كشف تقرير متخصص عن “زيــادة نســب التلــوث نتيجــة النمــو المتزايــد فــي قطاعــات النقــل والطاقــة والصناعــة، وعــدم التقيــد بالشــروط البيئية، والتي تشكل تحديا أمام وزارة البيئة في التصدي لها”.

ووفق التقرير السنوي الأول للوزارة، والذي نشرته على موقعها الإلكتروني قبل أيام، فإن “تدهــور النظــم الحيويــة، وزيــادة التصحــر نتيجــة التوســع العمرانــي علــى حســاب الأراضي الزراعيــة والاعتداءات على الغابـات والمحميـات وغيـاب أنظمـة إدارة المــوارد المائيــة، من بين تلك التحديات”.

لا يقتصر الأمر على ذلك، بحسب ما جاء في التقرير، بل أيضا على ضعــف الوعــي البيئــي والثقافــة البيئيــة لــدى المجتمعــات المحليــة والقطاعــات الاقتصادية، وتبعات اللجوء السوري.

وأما التحديات الداخلية، التي تواجه الوزارة فقد أجملها التقرير، الذي حصلت “الغد” على نسخة منه بـ “غياب نظام متكامل لإدارة المعرفة وصعوبة الحصول على المعلومات بسرعة وبدقة، وقلة الموارد البشرية المتخصصة في بعض المجالات وتطويرها والحفاظ عليه”.

ويشتمل التقرير على أهم المحطات التي مرت بها الوزارة لعام 2018، والإنجازات التي تحققت منذ تأسيسها، ويعد مرجعية لمساهماتها على المستوى الوطني، لدعم مسيرة التنمية المستدامة الشاملة للأردن.

وفي مجال إدارة النفايات، أعلنت الوزارة أنه تم “طرح عطاء لشراء أجهزة الرصد وأجهزة نظام مراقبة في الوقت الحقيقي لمكب النفايات، وتوريدها الربع الأول من العام الحالي، في وقت تم فيه إعداد وثائق عطاء لإنشاء وحدات معالجة متكاملة لمعالجة النفايات الخطرة المتراكمة حاليا من خلال تركيب نظام إطفاء لمنع الحريق في المشروع.

يأتي ذلك ضمن مشروع إنشاء نظام المراقبة والمعلومات الوطني الخاص بالنفايات، الذي بدأت به أخيرا، الممول من الاتحاد الأوروبي، وبمنحة إجمالية بقيمة 8.3 مليون يورو.

وتعامت الوزارة العام الماضي مع 287 معاملة إتلاف للنفايات الخطرة، في مركز معالجة النفايات الخطرة بمردود مالي لصالح صندوق حماية البيئة يتجاوز 1.3 مليون دينار تقريبا.

وجرى تصدير 300 طن من نفايات شركة البرومين إلى خارج الأردن من خلال 5 معاملات، وحوالي 7000 طن من قوالب الرصاص المنتجة محليا لصالح صندوق حماية البيئة يقدر بحوالي 175 ألف دينار.

وبخصوص إعادة تأهيل المناطق المتدهورة أنهت الوزارة الدراسات الفنية لإنشاء مشروع إنشاء المحطة المركزية لمعالجة المياه العادمة الصناعية في منطقة الحالبات في محافظة الزرقاء، والجزء الأكبر من دراسة الجدوى الاقتصادية، والتي تم رفعها لمجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاعتمادها، والسير بإجراءات التنفيذ المشروع.

كما بدأت الوزارة العمل بإعادة تأهيل تلال الفوسفات من خلال إزالة أكوام الفوسفات المتراكمة عبر الزمن من موقعها الحالي إلى منطقة أبو صياح، بهدف إقامة مشاريع تنموية تفيد سكان المنطقة.

وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى، من إنشاء الحديقة البيئية في لواء الرصيفة، ويجري العمل على توفير التمويل لإلزام استكمال إنشائها.

وأظهر التقرير أن “الوزارة أنهت إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع جمع وإعادة تدوير البطاريات الحامضية المستهلكة، وتطوير قابلية الاستدامة، وتم رفعها لمجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاعتمادها والسير في إجراءات التنفيذ”.

كما تم إعداد دراسة تحليلية حول متطلبات تحفيز القطاع الخاص للاستثمار بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، في إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية كواحدة من أهم آليات دعم التحول نحو النقل الكهربائي، وقد تم تقديم الدراسة لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وأشار التقرير إلى إعداد عطاء دراسة خط الأساس التشاركية على شركة مختصة لمشروع تحسين ظروف المعيشة في الأحياء الأقل حظا في شرق عمان، من خلال البنية التحتية الخضراء، والممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وتمحورت استجابة الوزارة مع التغير المناخي، تبعا لما جاء في التقرير، على إعلان “Brum de Tony” الصادر عن قمة كوكب واحد، والذي يؤكد على التزام الدول بتحقيق أهداف اتفاق باريس بشأن التغير المناخي وإدراج الانبعاثات، الصادرة عن البواخر والسفن ضمنها.

كما تم طرح عطاء تنفيذ المرحلة الاولى لمشروع مضخات المياه بالطاقة الشمسية، بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة والتي تتضمن تركيب 46 مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في وادي الأردن والمناطق المرتفعة.

ومن الفرص المتاحة أمام الوزارة من أجل مواجهة التحديات في مختلف أدوارها ما توفــره الجهــات المانحــة والتمويــل الخارجــي والاهتمامين الاقليمي والعالمــي بالمشــاريع البيئيــة والتنميــة المســتدامة، كما أن التوجــه الحكومــي نحــو الاقتصاد الاخضر ودعــم التنميــة المســتدامة، يعد واحدا منها فضلا عن الاهتمام المتزايــد محليــا بالاستثمار فــي مصــادر الطاقــة النظيفــة والمشــاريع التنمويــة المســتدامة الأخرى.

وتوفـر الخطـط الوطنيـة الشـاملة لإدارة قضايـا البيئــة المختلفــة والأطر التشــريعية الداعمــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، من الفرص الهامة أمامها مع وجود منظمات مجتمع مدني فاعلة.

ومن نقاط القوة التي أوردتها في التقرير وجــود أذرع تنفيذية لها، ودعم القيادة للابداع والابتكار.