أظهرت دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية في غرفة صناعة الأردن، أن المملكة تمتلك ميزة تنافسية للتصدير والوصول الى السوق الهنغارية في 17 فصلا جمركيا تغطي حوالي 36 منتجا.

وبينت الدراسة التي حصلت "الغد" على نسخة منها، أن الفصول الجمركية التي تمتلك فرص التصدير الى جمهورية هنغاريا بشكل رئيس منتجات ملح الكبريت، والحجر؛ مواد الجبس، الجير والأسمنت أولاً كأكثر السلع الأردنية التي تمتلك الميزة التنافسية للدخول الى الأسواق الهنغارية، تليها صناعات الأسمدة، ومن ثم الملابس والإكسسوارات.

كما تشير الدراسة إلى أن المنتجات الهنغارية تمتلك فرصا وميزة نسبية للوصول الى السوق الأردنية من 60 منتجاً موزعة في قطاعات مختلفة أهمها منتجات الألبان، العسل الطبيعي، الآلات والأجهزة الميكانيكية، والخضراوات.

وبلغ عدد سكان هنغاريا 9.8 ملايين نسمة في العام الماضي، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي 124.3 مليار دولار، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 12.664 دولارا.

تعرف هنغاريا أيضاً باسم المجر، وتعد إحدى دول الاتحاد الأوروبي؛ حيث انضمت الى الاتحاد في العام 2004، وتقع هنغاريا (المجر) في منتصف القارة الأوروبية في حوض الكاربات، ولا تملك منفذاً بحرياً، وتبلغ مساحة أراضيها حوالي 93.0 الف كيلومتر2، ويقطنها حوالي 11 مليون نسمة، وتعتبر من الدول ذات الكثافة السكانية العالية.

وقال مدير عام غرفة صناعة الأردن، الدكتور ماهر المحروق "تمت دراسة وحساب مؤشر الميزة التنافسية لهنغاريا لجميع المنتجات وحسب تصنيفها الدولي (HS 2 digit)، ومقارنتها مع مؤشر الأردن للتعرف على المنتجات التي تملك فرصا تصديرية لدخول السوق الهنغاري".

وأكد أن ميزة التصدير للمنتجات الأردنية إلى جمهورية هنغاريا تم تحديدها بناءً على نتائج احتساب مؤشر الميزة النسبية (RCA ومع الأخذ بعين الاعتبار شروط وأحكام تبسيط قواعد المنشأ)".

وبعد إيجاد قيمة (RCA) لكل من الأردن وهنغاريا، تم إيجاد متوسط RCA، وذلك من خلال قسمة مؤشر هنغاريا على مؤشر الأردن، فإذا كان متوسط مؤشر الميزة النسبية أكبر من واحد، فإن الأردن لا تملك ميزة تنافسية لتصدير السلعة أو المنتج المعين للدولة ذات العلاقة، أما اذا كان متوسط مؤشر الميزة النسبية أقل من واحد، فإن الأردن تملك ميزة تنافسية لتصدير السلعة أو المنتج المعين للدولة ذات العلاقة.

وأكد المحروق أن عملية التجارة عبر الحدود من وإلى هنغاريا تعد من أفضل ما يميز بيئة أداء الأعمال لديها، فبحسب تقرير ممارسة الأعمال 2018، تحتل هنغاريا صدارة الترتيب العالمي في مؤشر التجارة عبر الحدود؛ حيث لا تستغرق كل من المستوردات والصادرات أكثر من ساعة واحدة للامتثال لقوانين الحدود وبدون تحمل أي كلف عليها.

وبحسب المحروق، يعد الاقتصاد الهنغاري من الاقتصادات المتوسطة بين اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، ومن الدول ذات الدخل المرتفع، فقد حلت في المرتبة 51 بين الدول ذات الدخل المرتفع للفرد.

وأوضح أن الصادرات الأردنية إلى هنغاريا انخفضت خلال العام الماضي بنسبة 71.5 % لتصل الى حوالي 1.0 مليون دولار بدلا من 3.53 مليون مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.

وبلغ حجم المستوردات الأردنية من هنغاريا ارتفعت العام الماضي بنسبة 31.5 % لتصل الى حوالي 45.9 مليون دولار بدلا من 34.9 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.