رحبت الأوساط الاقتصادية في مصر بقرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقر إلى «إيجابي»، واعتبرته خطوة مهمة لتعزيز الثقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو التعديل الذي يحدث للمرة الأولى منذ عام 2011.

وكانت المؤسسة أعلنت قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من «مستقر» إلى «إيجابي» مع الإبقاء على درجة التصنيف الائتماني بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B-. وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري عام 2016، خصوصاً أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالاً كبيراً لرفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الشهور الـ12 المقبلة مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.

وعزت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادي وتحسن المناخ الاستثماري في ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة على رأسها قرار تحرير سعر الصرف. كما أشار التقرير إلى قيام المؤسسة بمراجعة تقديرات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2017 /2018 من 3.8 إلى 4.4 في المئة في ضوء تحسن أداء القطاع الخارجي وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما التحسن الملحوظ في الآفاق المستقبلية لقطاع الطاقة والتشييد والبناء وتنفيذ مشاريع بنية تحتية.

وأكد وزير المال المصري عمرو الجارحي وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذي يتضمن إجراءات مالية وهيكلية متوازنة وبما يحقق الإستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط، مع التوسع في الإنفاق على البنية التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، والذي من شأنه أن ينعكس على تحسّن مستمر في الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

ويظل التصنيف الطويل الأجل لمصر عند «-B» يعكس العجز المالي والخارجي الكبير والدَين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة، معتبراً أن استمرار وجود عدد من التحديات، يمكن أن يؤثر سلباً في النظرة المستقبلية، والتي يأتي على رأسها تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط الموازنة العامة وخفض مؤشرات الدَين العام، وكذلك انخفاض مستويات الاحتياط النقدي الأجنبي أو حدوث أي اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافي الاقتصادي.