أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    25-Nov-2014

عائدات النفط وزيادة عجز ميزانية العراق

 

بغداد - تشير تقديرات رسمية إلى أن العجز بالميزانية العراقية سيرتفع إلى نحو 20 % مع حاجة الميزانية إلى سعر يتجاوز 100 دولار للبرميل لمعادلة الموازنة، بحسب صندوق النقد الدولي.
وتتباين هذه التقديرات بشدة مع إعلان وزير المالية العراقي عن احتساب الميزانية الجديدة على أساس برميل نفط سعره 80 دولارا، مما يلقي ظلالا من الشك على مدى إمكانية لجم تفاقم العجز في ظل الارتفاع المطرد للإنفاق.
وفي خطوة مهمة لتخفيف القلق النفطي في العراق، توصلت الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان إلى اتفاق لإنهاء سنوات من الخلافات الحادة بشأن إدارة صادرات النفط ومدفوعات الشركات النفطية العاملة في الإقليم وحصته من الموازنة العامة.
ومع مواصلة أسعار النفط تراجعها، تبقى موازنة العراق في مهب رياح عاتية في ظل تهديدات أمنية متوالية تتخطى بآثارها العراق ومعها تبقى معاناة العراقيين في الحصول على إمدادات مستقرة من الطاقة والوقود والمشتقات النفطية بما يوفر لهم مقومات حياة كريمة ملفا عالقا بلا حل.
وأدى ارتفاع الإنفاق العام إلى تسجيل الميزانية العراقية عجزا بواقع 0.7% من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي مقارنة بفائض يزيد على أربعة في المئة (4.1 %) العام 2012.
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن ميزانية العراق للعام 2013، احتسبت تعادلها على أساس سعر للنفط يبلغ 106 دولارات للبرميل، وقد بلغ معدل إنتاج النفط العراقي حينها 3.03 مليون برميل يوميا، مما مكن العراق من الحصول على إيرادات نفطية قدرها 86 مليار دولار العام الماضي، بحسب صندوق النقد.
ويهدد تراجع أسعار الخام إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات بمفاقمة عجز الميزانية وسيطرة تنظيم داعش على مناطق لإنتاج النفط التي تنتج نحو 30 ألف برميل من النفط الخام، بحسب التقديرات تمثل تهديدا لأمن الإمدادات وازدهارا للسوق السوداء للطاقة.
ويبرز تساؤل حول مدى تأثير ذلك كله على الموازنة العامة للعراق التي تعتمد في 93 % من إيراداتها على النفط، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وكانت وزارة النفط العراقية أعلنت أن الموازنة العراقية فقدت ما نسبته 27 % من مداخيلها المتوقعة بسبب التراجع العالمي في أسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للاقتصاد العراقي.
وقالت الوزارة في بيان إن "الاقتصاد العراقي والموازنة الاتحادية قد تأثرا كثيرا، وفقدت أكثر من 27 % من إيراداتها المتوقعة لهذا العام".
ويعتمد الاقتصاد العراقي بشكل رئيسي على الصادرات النفطية التي تشكل المورد الأساسي لمصاريف الحكومة الساعية إلى زيادة وارداتها النفطية للاستثمار في البنية التحتية وتغطية تكاليف الإنفاق.
وأكدت الوزارة "اعتماد سعر جديد لبرميل النفط ضمن موازنة 2014 وفق دراسة موضوعية من منظور اقتصادي دقيق مع مراعاة المتغيرات والتطورات في الأسواق النفطية العالمية، وتراجع أسعار النفط والتوقعات المستقبلية".
ولم يصادق البرلمان العراقي على موازنة العام 2014 بسبب الخلافات السياسية، لاسيما بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، والحصة المخصصة للإقليم من مداخيل النفط والموازنة العامة.
وتعتبر الحكومة العراقية أن قيام إقليم كردستان بتصدير النفط هو أمر غير قانوني، في حين تتهم حكومة الإقليم بغداد بحجب حصتها من الإيرادات.
وأعلن إقليم كردستان العراق، الجمعة، أنه صدر منذ بداية السنة الجارية، 34.5 مليون برميل من النفط بقيمة 2.87 مليار دولار أميركي.
وأوضحت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة كردستان أنها ستعتبر هذه المداخيل جزءا من حصتها من الموازنة العراقية البالغة 17 %، موضحة أن العمل بهذه النسبة "علقته الحكومة المركزية منذ كانون الثاني (يناير) 2014". - (وكالات)