أيام قليلة تفصلنا عن إصدار فاتورة كهرباء الشهر الماضي وفق التعرفة الجديدة، والتي ستصدر بحسب هيئة الطاقة وفق فاتورة مدعومة تشمل كافة المسجلين على منصة الدعم من المستحقين، وفاتورة غير مدعومة لغير المسجلين والمستحقين للدعم، فهل سجلت للدعم ام لا؟

 

الجيد في الموضوع ان هيئة الطاقة ستصدر هذه المرة الفاتورة بوسم مدعومة وغير مدعومة، لقطع الطريق على المتربصين لافشال تلك الخطوة الاصلاحية التي قامت بها الحكومة ممثلة بالهيئة والهادفة الى تقديم دعم الكهرباء للمستحقين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة والتي تبلغ نسبتهم أكثر من 93%، ودعم القطاعات الاقتصادية الانتاجية بهدف دعم النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية لها وتشجيعها على الانتاج وتخفيض الكلف على المستهلكين وتشغيل لآلاف الايدي العاملة من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية لتلك القطاعات.

 

آخر الاخبار الواردة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة تكشف ان مجموع عدد المسجلين لدعم الكهرباء في القطاع المنزلي بلغ مليوناً و200 ألف مستفيد من أصل مليوني عداد كهرباء في المملكة، ما يعني ان ما يقارب 800 الف عداد لن يشملها الدعم وسيطالها ارتفاع على الفاتورة لاسباب مختلفة اهمها ان هناك عددا من المستهلكين المستحقين لم يسجلوا اما لاستخفافهم بالامر او لعدم المعرفة او لانه صدق بعض الاشاعات من هنا وهناك، بالاضافة الى وجود الآلاف من العدادات التي تعود ملكيتها اما لأجانب من غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة، ومغتربين ومالكي أنظمة الطاقة المتجددة من أصحاب المشاريع الكبيرة والمشتركين الذين تتجاوز كمية استهلاكهم الشهري للطاقة الكهربائية ٩٣٧ كيلوواط. بالإضافة إلى الأشخاص الذين يملكون أكثر من عداد واحد ممن لا تنطبق عليهم شروط الدعم–غير عاملين أو دارسين خارج محافظاتهم.

 

ما يميز التعرفة الكهربائية الجديدة هو ان مختلف القطاعات ومنها الصناعية والزراعية والسياحية والصحية والمستشفيات والفنادق ستنخفص عليهم التعرفة مقارنة مع الماضي وبنسب تراوح بين 4–14% بالاضافة الى انها الغت «الحمل الأقصى» على قطاعات الزراعة والصناعة والفنادق، إذ وفر على القطاع الصناعي وحده نحو 25 مليون دينار، وهذا ما سينعكس على واقع أسعار الخدمات التي تقدمها للمستهلكين ايجابيا وقوة تنافسيتها، بالاضافة الى ان المستهلكين المنزليين لربما ستشهد فواتيرهم انخفاضا أو اسقرارا على الاغلب دون تغيير، ما سيزيد من النشاط الاقتصادي وينعكس ايجابيا على القدرة الشرائية لهم ما يخفف من نسب التضخم التي تشهد ارتفاعات عالمية كبيرة بسبب المتغيرات الكثيرة وابرزها جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.

 

ختاماً، التعرفة الكهربائية الجديدة وضعت لضبط الهدر الحاصل فيها سابقا بدعم غير المستحقين، ولدعم القطاعات الاقتصادية بمختلف اشكالها وبث روح التفاؤل فيها وخاصة ان جل ما تعانيه ارتفاع كلف التشغيل عليها ما اضعف تنافسيتها محليا وخارجيا، واضعف قدرتها على جذب الاستثمارات التي تشغل الاف الايادي العاملة من الشباب دون المساس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وعلى مبدأ لا ضرر ولا ضرار.