أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    28-Feb-2018

6900 فرصة عمل يوفرها ‘‘المركزي‘‘ عبر ‘‘النوافذ الإقراضية‘‘

 476 مليون دينار تمويلات لخمسة قطاعات اقتصادية بأسعار فائدة منخفضة

الغد-يوسف محمد ضمرة
 
بلغ مجموع المبالغ التي وفرها البنك المركزي الأردني، للبنوك المرخصة، عبر برنامج النوافذ الاقراضية لتمويل 5 قطاعات رئيسية، 476 مليون دينار، توزعت على تسهيلات لنحو 434 مشروعا استطاعت أن تتيح 6900 فرصة عمل.
وتظهر البيانات، أن البنك المركزي الأردني، رفع حجم السلف الممنوحة والموافق عليها للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وهي (الصناعة، الطاقة المتجددة، السياحة، الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، الاستشارات الهندسية) من 0.4 مليون دينار في العام 2012 ليصل الى حوالي 476 مليون دينار نهاية العام الماضي لتمثل 43.2 % من إجمالي الأموال المتاحة للاقتراض.
ويعزى ذلك النمو في الإقبال على هذه النوافذ الإقراضية من "المركزي" عبر البنوك المرخصة للمميزات التي يتمتع بها البرنامج، بهدف تحسين فرص الحصول على التمويل اللازم لعمل هذه القطاعات بآجال وكلف مناسبة.
وبحسب الإحصائيات، فقد بلغ عدد المشاريع المستفيدة وفرص العمل، حوالي 673 مشروعا، وأسهمت بخلق حوالي 6900 فرصة عمل؛ حيث سجلت العاصمة عمان الحصة الكبرى وبواقع 434 مشروعا، في حين توزعت باقي المشاريع وعددها 239 على باقي المحافظات.
وبالعودة للمزايا التي يوفرها البرنامج والذي يركز على خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد الوطني، فقد تركزت هذه السلف في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة؛ حيث استحوذ قطاع الصناعة على النسبة الكبرى من إجمالي السلف وبنسبة 52 %، تلاه قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 30 %، ثم قطاع السياحة بنسبة 11.0 %، ثم قطاع الزراعة بنسبة 6.0 %، فيما سجل قطاع تكنولوجيا المعلومات نسبة بلغت 1.0 %.
وفيما يخص أسعار فائدة إعادة الاقراض والعائد للمستفيدين ضمن البرنامج للقطاعات المستهدفة من قبل البنوك، فقد سجلت معدلا متدنيا مقارنة بأسعار فائدة الإقراض لدى البنوك؛ حيث بلغ متوسط أسعار فائدة إعادة الإقراض من خلال البنوك 4.4 % بانخفاض قدره 313 نقطة منذ بداية البرنامج في العام 2012.
وتراوحت أسعار فائدة إعادة الإقراض للمشاريع المستفيدة داخل العاصمة بين (4 % و5 %) و(3 % و4 %) للمشاريع المستفيدة خارج العاصمة، علما بأن معدل سعر فائدة إقراض أفضل العملاء لدى البنوك بلغ 8.79 %.
وسبق أن أعلن البنك المركزي الأردني، أن هذا البرنامج يأتي، انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية، بضرورة إيلاء تعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، أهمية قصوى بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، وتنفيذا لتوصيات مجلس السياسات الاقتصادية الخاصة بتوفير تمويل بكلف مخفضة ولآجال تتناسب وعمل القطاعات الاقتصادية بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز من عملها في الاقتصاد الوطني.
وفي ضوء تباطؤ معدلات النممو الاقتصادي في المملكة دون 3 %، فقد بادر البنك المركزي بتبني العديد من المبادرات التي تهدف إلى حفز النمو الاقتصادي وصولاً إلى مستوياته الشاملة والمستدامة، لمجابهة تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وتداعيات الربيع العربي وانعكاس ذلك على مستوى المعيشة والتوظيف؛ حيث حرص البنك المركزي على الموازنة بين دوره كسلطة نقدية مسؤولة، بموجب قانون إنشائه، عن تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في المملكة ودوره كذلك في تشجيع النمو الاقتصادي المستدام، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة.
وتتلخص آلية عمل البرنامج بقيام البنك المركزي بمنح البنوك التجارية تسهيلات تصل الى مليوني دينار (لكل قرض) لجميع القطاعات المستهدفة، باستثناء قطاع الطاقة المتجددة الذي يصل الى 4 ملايين دينار، وبأسعار فائدة تفضيلية وثابتة 1.75 % ولآجال تتواءم مع الاحتياجات التمويلية للقطاعات المستهدفة في البرنامج (من 5 الى 10 سنوات) لتقوم البنوك بدورها بإعادة إقراض تلك الأموال الى المشاريع ضمن القطاعات المستهدفة التي تم الإشارة اليها سابقا وبأسعار فائدة تتراوح بين 4 % و5 % للمشاريع المستفيدة.
يشار الى أن البنك المركزي الأردني، وبهدف تحسين فرص المشاريع الاقتصادية ضمن القطاعات المستهدفة في البرنامج في المحافظات، وبهدف تشغيل العمالة وخصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) فيها، فقد منح سعر فائدة تفضيليا وزيادة الآجال لتلك المشاريع ليصبح سعر فائدة إقراض البنك المركزي للبنوك 1.0 % ولآجال تمتد لـ10 سنوات لجميع القطاعات، في حين تقوم البنوك بإعادة إقراض المشاريع بأسعار فائدة تتراوح بين 3 % 
و4 %. علما بأن البرنامج بات يتواءم مع برامج التمويل المعمول بها لدى البنوك العاملة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.