تسعى روسيا وبيلاروسيا إلى تجاوز الخلافات بينهما في ملفات الطاقة، على أمل توقيع اتفاق مرحلة «التكامل الاقتصادي العميق» في علاقاتهما الثنائية، قبل نهاية العام الحالي. ولهذا الغرض عقد الرئيسان الروسي والبيلاروسي جولة محادثات نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنهما لم يتمكنا خلالها من تجاوز جميع القضايا الخلافية، وكلفا الخبراء من البلدين متابعة العمل خلال أيام.

وكشفت تصريحات المسؤولين من الجانبين عن بقاء خلافات حول تفاصيل إمدادات الطاقة الروسية إلى بيلاروسيا، فضلا عن مسائل أخرى مرتبطة بترانزيت النفط الروسي عبر شبكات الأنابيب البيلاروسية.

وعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، جولة محادثات يوم الجمعة 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، هي الثانية لهما خلال أقل من أسبوعين، تناولا خلالها بصورة رئيسية العقبات على درب «خرائط طريق التكامل الاقتصادي العميق» في إطار الاتفاقية الدولية الاتحادية التي تجمعهما. وفي أعقاب محادثاته مع بوتين أشار لوكاشينكو إلى بقاء بعض المشاكل التي لم يتم إيجاد حل نهائي لها، لكنه أكد في الوقت ذاته «التوصل إلى اتفاق على الخطوط العامة» بالنسبة للملفات الخلافية، موضحا أنهما اتفقا في موضوعي النفط والغاز، على أن تشتري بيلاروسيا من روسيا العام القادم 24 - 25 مليون طن نفط، و20 - 22 مليون متر مكعب من الغاز، لكن دون اتفاق على الأسعار، وقال بهذا الصدد إن «سعر النفط الروسي لبيلاروسيا سيتم تحديده بدقة خلال يومين. أما الغاز قد يتطلب تحديد سعره يومين إلى ثلاثة أيام». وينتظر أن يعقد ممثلو شركة «غاز بروم» الروسية مع الخبراء من بيلاروسيا جلسة محادثات يوم غد الثلاثاء لبحث هذه المسألة.

ومن الجانب الروسي كشف وزير الاقتصاد مكسيم أورويشكين، الذي كان حاضرا خلال المحادثات، عن بقاء ثلاثة ملفات خلافية بين البلدين. وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية: «حصيلة المحادثات اليوم تبقى لدينا ثلاث مجموعات من المسائل التي تعطل إنجاز الاتفاق النهائي»، موضحا أن الحديث يدور حول «مسائل في مجال النفط، وأخرى في مجال الغاز، فضلا عن مجال الضرائب»، وقال إن هذه هي المسائل التي يتعين التوصل إلى تفاهمات بشأنها كي يتمكن الجانبان من إنجاز «خرائط طريق التكامل الاقتصادي». في الوقت ذاته أشار أوريشكين إلى «خطوة نحو الأمام» خلال المحادثات، وقال إن الرئيسين اتفقا بشكل تام على المسائل المتعلقة بنشاط القطاع الزراعي، والاتصالات وسوق الكحول.

وتطالب بيلاروسيا الجانب الروسي بتوحيد سعر الغاز لأسواق البلدين، وتنطلق في ذلك من فقرات في اتفاقية الاتحاد الاقتصادي الأورواسي، واتفاقية «الدولة الاتحادية» الروسية - البيلاروسية، تنص على «أسواق موحدة للطاقة». إلا أن روسيا تنظر للأمر بطريقة أخرى، وترى أنه لا يمكن الانتقال مباشرة إلى توحيد الأسواق، وأن الأمر يتطلب المضي في الخطوات التكاملية في مجالات عدة، وصولا إلى تحقيق الأهداف الرئيسية في توحيد الأسواق. وفي تصريحات قبل يوم واحد على لقائه مع الرئيس البيلاروسي، توقف الرئيس الروسي عند سعر الغاز للسوق البيلاروسية، خلال مؤتمره الصحافي السنوي، وقال إن بيلاروسيا تحصل على الغاز الروسي بسعر 127 دولارا لكل ألف متر مكعب، لافتاً إلى أن «هذا أدنى سعر ممكن نتعامل به مع الشركاء الخارجيين»، وأوضح أن «متوسط سعر كل ألف متر مكعب من الغاز في السوق المحلية (في روسيا) 75 دولارا للقطاع الصناعي، و62 دولارا للمواطنين».

ومع إشارته إلى أن توحيد سعر الغاز للسوقين الروسية والبيلاروسية يعني «تقديم الدعم للاقتصاد البيلاروسي كله» وأن «هذا يعني أن روسيا يجب أن تدعم بلدا آخر كما تدعم منطقة روسية نائية مثل سمولينسك»، إلا أن الرئيس بوتين لا يعارض توحيد السعر، لكنه يرى أنه هناك مهام يجب تنفيذها قبل ذلك، منها «قواعد عامة على شكل قوانين بما في ذلك في مجال الضرائب، وسياسات دعم الصناعات من الميزانية، وتشكيل هيئات مشتركة فوق وطنية، وقواعد عامة في مجال سياسة مكافحة الاحتكار». وقال إن «هذا عمل ضخم، ولا يمكن إنجازه إلا إذا توفرت الإرادة والرغبة السياسية لدى الجانبين»، وأكد «لدينا مثل هذه الرغبة، ونناقش الأمر مع شركائنا البيلاروسيين»، لكنه عبر عن قناعته بأنه «خطأ كبير من جانبنا أن نركض للأمام ونبدأ بتقديم الدعم لبيلاروسيا، بينما تبقى عالقة مسائل بنية الدولة الاتحادية».