت جميعها جزءا من ارتفاع المديوينة، وزادت من تشوهات القطاع العام .

 

المؤسسات المستقلة عددها 60 مؤسسة فلماذا تستمر الغالبية منها إذا كانت تحقق خسائر وهي تبيع خدماتها للجمهور؟ ليست المؤسسات المستقلة فقط فهناك الهيئات المستقلة مثل الهيئة المشرفة على الإنتخابات وهيئة مكافحة الفساد وقد أخذتا مهمة القضاء .

 

النقد لهذه المؤسسات جاء على خلفية الرواتب العالية للرؤساء والموظفين فيها حتى أن بعضهم يعتقد فعلاأنه يعيش في جزيرة لا سلطة ولا ينازعه أحد عليها، لكن من الإنصاف أن نقول أن المؤسسات المستقلة ليست في مستوى واحد ، فأرباح بعضها يغطي على خسائر البعض الآخر، وعلى الحكومة قبل أن تبدأ في هذه المهمة بيان وضعها الإداري والمالي للرأي العام .

 

ومن الإنصاف أيضا أن نقول أنه ليس صحيحا أن المؤسسات المستقلة أنشئت في ظل تسارع التحول إلى اقتصاد السوق والخصخصة على يد فريق تبنى هذا النهج عبر حكومات متعاقبة، فأبرز هذه المؤسسات ولدت وترعرعت في ظل حكومات ووزراء محافظين لكنها شكلت منصة لاستهداف سياسات اقتصادية وأشخاص بعينهم ليس إلا .