القطاع المالي له العديد من المكونات الأساسية وذات الأثر الكبير في النشاط الاقتصادي والتنموي بشكل عام وعلى تماس مباشر بحياة المواطنين وتساهم في معالجة الكثير من الجوانب الاجتماعية بخاصة الحد من الفقر والبطالة وتحسين مستويات المعيشة .

المؤسسات المالية المرخصة ومن بينها المؤسسات المالية والاقتصادية الرسمية كمؤسسة تنمية أموال الأيتام وصندوق الحج وصندوق توفير البريد ونحوها تؤدي دورا لا يقل أهمية عن الذي تؤديه البنوك وجهات التمويل والأقراض الأخرى من خلال ما تشكله من نوافذ اقراض ومنح التسهيلات الائتمانية للأفراد والمستثمرين بكلف أقل بكثير عن التي تمنح من خلال الجهاز المصرفي وشركات تمويل عاملة في السوق واتباع سياسات مرنة في التعامل مع العملاء والالتزام بالعلاقات التعاقدية معهم .

واضح أن كلف الاقتراض منها مستقرة ولم ترتفع وهنالك عروض تقدم الى موظفي القطاع العام والجامعات الحكومية والخاصة والشركات الكبرى وذات الاستقرار المالي ويتوقع أن يرتفع الاقبال عليها خلال الفترة المقبلة ايداعا واقتراضا .

النتائج المالية التي تحققها تلك المؤسسات تنعكس مباشرة على المساهمين فيها والمدخرين والمقترضين من خلال استقرار أسعار المرابحة وعدم رفعها رغم اقدام البنوك على رفع الفائدة عدة مرات العام الماضي تماشيا مع قرارات البنك المركزي حيث أكدت اتخاذها اجراءات لتخفيف الاعباء المالية عن المواطنين من خلال عدم رفع نسبة الربح على تمويلاتها وكذلك تقديم منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم وبعوائد منخفضة ومنافسة جدا .

تلك الصناديق والمؤسسات تعمل بموجب ضوابط دقيقة وواضحة ووفق خطط استثمارية تبنى على أسس مدروسة وذات جدوى اقتصادية وعوائد مالية تنعكس على المودعين والنشاط الاقتصادي وذلك باقامة المشاريع الاستثمارية والمساهمة في المشروعات الكبرى الأمر الذي يتطلب تعظيم الاستفادة من موجوداتها المالية في اطار الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والنقل والصناعة والأمن الغذائي وغيرها .

دعم وتحفيز هذه الصناديق وتمكينها ضرورة اقتصادية واجتماعية لتعزيز المنافسة في السوق المالي بما يحد من ارتفاع أسعار الفائدة وتمويلات المرابحة والضغط لتخفيضها وزيادة العوائد المالية للمدخرين وأصحاب الودائع التي هي مضمونة من قبل مؤسسة ضمان الودائع .