ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا مدمّرة بين الحكومة والحوثيين منذ 2014، أدّت إلى أزمة إنسانية كبرى.

دخل قرار المنع حيز التنفيذ في التاسع عشر من الشهر الماضي، وتوقف سكان صنعاء وأصحاب محلات الصرافة عن التعامل مع الأوراق النقدية الجديدة خوفا من عقوبات قد تصل إلى السجن عشر سنوات، حسب مصادر مقربة من الحوثييين، الذين يقولون ان قرار منع هذه العملات الجديدة- التي بدأت الحكومة بطباعتها في أوائل عام 2017- يهدف إلى حماية الناس من التضخم.

وبلغ سعر الصرف في عدن 682 ريالاً يمنياً مقابل دولار واحد، بينما يعادل الدولار الواحد في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين نحو 600 ريال، حسب ما أفادت مصادر مصرفية.

وتراجعت قيمة الريال اليمني نحو 15% في جنوب البلاد في الأسابيع الخمسة الماضية، ونحو 7% في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وفي أسواق اليمن، تتكدس اكشاك المحلات بالخضار مع قلة المُشترين. ومع تدهور قيمة الريال اليمني، يشعر السكان بالضيق إثر تراجع قدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا.

ويقول عبده عبيد في مدينة عدن «الأسعار مرتفعة للغاية ولم نعد نستلم الرواتب. الوضع متدهور وكل البلاد من سيء إلى أسوأ».

وفي صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، اشتكى السكان أيضا من منع تداول العملات الجديدة. وقال المواطن عبد العزيز علي أن المنع «شكّل ضررا كبيرا علينا كمواطنين، الكثير منا يمتلكون نقودًا من الطبعة الجديدة لكن أصبحنا غير قادرين على شراء قوت يومنا بهذه النقود».

وحذّر منسّق الشؤون الإنسانيّة في اليمن راميش رجاسينغام هذا الشهر أمام مجلس الأمن الدولي من خطر حدوث مجاعة جديد في هذا البلد. وقال عبر دائرة تلفزيونية المغلقة «مع التدهور السريع لقيمة الريال (اليمني) والاضطرابات في دفع الرواتب، نلاحظ مجدّدًا بعض العوامل الرئيسية التي جعلت اليمن على شفير مجاعة قبل عام. علينا ألا ندع ذلك يتكرّر».

وتدير الحكومة المعترف بها دوليا البنك المركزي اليمني من عدن، عاصمتها المؤقتة، منذ 2016، بعدما اتّهمت الحوثيين باستخدام أموال المصرف لتمويل أنفسهم، وهو ما نفاه الحوثيون.

وأدى نقل عمليات المصرف المركزي إلى عدن إلى وجود مركزين ماليين يتعاملان مع عملة واحدة، الأول في المدينة الجنوبية، والثاني في صنعاء.

وأكّد مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية في تقرير صدر أخيرا أن المواجهة على الأوراق النقدية الجديدة قد تؤدي إلى انهيار منظومة الريال اليمنيّ، مشيرا إلى أنها دفعت البلاد بالفعل إلى استخدام عملات صعبة خاصة الريال السعودي والدولار الأمركي.

وحسب التقرير فإن «السكان الذين وصل الملايين منهم بالفعل إلى حافة الجوع سيتكبدون تكاليف زائدة وتدهوراً إضافياً في القدرة الشرائية وفي وضعهم» المعيشي.

ويرى أنتوني بيزويل، الباحث في المركز، الذي شارك في كتابة التقرير أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين «يلجأ الناس إلى السوق السوداء (..) على أمل الحصول على اوراق نقدية ويقومون بدفع تكاليف إضافية للحصول عليها».

ويقول «أما في الجنوب، ونظرا لكون المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية ذات كثافة سكانية أقل ونشاط (اقتصادي) أقل، سيكون هناك فائض في الأوراق النقدية المطبوعة حديثا (..) ما سيؤدي إلى التضخم». ويضيف أنه سيكون لذلك تأثير مباشر على القدرة الشرائية للسكان.

ويقول أيضا «البضائع تدخل إلى اليمن. لكن القضية تتعلق بالقدرة الشرائية وقدرة الناس على شراء البضائع المتوفرة في السوق».

ويشكو اليمنيون من تضاعف أسعار المواد الغذائية مرتين على الأقل منذ بدء الحرب عام 2014، بينما ذكرت صحيفة في عدن أن قيمة الريال تراجعت 5 في المئة في اسبوع واحد فقط. وندّدت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي بمنع الاوراق النقدية الجديدة متهمة الحوثيين بـ»ابتزاز» اليمنيين.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، نجيب العوج، أن «رئيس الوزراء (معين سعيد) قام بالتطرق لذلك مع سفراء الاتحاد الأوروبي. وفعلًا طالبنا بالضغط» على الحوثيين. وأضاف أن الحكومة ستبحث الموضوع أيضا مع الأمم المتحدة.

وتدور الحرب في اليمن منذ 2014 بين الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة صنعاء واجزاء اخرى من البلاد والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي.

وتسبّب النزاع على السلطة بمقتل عشرات الآلاف، بينهم عدد كبير من المدنيين، حسب منظمات إنسانية، خصوصا منذ بدء عمليات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين لوقف تقدّمهم في اليمن المجاور للمملكة في مارس/آذار 2015.

وإضافة إلى الضحايا، لا يزال هناك 3.3 مليون نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدات الإنسانية، حسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليًا.