ويدير الصندوق استثمارات قيمتها 400 مليار دولار. وهو ركيزة للإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى إحداث تحول في الاقتصاد السعودي شديد الاعتماد على النفط.

ويـعتزم الصـندوق ضخ ما لا يقـل عن 150 مليـار ريـال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025، مع زيادة أصوله إلى أربعـة تريليونـات ريـال بحلـول ذلك الـموعد.

وقالت الوكالة «أعلن صندوق الاستثمارات العامة في الآونة الأخيرة عن مبادرات استثمارية نتوقع أن تحفز نموا ائتمان الشركات، أغلبها في صناعات مرتبطة بالتشييد». وأضافت قائلة «هذا سيعوض عن الرفع التدريجي للدعم الهادف إلى تخفيف أثر الجائحة».

وقال البنك المركزي السعودي أمس الأول أنه مدد برنامجاً لتأجيل الدفعات لدعم تمويل القطاع الخاص لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو/حزيران، وذلك ضمن إجراءات لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال أيضا أنه قرر تمديد برنامج التمويل المضمون عاماً إضافياً حتى 14 مارس/آذار 2022 لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت «ستاندرد آند بورز» أنها تتوقع أن يظل نمو الائتمان المحلي في السعودية، أكبر اقتصاد عربي، قوياً في العامين الجاري والمقبل، بعد زيادة 14 في المئة على أساس سنوي في 2020.

ويرجع جزء من النمو إلى زيادة في الطلب على الإسكان من المواطنين السعوديين، وهو ما دعم نمو الرهون العقارية.

وقالت الوكالة «على مدار العامين المقبلين، نتوقع زيادة محافظ الرهن العقاري بنحو 30 في المئة سنوياً».

(الدولار يساوي 3.7515 ريال سعودي).